نظرا لكلفته المالية العالية للغاية، فضلا عما يسببه من زيادة في اسعار المواد الانشائية، رفضت لجنة الشؤون المالية والبرلمانية في الاجتماع الذي عقدته أمس زيادة القرض الاسكاني من 70 الى مئة الف دينار كويتي، لتضع حلولا جديدة اكثر فائدة على المواطن واقل ضررا على المال العام، وذلك حسب ما افادت مصادر نيابية من داخل اللجنة المالية.

Ad

وقالت المصادر لـ«الجريدة» انه تبين للجنة المالية في اجتماع امس انه بعد دراسة مستفيضة للجنة، ان كلفة زيادة القرض الاسكاني عالية للغاية، اذ تصل وفقا لما قدم للجنة من بيانات حكومية الى اكثر من 6 مليارات دينار في اول خمس سنوات، وتقفز كل خمس سنوات اخرى نصف مليار اخر، اي ان كلفتها في 20 عاما ستبلغ نحو 27 مليار دينار، وهي كلفة مالية عالية للغاية، لافتة الى ان زيادة القرض الاسكاني بصيغة الاقتراحات النيابية المقدمة بحاجة الى تعديل قانون بنك التسليف، اذ لا يجوز ان تقر الزيادة قبل اجراء التعديل.

واضافت المصادر انه ثبت للجنة المالية ان الموافقة على زيادة القرض الاسكاني على هذا النحو بجانب ما يشكله من كلفة على المال العام فانه ستتبعه على الفور زيادة في المواد الانشائية، وبالتالي لن يستفيد منه المواطن بما ينبغي، لذا ارتأت اللجنة اقرار بديل اقل كلفة على المال العام واكثر فائدة للمواطن.

واشارت المصادر الى ان البديل الذي اقرته اللجنة أمس هو منح المواطن مواد انشائية بقيمة 30 الف دينار، تتمثل في زيادة كمية الدعم الحالية، اضافة الى إدخال مواد جديدة تحددها وزارة التجارة، مشيرا الى ان متوسط مساحة البناء تمت زيادته من 600 متر الى (700-800) متر.

ولفتت الى ان زيادة علاوة الاولاد، التي وافقت عليها اللجنة المالية، جاءت رغم تحذيرات الحكومة من خطورتها، حيث ان كلفتها للسنة المالية الاولى تبلغ نحو مليار و150 مليون، وتبلغ كلفتها في السنة الثانية 800 مليون دينار، مشيرة الى انها كلفة كبيرة بحاجة الى اعادة النظر فيها، نظرا لما تشكله من عبء على الميزانية العامة للدولة.

من ناحيته، كشف مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب محمد الجبري عن ان اللجنة اعتمدت بالاتفاق مع الفريق الحكومي زيادة القرض الاسكاني من خلال تقديم سلع ومواد بناء من دعم للمستفيدين من حق الرعاية السكنية بما لا يتجاوز قيمته 30 الف دينار بالاضافة لحصوله على مبلغ 70 الف دينار نقدا مؤكدا ان اللجنة ستصوت على ما سيتم الاتفاق عليه يوم الاحد المقبل على ان ترفع تقريرها لمجلس الامة لاعتماده خلال جلسة الثلاثاء 21 الجاري.

وقال الجبري في تصريح صحافي امس: ناقشنا باللجنة المالية زيادة القرض الاسكاني وتوصلنا الى تصور بشأن زيادة دعم مواد البناء بما لا يتجاوز 30 الف دينار بمعنى ان القرض الاسكاني سيتم منحه بواقع 100 الف دينار: 70 الف دينار كاش، و30 الفا عبارة عن سلع ومواد بناء مدعمة من قبل وزارة التجارة.

وأوضح الجبري ان اللجنة اتجهت الى هذا الخيار للحيلولة دون ارتفاع اسعار العقار والحفاظ على اسعاره او تخفيضها من خلال دعم اسعار مواد البناء للمواطنين المستفيدين من حق الرعاية السكنية، مبينا ان المشتري من خلال مؤسسة الرعاية السكنية من غير الراغبين بالحصول على ارض او قسيمة حكومية يحق له الحصول على مواد وسلع بناء مدعمه حكوميا بما لا يتجاوز قيمته 30 الف دينار للترميم وبذلك تم شمولهم بقرار زيادة القرض الاسكاني.
محيي عامر الكويت