الخالد: «جنيف1» الإطار المناسب لانتقال السلطة

شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس على أن مؤتمر «جنيف2» مطالب بإعادة التأكيد على المبادئ التي وردت في وثيقة «جنيف1» باعتبارها إطاراً دولياً مناسباً لتنفيذ عملية انتقال سلمي للسلطة في سورية، وتحقيق تطلعات الشعب السوري.

وقال الخالد في كلمة الكويت أمام المؤتمر المعني بمحاولة العثور على حل سلمي للأزمة السورية والمنعقد في مدينة جنيف السويسرية، إن «كل الأطراف السورية مدعوة لاستثمار هذا الحشد الدولي للتصرف بإيجابية ومسؤولية من أجل السلام، ومن أجل بناء سورية المستقبل».

وأضاف أن «حشدنا الدولي اليوم ما هو إلا رسالة للشعب السوري الشقيق بأن المجتمع الدولي ينظر باهتمام بالغ إلى مأساتهم الإنسانية، واننا كأعضاء في المجتمع الدولي لدينا التزام قوي بالتصدي لهذه الأزمة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة، خصوصا أن الوضع السوري وصل إلى مرحلة خطرة وحساسة أثرت ولاتزال على الوضع الإقليمي والدولي، وتكبّد معها الشعب السوري معاناة مأساوية لم يعرف لها سابقة في التاريخ الحديث من جراء دوامة العنف والدمار التي اندلعت منذ السنوات الثلاث الماضية».

وأشار الخالد إلى «تفاعل الكويت قبل عام مع تضاعف أعداد المشردين والمهجرين من سورية، من خلال استضافة المؤتمر الدولي الأول للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والمساهمة بمبلغ 300 مليون دولار أميركي، تم تخصيصها لوكالات الأمم المتحدة»، موضحاً أنه «من جراء تفاقم الأزمة والتدهور المتسارع والخطير للأوضاع الإنسانية تداعى المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وواجباته وشارك بفعالية متميزة الأسبوع الماضي في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين الذي استضافته الكويت أيضاً، حيث التزمت بتقديم تعهد لدعم عمليات الإغاثة بمبلغ نصف مليار دولار من منطلق الإيمان العميق بالمسار الإنساني وإدراكها لحجم الكارثة التي يعانينها السوريون».

ودعا الخالد الجميع إلى «تفعيل ما ورد في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 2 أكتوبر الماضي، والذي حث على اتخاذ جميع الخطوات لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والجهات الإنسانية، وتسهيل وصول المساعدات بصورة آمنة ودون عوائق إلى محتاجيها»، مؤكداً أن الكويت «دعمت منذ البداية جميع المبادرات والجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية تحفظ سورية أرضاً وشعباً ابتداء من المبادرة العربية، مروراً بخطة كوفي عنان، ووصولا إلى بيان جنيف1».

وختتم الخالد كلمته بالتشديد على ضرورة إعادة التأكيد على «تحقيق تطلعات الشعب السوري، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البيان الصادر عن المؤتمر الدولي لمجموعة العمل حول سورية بتاريخ 30/6/2012، لأن البديل عن ذلك ينذر بعواقب وخيمة، ليس على الشعب السوري فحسب وإنما على صعيد السلم والأمن الدوليين.

(مونترو - كونا)