أعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام طفرة مرتقبة في قطاعه، داعياً أفراده إلى العمل بحزم خدمةً لمن يلتزم بالقانون، مؤكداً أن الإبعاد سيكون مصير الوافدين غير الملتزمين بالقوانين.

Ad

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبدالفتاح العلي ان حرص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سلمان الفهد، على النهوض بمستوى اداء قطاع الامن العام ورفع قدراته وامكاناته ينطلق من أن هذا القطاع هو العمود الفقري للعمل الامني بشكل عام، مؤكدا أن هذا القطاع سيشهد طفرة في الأداء من خلال الدعم الذي سيُقدَّم له، سواء كان دعما بالقدرات البشرية او من خلال الآليات والتقنيات الحديثة.

الأمن الوقائي

وأكد العلي خلال اجتماعٍ عقده امس مع قيادات الامن العام قبل الانطلاق الى حملة موسعة تشمل 3 مناطق في محافظة الفروانية، وهي سوق الجمعة ومحيطه، وجليب الشيوخ والمناطق المختلفة فيها والأسواق العشوائية، الى جانب منطقة الري، ضرورة تعزيز الامن الوقائي الذي يناط بقطاع الامن العام، موضحا انه اعطى تعليماته الى مديري الامن بتوزيع الدوريات في أوقات ما بعد منتصف الليل مع تشغيل الفلاشرات لملاحقة غير الأسوياء واللصوص، الى جانب ملاحقة المتعاطين، الذين ازدادت أعدادهم بصورة لافتة وفقا للاحصائيات.

وشدد العلي قبيل انطلاق الحملة التي شارك فيها 250 ضابطا وضابط صف وعسكريا على ضرورة الارتقاء بمستوى التعامل مع جميع من يترددون على المخافر.

وخاطب القيادات الأمنية قائلا "اعلموا ان من يتردد على مخافركم هم المظلومون والضعفاء والذين يحتاجون إلى مساعدتكم للحصول على حقوقهم، وبالتالي يجب عليكم ان تحسنوا التعامل معهم وتحسنوا استقبالهم وتستمعوا الى شكواهم".

وأكد أن الواسطة حتما تأتي على حساب حقوق أي شخص سواء كان مواطنا او مقيما، فهي تعد مظلمة كبيرة، مشددا على ضرورة ان يكون رجل الامن العام صارما لا ظالما، وحازم حيال الحق.

وأشار اللواء العلي الى انه لا مجال في قطاع الامن العام لأي متقاعس سواء كان ضابطا او ضابط صف، مؤكدا أن الامن العام في جميع دول العالم هو الذي يقع على عاتقه تحقيق الامن والامان، مشددا على عزمه تحقيق طفرة في دور العمليات ودور قائدي المناطق، لان قائدي المناطق هم من يديرون الامور ويعززون الامن من خلال الانتشار المنظم والمكثف في كل ربوع البلاد، واذا كان القائد قادرا على ان يقود السفينة باقتدار فإنه سيصل بها الى بر الامان.

وافدون غير مرحب بهم

وذكر أن "الكويت ترحب بجميع الوافدين الذين يلتزمون بالقانون، اما الذين يضربون بالقانون عرض الحائط فلن نسمح لهم بالاقامة بيننا، وعليهم ان يغادروا الى اوطانهم"، لافتا إلى أن القانون وُضِع ليُحترَم وأن يلتزم به الجميع.

وأشار الى انه يجب الالتزام بقانون العمل، وبالتالي فلا يجوز لاي وافد ان يعمل لدى الغير لأنه بذلك قد خالف قانون الاقامة، موضحا ان "غير الملتزمين بقانون الاقامة أو بقوانين الدولة بشكل عام غير مرحب بهم".

ولفت إلى ان "اي جهاز امني في العالم لا يستطيع ان يحقق الامن والامان بشكل منفرد، وبالتالي فانه يجب على جميع المواطنين والمقيمين ان يكونوا عونا لنا في اداء مهام عملنا من خلال التواصل والابلاغ عن اي امور غير قانونية"، مضيفا أن "قضايا السرقات سنضعها تحت المجهر للحد من ارتكابها وضبط المشتبه فيهم من خلال الامن الوقائي".

وطالب الشركات الكبيرة والمحلات التجارية والبنوك ومحلات الصرافة بوضع كاميرات مراقبة بصورة توضح لضعفاء النفوس والذين يرتكبون ممارسات غير قانونية انهم مراقبون وسيتم ضبطهم، مشيرا الى ان هناك اجتماعات سيعقدها مع المسؤولين على المنشآت والمرافق المهمة لزيادة أعداد الكاميرات.

وقد أفضت الحملة الامنية التي جرت امس الى توقيف 550 شخصا بمخالفات متعددة، بينها العمل لدى الغير او التغيب او انتهاء الاقامة او عدم حيازة الاوراق الثبوتية.

وقد تم نقلهم الى ادارة سجن الابعاد لفرزهم واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنهم، علما ان الحملة تمت بحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود.
محمد الشرهان