الجريدة• تنشر حيثيات حكم حبس المغرد حمد نقي 10 سنوات

كشفت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بإدانة المغرد في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» حمد نقي بالحبس عشر سنوات مع الشغل والنفاذ بعد ثبوت تهم الإساءة للصحابة وزوجة الرسول السيدة عائشة رضي الله عنها وللنظامين البحريني والسعودي، والدين الإسلامي أن المتهم حمد نقي كتب بحسابين على موقع «تويتر» بحيث يستطيع اي انسان على وجه الأرض أن يقرأه ويطلع عليه، قاصدا ذلك بالفعل لأن تلك الأفكار الشيطانية لو كانت معتقدات لدى المتهم لاحتفظ بها لنفسه، وهذا من حقه، اما ان ينشرها بهذه الطريقة على الملأ فإنه يكون بذلك قاصدا ارتكاب الافعال المؤثمة بالمادة 111 من قانون الجزاء.

وقالت الاستئناف في حيثيات حكمها الذي تنشره «الجريدة» إن دفع المتهم بأنه يتمسك بحرية الاعتقاد التي كفلها الدستور غير صحيح، لأن حرية الاعتقاد مكفولة وفق الدستور الا ان ذلك مشروط بأن يكون الاعلان عن المعتقدات لا ينال من معتقدات اخرين أو يحط منها أو يحقرها، فإذاعة المتهم لمعتقداته بهذا الشكل ترتب عليها النيل من معتقدات الآخرين والاساءة اليها والتحقير منها، وهو امر يدخل في نطاق التجريم، ولولا ذلك لأصبح الأمر فوضى، ونال كلٌ من معتقدات الاخر بما قد يترتب على ذلك من تحزب أفراد المجتمع وبث للفتنة والتشرذم بينهم كما لا ينال قول المتهم امام ادارة التحقيقات بانه نادم عما كتب ويستغفر ربه لان تطبيق القانون لا يؤثر فيه ندم الجناة وطلبهم العفو والمغفرة من الله، فالعقوبة بموجب هذا الحكم هي جزاء الدنيا، اما جزاء الاخرة فمتروك لله عز وجل يوم القيامة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بإدانة المغرد بالحبس 10 سنوات إن ما قام به المتهم من اعتداء بهذه الصورة السافرة على رسول الاسلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم، وعلى زوجته الطاهرة عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنهما وعلى صحابته الابرار الخلفاء الراشدين ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يثير العالم الإسلامي ضد دولة الكويت باعتبار ان المتهم أحد مواطنيها خاصة أن لدولة الكويت نشاطا متميزا في مجال الدعوة الاسلامية وجهدا واضحا في الوقوف بجانب الدول الاسلامية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة.

 وقد يترتب على ما اذاعه المتهم من العبارات المسيئة سالفة الذكر ان تتأثر علاقات الكويت بتلك الدول اذا لم تأخذ على يد المتهم بحيث يستطيع ممثلو دولة الكويت في المنظمات العالمية وخاصة الاسلامية والعربية ان يدافعوا عن موقف دولتهم عند الاستفسار منهم عما فعلته الكويت تجاه هذا المتهم الذي ارتكب هذه الواقعة التي تاذى منها جميع المسلمين في كل أنحاء الدنيا لما تضمنه من عبارات مسيئة لرسولهم وزوجاتهم وصحابته الابرار الأطهار رضي الله عنهم أجمعين.

واضافت المحكمة انها ترى ان العبارات التي أطلقها المتهم على حسابيه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وتضمنت تلك الاساءات الى رموز الاسلام تشكل الصورة الثانية للجريمة المؤثمة بالمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970، هذا فضلا عن ان العبارات التي كتبها المتهم على نفس حسابيه المشار إليهما وتتعلق بالنظامين الحاكمين بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تسيء اليهما اشد الاساءة وتثير الشعب في هاتين الدولتين وهما مع دولة الكويت وباقي دول الخليج العربية يشكلون مجلس التعاون الخليجي، يقفون جميعا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا في مواجهة اطماع الطامعين وغدر الحاقدين ثم يأتي هذا المتهم بهذه العبارات التي كتبها ليعكر صفو هذه العلاقات الطيبة الاخوية بين شعوب تلك الدول وبين الاسر الحاكمة فيها الامر الذي يجعل نشاطه في كتابة هذه العبارات المسيئة لنظامي الدولتين المشار إليهما من شأنه الاضرار بالمصالح القومية لدولة الكويت والتي تشمل كل مصلحة سياسية او اقتصادية او اجتماعية للدولة حكومة وشعبا.

وقالت المحكمة ان الجريمة المؤثمة بنص المادة 15 المشار إليه تكون متوافرة بأركانها في حق المتهم ويتعين معاقبته عنها وإذا لم يأت استئناف المتهم بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فقد صار مرفوعا على غير سند من صحيح القانون ويتعين رفضه موضوعا مع تعديل الحكم المستأنف ـ بالنسبة لاستئناف النيابة العامة ـ ليشمل الحكم الوقائع المسندة الى المتهم بتقرير الاتهام برمتها وعلى النحو السالف بيانه.

وانتهت المحكمة إلى انه نظرا الى ان الاتهامات المسندة الى المتهم قد ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة باعتبار انها كانت نتيجة لنشاط اجرامي واحد فإن المحكمة تعتبر العقوبة المقضي بها على المتهم ـ والتي انتهت الى تأييدها ـ لقاء اقترافه لهذه الجرائم جميعا عملا بحكم المادة 84/1 من قانون الجزاء.