قال رئيس مجلس ادارة شركة رديف للاستشارات يوسف العمر ان سوق العقار لن يشهد تغيرا في ظل التصريحات حول تسليم البلدية لمساحة من الارض تكفي لانشاء 170 الف وحدة سكنية.

Ad

وبين العمر في تصريح لـ»لجريدة» ان التصريحات باتت شيئا معتادا لدى المواطنين، ولم تعد تحرك فيهم ساكنا، كما ان سوق العقار لم يعد يغيره تصريح هنا وآخر هناك حول توزيع القسائم، مؤكدا ان سوق العقار لن يشهد تغيرا الا بعد ان يرى المواطنون ان القسائم قد وصلت الى ايديهم.

وذكر ان المعدل المعروف للاسعار سواء من ناحية القيمة الايجارية او قيمة المبيع لن يتأثر حتى تظهر المشاريع الاسكانية على الارض.

واضاف ان التغيرات الجذرية تحتاج الى تغييرات في معظم القوانين الناظمة لعمل القطاع الخاص في مجال المشاريع الاسكانية، لاسيما تعديل او نسف القانونين 8 - 9 /2008 فضلا عن ايجاد ارضية مناسبة من الناحية القانونية لانجاز مشاريع البنية التحتية التي تحتاج الى حزمة من القوانين والقرارات الرسمية ذات الصلة.

واكد ان القانونين 8 - 9 / 2008 تركا آثارا سلبية على صعيد البنية التشريعية لما يمكن تدارسه من مشاريع تطويرية على طريق حل المشكلة الاسكانية، فيما يبقى اشراك القطاع الخاص احد ابرز الوسائل التي يجب ان تلجأ اليها الجهات المعنية بالمشكلة الاسكانية لحل هذه المشكلة حلا جذريا وليس اسعافيا.

واشار إلى ان القطاع الخاص لديه الكفاءة لانجاز مشاريع ضخمة وهو قادر حين يكون شريكا في الحل، على انشاء المدن الاسكانية بسرعة وجودة.