«الشؤون»: إجراء انتخابات وهمية لضبط ازدواجية المساهمين في «التعاونيات»

أصدرت وزارة الشؤون تعميماً للجمعيات التعاونية للالتزام بالمهرجانات التسويقية حسب القرارات الوزارية الصادرة عن وزارتي الشؤون والتجارة.

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة، الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون د.مطر المطيري عن عقد لقاء مع هيئة المعلومات المدنية لضبط عملية الازدواجية بين المساهمين في الجمعيات التعاونية، لافتا الى انه تم الاتفاق على اجراء انتخابات وهمية لتجربة عملية الانتخابات حتى يتم تلافي أي ملاحظات من الممكن حدوثها.

وقال المطيري في تصريح صحافي امس: «إنه في ما يخص اجراء انتخابات مجالس ادارات الجمعيات التعاونية، التي أجلت بناء على احكام قضائية فهناك 13 جمعية صدرت لها احكام بالتأجيل لحين فصل المحكمة الدستورية في دستورية المادة الثالثة من قانون التعاون الجديد، والذي جاء محصنا للقانون، علما بأن الجمعيات العمومية في تلك الجمعيات عقدت وتم توزيع الأرباح، والآن لجأت الوزارة من جديد الى المحكمة للاستعجال في اصدار حكم آخر لإجراء الانتخابات تماشيا مع القاعدة القانونية «لا يبطل حكم إلا بحكم آخر».

وأوضح المطيري أن الوزارة أصدرت تعميما للجمعيات التعاونية للالتزام بالمهرجانات التسويقية حسب القرارات الوزارية الصادرة عن «الشؤون» و»التجارة»، مشيرا إلى عقد اجتماع مع وزارة التجارة تم على أثره تشكيل لجنة ثنائية بين الوزارتين على الجمعيات غير الملتزمة بالمهرجانات التسويقية، مؤكدا حرص الوزارة أن تكون هذه المهرجانات حقيقية لا وهمية من حيث السعر والكمية المتوافرة من السلع بالإضافة إلى جودتها، لافتا الى انه سيتم العمل على ضبط هذه العملية خلال الأيام المقبلة في شهر رمضان، اضافة الى رصد السلبيات الموجودة في المهرجانات السابقة لوضع لوائح وقوانين تنظمها خلال السنوات المقبلة. وكشف المطيري أن قطاع التعاون يعمل على تحديث القرارات الوزارية السابقة المنظمة لعمل الجمعيات، لاسيما القرارين رقم 181 و195 /2000  لتتوافق مع القانون الجديد رقم 118/2013، لافتا إلى تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التعاون، ونائب الرئيس الوكيل المساعد للشؤون القانونية لإعادة صياغة هاذين القرارين ودمجهم في قرار واحد.

وقال المطيري: «من أهم مزايا القرار الجديد الذي سيصدر خلال الأيام القادمة أنه حدد الهيكل الوظيفي لكل الجمعيات التعاونية والوظائف الإشرافية فيها، لاسيما اننا وجدنا الكثير من الوظائف الاشرافية المتداخلة معا»، لافتا إلى أن القرار الجديد سيحدد ويقنن مخصصات بند المعونات الاجتماعية وهي الطريقة الصحيحة للصرف على منطقة عمل الجمعية.

وأضاف: «سيحدد القرار المعايير الأساسية للأعمال الحسابية الدولية بخصوص الميزانيات وكيفية كتابتها في كل سنة مالية، وكذلك سيبين المخالفات التي يجب على الوزارة تحريرها حيال ما يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاونية»، لافتا إلى أن القرار يتحدث عن وضع دليل إرشادي لجميع المراسلات مع إدارة الإنشاءات والمشاريع التي تقام في الجمعيات، فضلا عن المراسلات مع اللجنة الفنية المسؤولة عن المشروعات الكبرى التي تشرف على مشروعات تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار.