مجلس الأمة يحيل إلى الحكومة «تنظيم الشرطة»... ويقر «هيئة الاتصالات» في المداولة الأولى

اقر مجلس الامة في جلسته التكميلية امس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة في المداولتين، وأحاله الى الحكومة. وبينما اكتفى المجلس بإقرار قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في المداولة الاولى، على ان تدرس اللجنة المعنية التعديلات المقدمة عليه، وإقراره في المداولة الثانية خلال جلسة 11 مارس، وافق على طلب لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية سحب تقريرها بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1965 بشأن التعليم الإلزامي لمزيد من الدراسة على أن يبقى على جدول الأعمال. ورفض المجلس من حيث المبدأ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، وعليه اسقط من جدول أعمال المجلس، بعد ان لم تتمكن الحكومة من شرح اسباب تقديم مشروعها، كما رفض المجلس من حيث المبدأ مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته، وعليه اسقط من جدول أعمال المجلس. ووافق المجلس على اقتراح الرئيس مرزوق الغانم بإحالة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وإحالة مشروع قانون بشأن معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.

افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد ان رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الامين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وقال النائب عبدالكريم الكندري، إن من يبيع ضميره يبيع وطنه، وصحيح أن هناك مرتشين ومزورين لكن هناك ملايين ممن يأكلون لقمة العيش بالحلال، لافتا إلى أن هناك حرية ان تقول وليس حرية ان تفعل في الكويت.

وأوضح الكندري ان هذه الكلمات مقتبسة من رجل يحب الكويت وهي الذكرى السادسة لوفاة المغفور له أحمد الربعي.

وانتقد النائب عبدالله التميمي تعليق النصاب خلال الجلسة على صوت واحد، داعيا الى أن يكون للائحة ولمكتب المجلس دور ورسالة في هذا الشأن.

وثنى الرئيس الغانم على كلام التميمي، متمنيا أن تتم مراعاة هذا الأمر والالتزام من قبل الجميع.

شبهات دستورية

وأوضح الرئيس الغانم ان هناك آراء بشأن وجود شبهات دستورية في اتفاقيتي الرياض للتعاون القضائي ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب، مقترحا احالة الأمر الى لجنة الشؤون التشريعية لدراسة الاتفاقيتين بالاستعانة بالخبراء الدستوريين لمكتب المجلس، ووافق المجلس.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة بشأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبين النائب د. يوسف الزلزلة أن الكويت رغم أنها بدأت مبكراً في مجال تكنولوجيا المعلومات إلا أن الواقع العملي على مستوى الحكومة يثبت ان هذه التكنولوجيا غير موجودة.

وتساءل الزلزلة: "هل يعقل ان نستغرق وقتا طويلا في انجاز المعلومات؟"، موضحا ان هناك لجنة حكومية اسمها اللجنة الخاصة لتطوير الاداء الحكومي لتتحول الى حكومة الكترونية وإلى الان لم نر اي تقدم ملموس.

القيادات الكفؤة

من جهته، قال النائب د. عبدالحميد دشتي ان هذا القانون يفتح آفاقا واسعة ونوصي وزير المواصلات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بشكل سريع، داعيا الى منح القيادات الكفؤة دورا مهما في هيئة الاتصالات.

وأوضح النائب عبدالله التميمي ان قانون هيئة الاتصالات مهم جدا وقضية حفظ خصوصيات المواطنين وسرية المعلومات مهمة كذلك ويجب مراعاتها.

من ناحيته، قال النائب د. حسين القويعان ان خروج هذا القانون ضروري جدا في ظل تقديم الحكومة لنفسها كدولة مؤسسات، مؤكدا ان اقرار هذا القانون سيشكل اضافة حضارية وانجازا لهذا المجلس.

وأوضح القويعان ان اقرار القانون يكسر احتكار بعض الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات ونتمنى سرعة اقراره.

بدوره، شدد النائب خليل الصالح على أهمية هيئة الاتصالات وخدمتها الكبرى لعملية التنمية في البلاد، مشيرا إلى ان دول مجلس التعاون خطت خطوات واسعة في سبيل تطوير شبكات اتصالاتها ولعل سعر الاتصالات والانترنت في السعودية نصف تكلفة الكويت، مطالبا الحكومة بأن تكون هناك معايير علمية وعدالة لموظفي مجالس ادارة الشركات والهيئات الحكومية الجديدة.

وأكد الصالح ان الكويت تعاني هجرة العقول من القطاع الخاص الى الحكومي حيث كلما ارتفعتقدرة الموظف اصبح عبئا على القطاع الخاص ما يسهم في عدم تدبير راتبه ونهاية خدمته لذلك لابد من توفر ضمان ومكافأة نهاية خدمة العاملين في القطاع الخاص.

نقلة نوعية

وانتقد النائب جمال العمر تأخر الحكومة الكبير في قطاع الاتصالات مشيرا الى ان هيئة الاتصالات الجديدة ستحدث نقلة نوعية على صعيد كافة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، لافتا الى أن دور القطاع الخاص سيكون كبيرا في تنفيذ آلية وعمل هذه الهيئة حيث ان الاتصالات باتت مهمة جدا ولا يمكن لبلد ان يتطور بلا هيئة اتصالات تعمل بتقنية كبيرة.

وانتقد العمر عدم وجود رقابة حكومية على شركات الاتصالات مشككا في قيمة الفواتير التي تصدرها هذه الشركات والتي لا يمكن للمواطن او المستخدم التظلم منها.

وأكد العمر ان المحك الحقيقي سيكون مدى قدرة وزارة المواصلات على رقابة شركات الاتصالات، كما شدد على ضرورة سرية الاتصالات والربط الخليجي على هذا الصعيد لافتا الى انه اذا لم تعتمد الاتصالات الحديثة فلا طبنا ولا غدا الشر ولا يمكن لنا ان نتطور.

من جهتها قالت النائبة صفاء الهاشم: كم هو جميل ان تكون هناك هيئة للاتصالات لكن الاهم هو ان هناك 54 مؤسسة حكومية وعشرات الهيئات ما أدى الى ازدواجية المعايير والاختصاصات بين الرقابة والتنفيذ، لافتة إلى ان السؤال الذي يطرح نفسه: هل الحكومة هيأت نفسها لهيئة الاتصالات؟ وهل هي فعليا طبقت مشروع الحكومة الالكترونية؟ متسائلة: «اننا كيف نريد تطبيق الاتصالات الحديثة ونحن لا نملك قمرا صناعيا كما هو الحال في السعودية وقطر؟».

وانتقدت الهاشم تصريح رئيس الوزراء حول توجيه وزرائه لتطبيق الحكومة الالكترونية لافتة الى ان «هذا الكلام ليس صحيحا فليس هناك حكومة الكترونية وفي المقابل نحتاج الى اعادة كاملة لهيكلة الدولة».

واكدت الهاشم ان احدى شركات الاتصالات تفرط في الاسعار واخرى تحايلت على المواطنين والثالثة بيعت لاحدى الدول الخليجية لذلك لا يمكن ان نثق بهذه الشركات والحكومة الالكترونية.

ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله على صفاء الهاشم قائلا: الحكومة ستفك الاشتباك والازدواجية في الاختصاصات.

اما النائب عبدالكريم الكندري فقال نحن نتحدث في جلسة لا يتجاوز عدد النواب الحضور فيها 12 نائبا وهذه مشكلة، مشيرا إلى أن «الهدف من الهيئات هو القضاء على البيروقراطية لكن هذا ليس صحيحا فأغلبية الهيئات التي انجزت لا تقم بدورها او لم تنجز لوائحها التنفيذية»، لافتا إلى ان «توجيهات رئيس الوزراء حول الحكومة الالكترونية لم تأت من فراغ انما كانت من خلال خطة وآلية طموحة وليس الهدف منها بهرجة اعلامية لذلك ما ذكرته صفاء ليس صحيحا».

وعقبت صفاء قائلة: «ما زال حرف (س) يغطي على كافة تصريحات الحكومة، سنعمل، سننفذ، ولا ترى شيئا»، مشيرة إلى ان «السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عملت الحكومة؟ وماذا نفذت؟ الى ان ما يحدث حاليا هو تقسيم الادارات الحكومية الى هيئات ما سيعرقل العمل، حيث فتت هذه الهيئات عمل الادارات فكلما حدث خلل في ادارة حولناها لهيئة، وهذا خطأ فادح لذلك مطلوب التروي في اقتراحات انشاء الهيئات».

إذاعات «الإف إم»

وقال النائب فيصل الدويسان ان «انشاء الهيئات من الناحية السياسية والاقتصادية والتنفيذية امر محمود لكن هل الحكومة قادرة على متابعتها؟ فانا مع تقليل كثير من الوزارات لعدم حاجة البلد اليها واستبدالها بالهيئات لمزيد من الانجاز، لكن ما يحدث في تشكيل الهيئات وخاصة هيئة الاتصالات خطأ حيث دائما ما نرى ان هناك هيئة للاعلام والاتصالات، وهذا ما لم يتحقق في هيئة الاتصالات الحالية»، لافتا الى ان اذاعات «الاف ام» محتكرة لفئة معينة، واسأل: «هل دفعت ما عليها لوزارة الاعلام؟»، متسائلا: «لماذا فصلت الاعلام عن الاتصالات؟ ولماذا بعض القنوات الاذاعية محتكرة لعدد من الاشخاص فقط؟»، مشيرا الى ان الحكومة تتوجس من البث الفضائي وهذه مشكلة كبرى.

وتحدث الدويسان عن عقوبة التنصت قائلا: «المادة 89 من القانون لا تغلظ العقوبة الخاصة بهذا الامر».

ورد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير قائلا: ان ما يناقش عن هيئة الاتصالات هو نابع عن اقتراح نيابي ونوقش مع الحكومة، والقانون خرج من رحم المجلس، واذا كان الدويسان يرى ان بعض العقوبات غير مجز او لم يذكر فليتقدم باقتراح لتعديل بعض المواد والعقوبات فالحكومة ترحب بذلك».

وعقب الدويسان بان «القانون قديم ولكن ما يحدث في عالم التنصت خطير، ولعل ما حدث من تسجيل صوتي لرئيس (الكويتية) وغيرها يستدعي تغليظ العقوبة بحق المتنصت ضمانا لاستقرار المجتمع الكويتي، ولمنع استغلال البعض لهذا التنصت الذي لا يحدث فقط لبعض السياسيين، إنما يحدث حتى في الهواتف»، موضحا ان المشكلة الكبرى هي وجود ميزانية في خطة التنمية لشراء اجهزة خاصة بالتنصت.

ورد العمير قائلا ان تجسس البعض على الاخر كما حدث مع رئيس «الكويتية» لا دخل للقانون به.

وقال الدويسان: «كلامي صريح والقانون ذكر التنصت ولم يحدد اي شكل من انواع التجسس»، مشيرا إلى ان السلطتين تحتاجان الى حماية كبيرة وهذا يتطلب تغليظ العقوبة.

وقال النائب عدنان عبدالصمد: يجب الا نسرف في انشاء الهيئات الا اذا كانت هناك ضرورة قصوى لهذه الهيئات كما هو الحال في هيئة الاتصالات، لافتا الى ان السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستكون لهذه ميزانية مستقلة او ملحقة؟ موضحا ان «هذه الهيئة تتطلب دراسة عن شكل ميزانيتها»، مشددا على ضرورة تأجيل اقرار هذه الهيئة لحين دراسة ميزانيتها، مطالبا بمهلة اسبوعين لاعطاء الرأي النهائي بشأن ميزانيتها، مشددا على ضرورة عدم الاستعجال في هذه القوانين قبل دراسة الميزانية.

وذكر ان لجنة الميزانيات تتطلع إلى اعادة هيكلة كل مؤسسات الدولة، فهناك هيئات يجب ان تلغى واخرى يجب ان تتحول ميزانياتها الى مستقلة، مؤكدا ان اللجنة تتجه الى وضع ضوابط محكمة على كافة ميزانيات هيئات ومؤسسات الدولة.

وعقب العمير على كلام عبدالصمد قائلا: اوافق عبدالصمد على اقتراحه حيث ان المادة تقول ان ميزانية الهيئة ملحقة، والمذكرة التفسيرية لم تعدل، حيث تقول ان الهيئة لها ميزانية مستقلة ما يحدث تناقضا كبيرا في القانون على هذا الصعيد.

وطالب عبدالصمد بعدم الاستعجال وعدم التصويت على القانون لحين دراسة لجنة الميزانيات شكل ميزانية الهيئة مطالبا بانشاء الامانة العامة لمجلس الامة لادارة متخصصة للتدقيق على كافة الاقتراحات الواردة من النواب.

وأكد النائب عادل الخرافي أهمية هيئة الاتصالات، مشيرا إلى ان لجنة المرافق ترحب بأي تعديلات تهدف الى تطوير عمل الهيئة، موضحا ان لجنة المرافق لا تمانع تحويل القانون للجنة الميزانيات وامهالها اسبوعين بهدف انجازه وميزانيته بأفضل صورة.

ملايين الدنانير

بدوره قال النائب صالح عاشور: «نثمن تصريحات رئيس الحكومة لوزرائه بتطبيق الحكومة الالكترونية»، مشيدا بدور وزير المواصلات عيسى الكندري في تطوير وزارة المواصلات، ورفع الظلم عن كثير من الموظفين المظلومين في فترة سابقة.

واكد ان الكويت تأخرت كثيرا في انجاز هيئة الاتصالات حتى العراق ادرك اهمية هذه الهيئة، وبعد سقوط صدام انشأ هيئتها، موضحا ان الكويت اخر دولة عربية تنجز هذه الهيئة.

وشدد عاشور على ضرورة تشجيع المنافسة وفتح المجال على الشركات التي تنطبق عليها الشركات وعدم حكرها على اصحاب نفوذ معينين، وهذه مسؤولية الوزير الكندري، ولدينا ثقة كبيرة بالوزير على هذا الصعيد، مطالبا المواصلات بتحصيل رسوم على شركات الهواتف والاتصالات التي تستخدم مقسمات وشبكات الحكومة، فهذه ايرادات غير نفطية مطلوب زيادتها.

ورد عادل الخرافي قائلا: انا ضد مبدأ ان الحكومة تحصل رسوما من الشركات، ونهدف من هذا الامر الى ان تخفض الشركات رسومها على المواطنين.

وعقب عاشور قائلا ان ما أقصده ان تحصل الحكومة رسوما على الشركات وليس على المواطنين فأرباح هذه الشركات تصل إلى ملايين الدنانير ولابد من تحصيل بعض ارباحها.

وتطرق للحديث عن التنصت، مشيرا إلى أنه يحدث في الكويت وهناك بعض السفارات على حسب معلوماتي المؤكدة تتنصت، كما اؤكد وجود اجهزة تنصت لديها.

وعقب وزير المواصلات عيسى الكندري قائلا: اذا صحت معلومات عاشور فليقدم لي الدليل والاثبات على وجود اجهزة التنصت من قبل بعض شركات الاتصالات وسأحيلها الى النيابة فورا واطبق القانون بحذافيره على هذا الصعيد، وأتخذ بحقها اقصى العقوبات وأنتظر الاثبات.

وأكد عاشور قائلا: املك الدليل والاثبات القاطع على وجود اجهزة تنصت لبعض شركات الاتصالات وسأزودك بها، وللعلم فإن هذه الاجهزة تتوافر في بعض الشركات للتنصت بعلم الحكومة.

100 مليون دينار

واكد النائب محمد الحويلة اهمية قانون الاتصالات في العصر الحالي، مطالبا الحكومة بان يضع القانون في اعتباره حماية المستهلك، وتنمية ايرادات الدولة غير النفطية، متمنيا اقرار هذا القانون بأسرع وقت.

وأكد سعدون حماد ان هيئة الاتصالات تمثل دخلا ماليا جديدا لميزانية الدولة، مشيرا إلى أن هذا القانون ليس بجديد وأنجز منذ 2006 بفضل وزير المواصلات الاسبق محمد البصيري ووكيله عبدالعزيز العصيمي.

وأكد العتيبي وجود سرقات من قبل شركات الاتصالات للمكالمات، ولم تقم وزارة المواصلات بأي خطوة، لافتا إلى ان اصحاب الشركات من اكبرها وأسمنها وهم من يشكل الحكومة، ويجب إحالتهم للنيابة، لافتا الى ان هذه الشركات تحصل على الخدمات بـ 10 الاف دينار وتبيعها بـ 100 مليون دينار.

واكد وزير المواصلات قائلا ان حماد ذكر ان هناك شركات ومتنفذين توجد عليهم مبالغ طائلة لم تحصل، وانا اقول لحماد: زودني بأسماء هؤلاء وسأحيلهم الى النيابة فورا.

وقال الوزير العمير ان حماد خالف الدستور في ذكره ان اصحاب بعض الشركات يشكلون الحكومة، وهذا ليس صحيحا فسمو الأمير هو من يشكل الحكومة، مطالبا بشطب ما ذكره على هذا الصعيد.

وعقب حماد على العمير قائلا: لم أذكر تعيين رئيس الحكومة انما ذكرت الوزراء، وهذا الامر كل الشعب الكويتي يعرفه، اما بشأن طلب وزير المواصلات اسماء اصحاب الشركات الذين يقومون بسرقة المكالمات فسأزوده بكل الاسماء والبيانات التي امتلكها واطلب ان يتخذ اجراءه على هذا الصعيد الاسبوع المقبل.

وذكر محمد الهدية انه ليس مع التوسع في الهيئات لكنه مع انشاء هيئة الاتصالات لاهميتها القصوى، مشيرا إلى أن لجنة المرافق العامة مستعدة لمناقشة تعديلات اي مادة يرى نواب الامة تعديلها، مطالبا بإقرار القانون في المداولة الاولى، واذا كان هناك تعديل فيكون في المداولة الثانية.

ورد عبدالصمد قائلا: لا نريد ان نؤجل كل التعديلات للمداولة الثانية، مطالبا بتأجيل التصويت في المداولة الاولى ليكون التصويت على القانون بمداولتين على ان يسبق ذلك انجاز اي تعديلات خاصة في ما يتعلق بالميزانية.

وكشف جمال العمر ان تعيين بعض الشركات لعدد من الوزراء كلام صحيح، مشيرا إلى أن الحكومة تمنح الهبات لبعض الشركات والمتنفذين علما بان من يمتلك نصيب الاسد في هذه الشركات هو الحكومة.

ورد العمر قائلا: الكندري يعرف معزته وغلاته ولكن اين المعلومات التي وعد بها لجنة حماية المال العام من تجاوزات الموانئ واسماء المتنفذين المتجاوزين؟ فمنذ شهر لم يزودنا بأي شيء.

وقال الوزير عيسى الكندري: «انني واضح في كلامي، اذا كان هناك متنفذون في المواصلات فزودوني باسمائهم واذا لم اقم بواجبي فحاسبوني، وانا لم اعين اي مجلس ادارة منذ تولي وزارة المواصلات، وقد احلت بعض قيادات الموانئ للنيابة، وأنت أشدت بي، فانا لست كما تقول، وقد زودت لجنة الاموال العامة بكل الاحالات التي تمت للنيابة، واذا انت رئيس اللجنة ولم تقم بقراءة تقريري حول الاحالات للنيابة فهذه مشكلتك».

وتحدث يوسف الزلزلة مؤكدا ضرورة الا يقل مؤهل رئيس واعضاء مجلس ادارة هيئة الاتصالات عن الشهادة الجامعية لا ان اتي بشخص لا يحمل مؤهلات جامعية او عليا ويعين بمجلس الادارة.

وانتقد رئيس المجلس يعقوب الصانع غياب بعض النواب عن قاعة عبدالله السالم رغم مناقشة هذا القانون المهم.

وشدد عبدالله التميمي على ضرورة تطبيق اللائحة الداخلية بحق النواب الغائبين عن الجلسة او من يجلسون في مكاتبهم «فيجب ان نحاسب انفسنا قبل ان نحاسب الاخرين».

وأيد رئيس لجنة المرافق العامة عادل الخرافي تعديل يوسف الزلزلة بضرورة توافر المؤهل الجامعي كحد أدنى لرئيس مجلس الادارة واعضائها.

وقال فيصل الدويسان ان عملية التجسس عبارة عن جريمة ولابد ان تغلظ عقوبتها ووأد دابر كل من تسول له نفسه العمل بمبدأ التجسس.

واقترح عدنان عبدالصمد تحويل القانون للجنة الميزانيات قبل التصويت بالمادة الاولى لدراسة الميزانية الخاصة بهيئة الاتصالات هل ستكون ملحقة ام مستقلة.

وقال الزلزلة: يجب ان نقر المداولة الاولى ثم تكون التعديلات لاحقة.

ورفض عبدالصمد ما قاله الزلزلة قائلا: لا نريد ان نقع في اخطاء سابقة، فأخشى الموافقة على المداولة الاولى ثم تحدث بعض المشكلات، فما الضير اذا بقي القانون على جدول الاعمال لمدة اسبوعين لحين الانتهاء من موضوع ميزانية الهيئة؟

وقال عبدالكريم الكندري: اما ان تقدم التعديلات اليوم او يتم التصويت على المداولة الاولى لاحقا، فلا نريد ان نكرر اخطاء سابقة.

وأكد عبدالصمد انه «لا مانع لدي من المداولة الاولى، لكن افضل تأجيل التصويت لحين انجاز كافة التعديلات والدراسة والشكل المناسب للميزانية».

سحب السفراء

واستؤنفت الجلسة الساعة الواحدة وابدى النائب حسين القويعان اسفه على الخبر المؤسف الذي نشر بشأن سحب الامارات والسعودية والبحرين لسفرائهم من قطر، مقترحا ان يصدر بيان من مجلس الامة يحث على اصلاح ذات البين خاصة اننا نعلم خطورة الوضع الاقليمي، مطالبا بان يعالج البيان الصدع الذي نشب في الجسم الخليجي.

واتفق معه الغانم مؤكدا ضرورة معرفة الموضوع اولا وخلفياته، ومن ثم تحديد الخطوات.

كما طالب النائب عادل الخرافي بان يصرح باسم المجلس عن الموضوع، بعد معرفة خلفياته.

وانتقل المجلس الى مناقشة تعديلات قانون التعليم الالزامي وطلب رئيس اللجنة التعليمية سحبه لمزيد من الدراسة.

واعترض النائب يوسف الزلزلة بشدة على طلب اللجنة التعليمية، خاصة ان القانون اخذ حقه في الدراسة ويجب مناقشته اولا.

وبين الغانم انه من حق اللجنة طلب سحب الموضوع، بعد تحدث مؤيدين ومعارضين للطلب، ثم التصويت على الطلب.

وأوضح الحمدان ان السبب هو لدراسة موضوع استجداد امور، خاصة ان الموضوع محال الى المجلس منذ فترة.

من جهته شدد النائب يوسف الزلزلة على «اننا لسنا في غفلة عما يحدث في القضايا التعليمية، واذا كان لدى اللجنة توجه بسحبه وهو مدرج على جدول الاعمال، لكان حريا بها ان تبلغ الغانم بذلك».

وأوضح الزلزلة انه بامكان المجلس البت في التعديلات التي يريد الحمدان اجراءها خلال الجلسة، وحتى لا يظهر للشارع اننا لا نتعامل بجدية مع القضايا التعليمية.

وأكد النائب عدنان عبدالصمد انه لا ضير من طلب رئيس اللجنة التعليمية، فمن حق اللجنة اضافة التعديلات اللازمة، كما انها فرصة للاعضاء لتقديم تعديلاتهم على القانون بلجنة لبحثها داخلها والقانون مدرج على جدول الاعمال.

وقال الزلزلة: ليس لدي مشكلة من السحب، واذا كانوا متمسكين بالسحب فأنا أؤيده.

وأخذ الغانم موافقة المجلس على سحب قانون التعليم الالزامي ورده الى اللجنة التعليمية على ان يناقش في جلسة 11 مارس وتمت الموافقة على الطلب.

تنظيم الشرطة

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون تنظيم الشرطة.

ولفت الغانم الى أن هناك قوانين عديدة مدرجة على جدول اعمال المجلس منذ سنوات، ونحتاج الى أخذ قرار بشأنها.

واقترح الزلزلة الاكتفاء بان يعطي مقرر اللجنة المختصة بكل قانون نبذة عنه للمجلس.

وشرح مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم التعديل المقدم على قانون تنظيم الشرطة.

وتحدث النائب محمد طنا «ان مقرر اللجنة لم يشرح التعديل بالضبط فهل يرقى ضباط الصف الى ملازم اول مرة واحدة ام الى ملازم ثم ملازم اول».

ولفت عسكر العنزي الى انه مشروع الحكومة ينص على ان رقيب دخل الشرطة اذا حصل على مؤهل جامعي، يتساوى في الترقية مع زملائه.

وانتقل المجلس الى التصويت على القانون في المداولة الاولى وتمت الموافقة بالاجماع.

رفع الحصانة

وانتقل المجلس الى التصويت على المداولة الثانية للقانون واستثنائه من المادة 104 وتمت الموافقة بالاجماع 37، وأحيل الى الحكومة وينص على ترقية الضابط الاختصاصي الحاصل على مؤهل جامعي الى رتبة ملازم اول بعد مضي سنة واحدة في الرتبة.

وتساءل النائب سعدون حماد عن طلب رفع الحصانة عن الغانم.

وعرضت النائبة صفاء الهاشم كتابا يبين تنازلها عن القضية المرفوعة ضد الغانم الذي شكرها، مبينا انه بذلك يسحب تقرير اللجنة.

وأوضح النائب عبدالحميد دشتي ان المجلس ضرب اروع المثل.

واوضح الوزير علي العمير ان الحكومة ليس لديها مانع من سحب طلب وزير العدل، وان تبلغ النائب العام بان الدعوى تم التنازل عنها. وتمت الموافقة على طلب الوزير.

ولفت عبدالكريم الكندري الى ان الموضوع انتهى بشكل ودي، لكن لابد ان يكون ذلك امام وكيل النائب العام.

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون تنظيم مهنة المحاماة، وطالب الزلزلة الحكومة بتوضيح الاسباب التي دعتها الى تقديم مشروعها بشأن تنظيم المحاماة.

وتعجب الوزير علي العمير من حديث الزلزلة الذي يقول سهرت الليل على التعليم الالزامي، وهنا يقول «مو فاهم القانون»، وهنا قاطعه الزلزلة مستنكرا كلامه: «فأنا قلت الحكومة توضح اسباب تقديمه ولم اقل انني لا افهمه».

وهنا قال الوزير علي العمير: «خله يحترم نفسه، واذا كان يعلو الصوت، فنحن نقدر ان نعلي صوتنا، وليس بدورنا ان نشرح مشروعنا فهو مشروع حكومي ومن حقه الموافقة والرفض في النهاية».

وقال الزلزلة: «ليست القضية رفع صوت، والحكومة غير قادرة على الشرح، والمفترض ان يكون وزير العدل حاضرا ويشرح وجهة نظر الحكومة».

وبين الوزير العمير انه لم يعترض فقط على صوته وانما على مقاطعته له، «فكان يجب عليه ان ينتظر حتى انتهي من كلمتي».

واقترح النائب فيصل الشايع التصويت على رفض القانون والانتهاء من هذا الاشكال.

ورفض المجلس قانون تنظيم المحاماة من حيث المبدأ حيث لم يؤيده سوى خمسة من الحضور الـ 35,

وانتقل المجلس الى مناقشة قانون حالات الطعن امام محكمة التمييز.

وصوت المجلس على قانون حالات الطعن من التمييز واجراءاته فرفضه المجلس رغم موافقة الحكومة وسقط من جدول الاعمال.

وشدد الغانم قبل رفع الجلسة على التاكيد على جلسة الاسبوع المقبل الموافق الحادي عشر من الشهر الجاري وعلى اثر ذلك رفع الرئيس الجلسة نهائيا.

قرارات الجلسة

اتخذ مجلس الامة في جلسته التكميلية امس مجموعة قرارات هي:

• وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة.

• وافق على طلب لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية سحب تقريرها بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1965 بشأن التعليم الإلزامي لمزيد من الدراسة على أن يبقى على جدول الأعمال.

• رفض المجلس من حيث المبدأ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وعليه اسقط من جدول أعمال المجلس.

• رفض من حيث المبدأ مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته وعليه اسقط من جدول أعمال المجلس.

• وافق على اقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مداولته الاولى بموافقة 38 عضوا وامتناع عضوين من اصل الحضور 40 عضوا.

• وافق على اقتراح الرئيس مرزوق الغانم باحالة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومشروع قانون بشأن معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.

المعتذرون:

جابر المبارك، صباح الخالد، محمد الخالد، خالد الجراح، أحمد المليفي، أنس الصالح، عبدالعزيز الإبراهيم، مبارك الخرينج، محمد الجبري، خليل عبدالله، فيصل الكندري، رياض العدساني، روضان الروضان، عبدالرحمن الجيران، سعود الحريجي، عبدالمحسن المدعج، عودة الرويعي، نبيل الفضل.

حدث في الجلسة

تأبين

أبن النائب عبدالكريم الكندري الراحل الدكتور أحمد الربعي، مقتبسا مقولات قالها الربعي وظلت محفورة في قلوب الكويتيين.

كتاب صفاء

عرضت النائبة صفاء الهاشم صورة ضوئية لكتاب تنازلها عن القضية التي رفعتها ضد الرئيس الغانم، ما ادى الى سحب طلب وزير العدل بشأن طلب رفع الحصانة عن الغانم.

طلب «الميزانيات»

قابل المجلس طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي بتأجيل التصويت على قانون انشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اسبوعين وتكليف اللجنة تحديد ميزانيتها مستقلة ام ملحقة بالرفض، وصوت عليه في المداولة الاولى.

رفض الحكومة

رفضت الحكومة ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير طلب النائب يوسف الزلزلة شرح مبررات تقديمها لقانون تنظيم المحاماه (المحال الى المجلس منذ عدة سنوات)، حيث اكد العمير ان ليس من اختصاصه الشرح للزلزلة وانه من حقه التصويت عليه بالرفض او القبول، وحدث سجال بين الوزير والنائب بعد ان قاطعه الزلزلة اعتراضا على ان العمير نسب له قوله «بانه لا يفهم القانون»، وأوضح الزلزلة انه طلب من الحكومة توضيح مبررات تقديمه ولم يقل انه لا يفهم القانون.

حث اللجان

حث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اللجان البرلمانية قبل رفع جلسة امس على انجاز تقاريرها المدرجة على جدول الاعمال.

من حيث المبدأ

رفض مجلس الامة من حيث المبدأ قانوني تنظيم المحاماة وحالات الطعن بالتمييز، ولم يدخل في مناقشتهما او التصويت عليهما في المداولة الاولى نتيجة لهذا الرفض.