توجه لتعديل قانون صندوق المشروعات الصغيرة

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الحكومة ستطلب إجراء تعديلات على قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى ان التعديلات تشمل بين 10 و15 مادة.

وقالت المصادر إن مجلس إدارة الصندوق أرسل ملاحظاته إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج في وقت سابق حول ضرورة تعديل بعض المواد، خصوصا تلك المتعلقة بمنصب المدير العام للصندوق ورئيس مجلس إدارته، موضحة ان التعديلات المطلوبة استهدفت توضيح الصلاحيات وتحديدها وضمان عدم ضبابيتها.

وأضافت: "تلك التعديلات المطلوبة من مجلس إدارة الصندوق نفسه هي السبب وراء تأخر اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون من قبل الوزير المدعج حتى الآن، رغم إعدادها من قبل مجلس إدارة الصندوق منذ فترة ليست بالقصيرة"، مؤكدة أن طلب التعديلات على القانون ساهم في تأجيل اللائحة.

وأوضحت ان المواد المطلوب تعديلها من قبل مجلس إدارة الصندوق لا تشمل كل التعديلات المطلوبة، وهناك تعديلات سيتم اقتراحها من قبل الحكومة تتعلق بزيادة نسبة المخاطرة حول المشروعات الممولة من قبل الصندوق، وأعمار المبادرين وتحديد الحدود الدنيا لها، وبعض التعديلات الأخرى التي تضمن التزاما وجدية من قبل المبادرين في تطوير وتنفيذ أفكارهم ومبادراتهم بالشكل الاقتصادي السليم والذي يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية له وللدولة بشكل عام.

ويكفل القانون للصندوق أراضي مخصصة له بمساحة إجمالية تبلغ 5 ملايين متر مربع، ومن هذه الأراضي ما أشارت إليها المصادر في "الشدادية"، كما أنه سيمول المبادر بما يعادل 80% من رأسمال مشروعه الذي لا يزيد على 500 ألف دينار، كما انه يضمن راتبا يعادل راتب المبادر، حسب الدرجات الوظيفية المعتمدة من "الخدمة المدنية، مدة 3 سنوات من تاريخ البدء بالعمل بالمشروع، وغيرها من المزايا الأخرى.

وتم اختيار البنك الدولي ليكون مستشارا في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والإشراف على وضع وتنفيذ اللوائح الهيكلية والتنظيمية والإدارية، وبالفعل قام البنك الدولي بأخذ آراء أغلب الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والجهات التنظيمية لوضع تصور شامل للائحة التنفيذية بأفضل شكل ممكن لها.

وكان من المتوقع أن يبدأ العمل بالصندوق مع بداية الشهر الحالي مع تأكيدات المسؤولين الحكوميين، لكن يبدو أن طلب التعديلات سيؤجل انطلاقته لحين الانتهاء من إجراء التعديلات المقدمة.