عقد اتحاد الصناعات الكويتية الديوانية الشهرية أمس الاول بعنوان "علاقة الجمعيات التعاونية بالمصانع" في مقر الاتحاد بحضور الجهات الحكومية المعنية بقضية الجمعيات التعاونية، وانتهت الديوانية بتشكيل فريق عمل مكون من اتحاد الصناعات واتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون ووزارة التجارة علماً بأن اتحاد الصناعات سوف يعد مذكرة على أن ترفع الى اتحاد الجمعيات تشمل جميع المعوقات التي تواجهها المصانع المحلية في الجمعيات.

Ad

ومن جانبه، اكد رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي عدم تعاون الجمعيات مع المصانع المحلية في الوقت الذي ينبغي فيه أن تحظى بالتشجيع اللازم لعرض منتجاتها في الجمعيات التعاونية مما يحقق مصلحة المنتج الوطني.

وبين الخرافي أن القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1994 بشأن تنشيط وترويج المنتجات الوطنية ينص على أن "تعفى المنتجات الوطنية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات التعاونية عند تعاقدها على المنتجات الأخرى".

وأضاف أنه حسب القرار الوزاري فان على الاتحادات والجمعيات التعاونية إزالة كافة المعوقات أمام توزيع وترويج المنتجات الوطنية وتخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بطريقة واضحة.

وفيما يتعلق بشكاوى المصانع حول ممارسات الجمعيات التعاونية بحقها، أوضح الخرافي أن الكثير من المصانع على مدى سنوات طويلة اشتكت من التأخير في سداد مستحقات المصانع من المنتجات التي تم توريدها للجمعيات وفرض تأجير الأرفف بمبالغ كبيرة وفرض خصم دائم على المنتج لصالح الجمعيات.

وأكد أن بعض الجمعيات تفرض بضائع مجانية أو رسوما أو مساهمات مالية بحجة المهرجانات او المناسبات لافتاً الى عدم عرض بعض الجمعيات للمنتج الوطني في مكانه المناسب او اعطائه حقه في العرض من حيث المكان والمساحة.
أحمد فتحي