آمال «الإخوان» تتراجع في العودة إلى البرلمان

رجحت مصادر إخوانية أن يحصل التيار الإسلامي على نسبة معقولة من مقاعد البرلمان المقبل، في حال جاء حكم محكمة القضاء الإداري، التي تنظر حل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، 4 أغسطس المقبل، لصالحه، بينما زادت مخاوف قانونيي الجماعة من أن يطلق الحكم المنتظر رصاصة الرحمة على الحزب الذي كان يحكم باسمه الرئيس المعزول محمد مرسي.

وبعد فترة من الحديث عن إمكانية تسلل أعضاء الجماعة إلى البرلمان، عبر أحزاب مثل "مصر القوية" الإسلامي، أو "النور" السلفي، بات أعضاء جماعة الإخوان يحبسون أنفاسهم، بعدما قررت دائرة "الأحزاب السياسية" في المحكمة الإدارية العليا، حجز جميع الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، للنطق بالحكم 4 أغسطس المقبل.

ووفقا للدستور، فإن من المقرر البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية منتصف يوليو المقبل، خاصة في ظل تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدم السماح لتنظيم "الإخوان" بالوجود في المشهد، خلال فترة حكمه، رغم عدم وجود ما ينص على العزل السياسي صراحة في الدستور.

وأكد عضو الفريق القانوني في حزب الحرية والعدالة محمد السيسي استحالة الجزم بما ستصدره الدائرة من حكم، في وقت أعلن حزب مصر القوية، على لسان رئيسه، الإخواني المنشق عبدالمنعم أبوالفتوح، أمس الأول اتجاهه رسميا للدخول في سباق انتخابات النواب المقبلة، ليكون بذلك أول حزب إسلامي مناصر للرئيس المعزول محمد مرسي، يعلن مشاركته في الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل.

وشدد رئيس فريق الدفاع عن سجناء "الإخوان" محمد طوسون على عدم وجود موانع قانونية أمام حزب الحرية والعدالة لخوض انتخابات النواب، مؤكدا لـ"الجريدة" شرعية الجماعة، وأن القانون والدستور كفلا لها حق المشاركة في كل أشكال العمل السياسي، بينما أعرب عضو هيئة الدفاع عن معتقلي "الإخوان" محمد الدماطي عن قلقه من حكم نظر حل حزب الحرية والعدالة في ظل اتجاه الدولة الرافض للجماعة حالياً.

وأضاف الدماطي لـ"الجريدة": "هيئة مفوضي الدولة استندت في التقرير الذي أعدته عن حظر حزب الحرية والعدالة الى أنه الذراع السياسية لجماعة الإخوان، المحظورة بحكم القضاء، والتي تمّ حلها منذ عام 1954".

في غضون ذلك، لم يكشف حزب النور السلفي عن شكل مشاركته في الاستحقاق البرلماني، خاصة أنه كان الحزب الإسلامي الوحيد، المشارك في عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، يوليو 2013، في حين أنه أعلن انضمامه إلى القوى السياسية المتحفظة عن شكل القانون المنظم لانتخابات النواب، والذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور.