58 استقالة في 41 شركة مدرجة منذ بداية العام

بلغ عدد الاستقالات التي قدمها أعضاء ورؤساء مجالس إدارات ومديرون في الأجهزة التنفيذية في الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 58 استقالة، منذ بداية هذا العام، وتمت الاستقالات في 41 شركة.

وأظهرت إحصائية "الجريدة" ان قطاع الخدمات المالية تصدر باقي القطاعات باستحواذه على نسبة 27 في المئة من إجمالي عدد الاستقالات التي تقدم بها أعضاء مجالس إدارات الشركة المدرجة في القطاعات الأخرى، حيث بلغت عدد الاستقالات 16، يليه قطاع البنوك، حيث استحوذ على نسبة 22.4 في المئة بعدد استقالات بلغ 13 استقالة.

وجاء قطاع العقار ثالثا، حيث استقال 11 عضو مجلس إدارة لشركات مدرجة تحت هذا القطاع، ليستحوذ على ما نسبته 18.9 في المئة من إجمالي الاستقالات منذ بداية العام الجاري، ثم قطاع النفط والغاز الذي شهد 6 استقالات لأعضاء الشركات النفطية، أي بنسبة 10.3 في المئة، من إجمالي عدد الاستقالات.

وبعد ذلك جاء كل من قطاع الصناعة وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الاتصالات باستقالتين لكل منها، فيما يأتي قطاع المواد الاساسية، والسلع الاستهلاكية، والتأمين، والتكنولوجيا، باستقالة لكل منها.

تراجع عدد الاستقالات

بالمقارنة مع إحصائية أعدتها "الجريدة" مسبقا عن عدد الاستقالات التي تمت منذ بداية عام 2013، وحتى يونيو من السنة ذاتها، بلغت عدد الاستقالات آنذاك 68 استقالة، أي بانخفاض قدره 14.7 في المئة.

ويرى مراقبون أن السبب الرئيسي وراء هذه الاستقالات هو قواعد الحوكمة التي وضعتها الجهات الرقابية على البنوك والشركات خلال الفترة الماضية، والتي توافقت مع قانون الشركات الجديد الذي حدد الكثير من القواعد على مجالس إدارات الشركات، وهو ما دفع الشركات إلى قيامها بتعديل أوضاعها وفق هذه الضوابط الجديدة.

وقال المراقبون ان الاستقالات تشير إلى ان الشركات المدرجة في البورصة تتجه إلى توفيق أوضاعها مع متطلبات الجهات الرقابية، وهذا مؤشر جيد، موضحين ان بعض الشركات كانت تعاني خلال الفترة السابقة الفوضى العارمة في مجالس إداراتها، لأسباب قانونية تتعلق باشتراطات الجهات الرقابية.

قواعد الحوكمة

وأشاروا إلى ان عددا من هذا الاستقالات أفصحت أن سبب استقالة العضو أو مجلس الإدارة بالكامل كان بسبب قواعد الحوكمة الجديدة، وهو ما يؤكد الفوضى العارمة في مجالس إدارات بعض الشركات التي كانت بعيدة كل البعد عن التنظيم أو عن الحوكمة، وهو ما جعلها تعيد هيكلة مجالس إداراتها مرة أخرى.

وأوضحوا ان هناك عددا من الأسباب الاخرى وراء الاستقالات مثل أن يكون العضو أو الجهة التي كان يمثلها باعت حصتها التي كانت تمتلكها في الشركة، ومن ثم يصبح عضو مجلس الإدارة مجبرا على ان يقدم استقالته لعدم تملكه أسهما في الشركة.

ضغوط خارجية

وأضافوا أن من الأسباب أيضا تفضيل البعض الانتقال إلى جهات أخرى أكثر استقرارا وجدوى مالية، أو بسبب وجود خلافات بين أعضاء مجالس الإدارات أو بين الأعضاء والملاك الرئيسيين أو لوجود ضغوط خارجية، أو بسبب عدم تقبل تجاوزات أو أخطاء ترتكب من أعضاء في المجلس نفسه أو من الجهاز التنفيذي، ولذلك يفضل البعض الاستقالة خوفا من تحمل المسؤولية مستقبلا.

وأفادوا أن هناك حالات لاستقالات تعتبر تدويرا لمجالس إدارات الشركات التابعة والزميلة للمجموعة الواحدة، حيث يتم تقديم استقالات في عضوية شركات للدخول في عضوية شركات أخرى من نفس المجموعة.

وطالبوا الجهات الرقابية بضرورة إلزام الشركات بالإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى استقالة العضو أو مجلس الإدارة بالكامل، لتعزيز الشفافية، مشيرين إلى ان أغلبية الاستقالات التي تمت خلال الأعوام السابقة لم تفصح عن السبب الحقيقي وراء تلك الاستقالة.