تجديد حبس مرسي... والحكومة المصرية تطوِّق «الإخوان»

في حين جدَّد القضاء المصري حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 30 يوماً في قضية «الهروب الكبير»، تسارع الحكومة إلى تطويق تحركات جماعة الإخوان المحظورة في الشارع، بإعلانها إصدار قانون التظاهر خلال ساعات قبيل انتهاء حالة الطوارئ، المحدد لها بعد غد.

قرر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في وقائع اقتحام السجون وأبرزها سجن "وادي النطرون" إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلامياً بـ"الهروب الكبير"، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي، 30 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات أبرزها الاشتراك مع آخرين بالتنسيق والمساعدة مع جهات أجنبية "حركة حماس"، إبان ثورة يناير 2011، وارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل والحريق العمد وإتلاف سجلات السجون ومقاومة القوات الشرطية وغيرها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا استكملت أول أمس تحقيقاتها مع "المعزول" في قضية التخابر لصالح "حماس"، في حضور نجله أسامة بصفته محامياً، حيث واجهته النيابة بتحريات الأمن القومي، التي أكدت تواصله مع العناصر الموالية للحركة من خلال هاتف "ثريا"، وأنه دخل قطاع غزة قبل الثورة بأيام وتواصل مع أعضاء الحركة الذين كانوا يحملون برنامجاً الغرض منه توسيع نفوذهم داخل سيناء.

كما واجهت النيابة مرسي بمحاضر مكتب الإرشاد، والمثبت فيها حضوره اجتماعات الجماعة، بصحبة عناصر حمساوية، بينها رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، على الرغم من أن هذه الاجتماعات تمت خلال الفترة التي كان فيها مرسي رئيساً للبلاد، ولم يخطر المخابرات العامة بها.

 

ذكرى «محمد محمود»

 

في الوقت الذي يستقبل المصريون الذكرى الثانية لأحداث شارع "محمد محمود" الدامية، الثلاثاء المقبل بتخوف من تكرار صدامات ميدانية مع الأمن، تسعى الحكومة إلى قطع الطريق أمام محاولات تنظيم الإخوان المحظور إشاعة الفوضى في البلاد، من خلال تعجيلها إصدار قانون التظاهر لإحكام السيطرة على الشارع، قبل انتهاء حالة الطوارئ، بعد غد.

ووسط دعوات لإسقاط وزارة الداخلية، انقسم الثوار حول مكان إحياء ذكرى "محمد محمود"، ففي حين تمسك أعضاء حركات "6 أبريل" و"الاشتراكيين الثوريين" و"جبهة ثوار"، بإحياء الذكرى في الشارع الذي شهد الأحداث، اقترح "شباب جبهة الإنقاذ" و"تنسيقية 30 يونيو" التظاهر أمام منزل الشهيد جابر جيكا، الذي سقط في أحداث الذكرى الأولى أثناء حكم مرسي، أو في ميدان "طلعت حرب" بوسط القاهرة، لتفويت الفرصة على الإخوان للمشاركة.

في السياق، وبينما أطلقت حملة "كمل جميلك"، المؤيدة لترشح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة، دعوة للنزول إلى ميدان التحرير لإحياء الذكرى، قال عضو المكتب التنفيذي لشباب جبهة "الإنقاذ"، عمر الجندي، إن "إحياء الذكرى ليس ضرورياً أن يكون في الشارع نفسه، لأنه قريب من وزارة الداخلية"، لكن عضو المكتب السياسي لحركة "6 أبريل" الجبهة الديمقراطية، عمرو الوزيري، قال إن "القوى الثورية بصدد عقد اجتماعات للاتفاق على مكان التظاهر، وأغلب الظن أنه سيكون في ميدان التحرير".

في المقابل، أكد المتحدث الرسمي لـ"تحالف دعم الشرعية" مجدي قرقر، مشاركة التحالف في إحياء الذكرى، وقال لـ"الجريدة" إن "بعض أعضاء التحالف، تواصلوا مع عدد من القوى الثورية، للتنسيق بشأن إحياء الذكرى"، مشيراً إلى سعيهم لتكوين تحالف أوسع من القوى الرافضة للانقلاب تحت مسمى "التحالف المصري" يتم تدشينه يوم الذكرى.

 

الدستور

 

إلى ذلك، وبينما تزايدت مشاعر الغضب الثوري، لإغفال لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور مطالبهم، أعلن المتحدث باسم اللجنة، محمد سلماوي، أنه "تم إقرار أكثر من نصف مواد الدستور"، وأوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن نظام الحكم الذي أُقر هو شبه الرئاسي بحيث يشترك رئيس الجمهورية والوزراء في السلطات، مضيفاً أن "اللجنة أقرت مادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ٤ سنوات، ولا يجوز انتخابه إلا لمرة واحدة أخرى".

كانت "الخمسين" بدأت خلال اجتماعها المغلق أمس برئاسة عمرو موسى، التصويت على مواد الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم، من المسودة الأولية، حيث أقرت مادة اختيار رئيس الوزراء، بحيث يصبح اختياره بناء على تكليف من رئيس الدولة للحزب أو الائتلاف الذي حصل على الأكثرية في مجلس الشعب على أن يحصل على موافقة أغلبية الأعضاء، فإذا لم يوافق المجلس، يختار رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء ويعرض برنامجه على مجلس الشعب وحال عدم موافقة أغلبية الأعضاء يصبح "الشعب" محلولاً.

من ناحية أخرى، التقى عمرو موسى، خمسة أعضاء من المجلس الاستشاري القبطي للتوصل إلى توافق بشأن عدد من المواد محل الجدل، ومنها المادة الثانية، بعد ما أثير حول وضع تعريف للمادة الثانية استناداً إلى المادة 219 التي تفسر كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية وألغتها مسودة الخبراء العشرة، وكانت تلك المادة تسببت في تهديد ممثل الكنيسة الأنبا بولا بالانسحاب، حال تم تضمينها في ديباجة الدستور.

في الأثناء، أصدرت منظمات نسائية بياناً مشتركاً أمس، أعلنت فيه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى غداً للمطالبة بضم مطالب النساء في الدستور، وقالت منسقة برلمان النساء عزة كامل، الوقفة خطوة تصعيدية ضد "الخمسين"، نظراً لتهميش القضايا النسوية، وعلى الوتيرة ذاتها، أكد رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو، رامي كامل، أن النشطاء الأقباط ينظمون وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام "الشورى" اعتراضاً على اضطهاد الأقباط وللمطالبة بـ"كوتة قبطية".