«هيئة العمل»:51 شركة وهمية أحلناها إلى النيابة حتى الآن لمخالفتها القانون

عشرات الشركات الوهمية في طريقها إلى الإحالة إلى النيابة العامة لمخالفتها أحكام قانون العمل، وتسببها في زيادة العمالة الهامشية في البلاد.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة أحالت حتى الآن 51 شركة وهمية الى النيابة العامة للتحقيق معها لمخالفتها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات الوزارية المنفذة له.

وقالت المصادر إن مفتشي العمل الموزعين على جميع مناطق البلاد رصدوا خلال جولاتهم التفتيشية العديد من الشركات غير العاملة، والتي ليس لها نشاط قائم، وبالرجوع إلى بيانات هذه الشركات على الحاسب الآلي تبين عدم وجود تغيير أو تحديث لها، كما اتضح بعد الاطلاع على بيانات وزارة التجارة والصناعة بشأن العناوين المرخصة لمزاولة النشاط، عدم وجود عناوين حالية لتلك الشركات، وبناء على ذلك تقرر وقف هذه الملفات نهائياً، وتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها».

دفعات جديدة

وأكدت المصادر أنه تبين عدم حاجة هذه الشركات فعلياً إلى العمالة المسجلة على ملفاتها، ما يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة 3 من القانون 30 لسنة 1995، الصادر بتعديل بعض أحكام القانون (38/1964) بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وعما إذا كان هناك دفعات اخرى من الشركات المخالفة ستُحال الى النيابة قريبا، بينت المصادر ان هناك عشرات الشركات المخالفة في الطريق، غير ان «هيئة العمل» في انتظار فصل النيابة في القضايا المحالة سابقا، ومن ثم تحيل الدفعات الاخرى، لافتة الى ان الغرض من هذا الإجراء عدم ارباك النيابة العامة بكثرة القضايا، لاسيما ان تأخذ الوقت الكافي في دارسة الملفات المحالة وتفصل فيها بأريحية.

قطاع التعاون

على صعيد آخر، تقدم الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية د.مطر المطيري بكتاب الى الشؤون القانونية في الوزارة، يستفسر خلاله عن مدى قانونية إلزام رؤساء الاقسام بالتوقيع في كشوفات الحضور والانصراف.

وبينما ابدى الموظفون امتعاضهم من القرار، لاسيما انهم وفقا لقرارات ديوان الخدمة المدنية معفيون من ختم «الكارت» الخاص بالحضور والانصراف، او من البصمة او التوقيع كبقية قياديي الوزارة، أكدت مصادر «الشؤون» ان الهدف من القرار ضبط عملية الحضور والانصراف، لاسيما ان هناك العديد من موظفي قطاع التعاون غير ملتزمين بأوقات الدوام الرسمي.

وأوضحت المصادر ان آلية متابعة التزام الموظفين وتقيدهم بساعات الدوام الرسمي حق اصيل لجهة العمل، وهي الوحيدة المنوط بها ذلك، شريطة الا تتعارض مع القانون وقرارات ديوان الخدمة المدنية الصادرة بهذا الشأن، لافتة إلى ان وكيل التعاون أحال الأمر الى الشؤون الإدارية في الوزارة لمعرفة الآلية المناسبة لمتابعة حضور وانصراف الموظفين.