تأكيداً لما انفردت به "الجريدة" في عددها الصادر 4 نوفمبر الماضي، أقر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. نايف العجمي بأن هناك واقعة تزوير في حكم قضائي منسوب إلى إحدى دوائر البيوع بالمحكمة الكلية، مشيراً إلى أن النيابة العامة مازالت تحقق في تلك القضية.

Ad

وقال العجمي، في رده على سؤال برلماني للنائب عدنان عبدالصمد، بشأن تلك الواقعة، إنه "بتاريخ 11 مارس 2014، ورد كتاب من وكيل الوزارة المساعد لشؤون قصر العدل مرفقة به إفادة إدارة كتاب المحكمة الكلية بهذا الشأن".

 وبين أن تلك الإفادة تظهر أن "تزوير الحكم المشار إليه تم اكتشافه من قبل أحد أمناء السر لاختلاف ديباجة الحكم عن الأحكام الصادرة من دوائر البيع، ولاختلاف الرقم المثبت بالحكم عن الموجود في الحاسب الآلي".

وأضاف أنه فور اكتشاف الأمر تمت مخاطبة رئيس المحكمة الكلية، الذي أحال بدوره الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، لافتاً إلى أن القضية قيدت تحت رقم "1228/2013 حصر نيابة العاصمة" ومازال التحقيق فيها جارياً.

وعن الإجراءات المتبعة لضمان عدم تكرار الحادثة، أوضح العجمي أنه يتم تسجيل الأحكام الصحيحة على الحاسب الآلي من حيث الدائرة التي أصدرتها وتاريخ صدورها ومنطوقها، ثم يجرى تدقيق الأحكام بالمقارنة مع الثابت في الحاسب الآلي للتأكد من صحتها ومنعاً للتلاعب بها.
علي صنيدح الكويت