الغانم: القيادة السياسية سجلت موقفاً تاريخياً بقبولها تعديلات «الدستورية»

• «لا مكان في دولة المؤسسات للخارجين على الدستور والقانون»

• الكندري: القوانين المقيدة للمواطنين ستُعدَّل بما يتناسب مع التطور

تواصلت ردود الفعل النيابية المشيدة بعدم رد الحكومة التعديلات التي أقرها مجلس الأمة على قانون إنشاء المحكمة الدستورية، بما يتيح للأشخاص حق الطعن المباشر على القوانين أمام المحكمة، حيث أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن بالغ شكره وتقديره للقيادة السياسية "التي سجلت موقفاً ديمقراطياً وتاريخياً بموافقتها على هذا القانون المهم جداً".

وقال الغانم، في تصريح أمس، إن تلك الموافقة تجسد "التعاون المحمود بين السلطات، الذي ينص عليه الدستور"، مؤكداً أن نشر القانون في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" (أمس الأول) يفند أطروحات بعض مَن يعتقد أن الحكومة ستعيده إلى المجلس.

واعتبر أن "القانون يعتبر أحد الإنجازات التاريخية لمجلس الأمة الحالي"، واعداً المواطنين باستكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الشعب الكويتي.

 وأشار إلى أن "استخدام القانون في دولة المؤسسات هو الخيار الأنسب لنا جميعاً، والذي من شأنه تحقيق ما نصبو إليه لبلدنا"، مشدداً على أنه "لا مكان في دولة المؤسسات لأي خروج عن إطار الدستور والقانون".

وأكد النائب فيصل الكندري أن "النواب ماضون في طرح ومناقشة وإنجاز كل مشاريع القوانين التي تنفع المواطن من الجانبين، الخدمي والديمقراطي القانوني"، لافتاً إلى أن "صدور قانون بتعديل أحكام قانون (الدستورية) يُحلق بالمواطن على جناح الحرية".

وأضاف الكندري، في تصريح أمس، أن هذا التعديل "جاء ليبرهن للجميع أن كل الأحكام والقوانين المقيدة للمواطن في السابق سيطرأ عليها تعديل يتناسب مع التطور والتقدم الحاليين، مبيناً أن هذا التعديل "من إنجازات المجلس الحالي، لأن المجالس السابقة لم تستطع حتى تقديم اقتراح فيه".

وأوضح أن المجلس الحالي أعطى مزيداً من الحريات للأفراد الاعتباريبن، بل ساواهم بحقوق مجلسَي الأمة والوزراء في حق تقديم التعديل أو الطعن على القوانين، معتبراً أن هذا هو "العمل الديمقراطي السليم".