المبارك: محاسبة المتسببين في تأخير المشاريع

كلف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك فريق عمل تنفيذياً لبحث كل الجوانب المتعلقة ببطء الدورة المستندية أثناء تنفيذ المشروعات الحكومية، وإزالة المعوقات التي تعرقل تنفيذ وتقديم المقترحات واللوائح الكفيلة بمعالجة هذا البطء، مع تسريع إنجاز المشاريع الحكومية، وتفعيل المحاسبة الجادة لكل من يتسبب في تأخيرها، على أن تتولى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح دور المنسق العام لهذا الفريق.

وقال المبارك، عقب الاجتماع المسائي الذي عقده مع عدد من الوزراء والمسؤولين في قصر السيف أمس الأول، لبحث المعوقات والعقبات التي تواجه المشاريع الحكومية، إن هذه العقبات باتت تشكل قلقاً دائماً حتى "باتت سمة بارزة في أغلب المشاريع الحكومية على مدى عقود طويلة من الزمن"، الأمر الذي يستوجب إيجاد الحلول العملية المناسبة لإزالتها والأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا التأخير.

وأكد المبارك أن أهم الاعتبارات التي تحكم تنظيم هذه المسألة تتمثل في المحافظة على المال العام وحسن استثماره، والالتزام بأحكام القانون، وتجسيد الشفافية التامة، فضلاً عن الوضوح في كل مراحل المشروعات الحكومية، وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، إضافة إلى سرعة إنجاز المشاريع الحكومية وجودة العمل فيها، مع تفعيل المحاسبة الجادة لكل من يتسبب في تأخير إنجازها.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح أن مجلس الوزراء اعتمد، بشكل نهائي، خطة التنمية، التي ستُحال إلى مجلس الأمة الأسبوع المقبل لمناقشتها تمهيداً لإقرارها.

وقالت الصبيح في تصريح لـ"الجريدة" إن خطة التنمية الجديدة تختلف عن سابقاتها، حيث ستصحح كل ما كان في الخطط السابقة من أخطاء أو خلل، وستسير وفق مسارين مهمين هما، مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية والتنموية والعمل على تفعيل دور المجتمع المدني في خدمة قضايا التنمية، وتطوير العمل الحكومي، مشيرة إلى أن الخطة الجديدة ستضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بتحقيق الإصلاح الشامل، وتعزيز دور الحكومة في إصلاح أجهزتها وتطويرها، وتلبية الرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وكشفت أن الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات والاختلالات الراهنة في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية والجهاز الإداري، وتأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية، وتطوير المنطقة الشمالية للبلاد، وتوفير شروط التحول إلى مركز مالي إقليمي، واستمرار الاهتمام بالمشروعات الكبرى وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فيها.

وأشارت إلى أن الخطة تؤكد تحسين مستوى المعيشة، وزيادة نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية، وتطوير الخصائص السكانية للمجتمع، ورفع كفاءة الإدارة الحكومية وتطويرها بشرياً وفنياً.