«الأولمبية» المصرية تضع بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد

قرر رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المستشار خالد زين وضع بند الثماني سنوات كأحد شروط الترشح لانتخابات الجمعية العمومية في الاتحادات أو الأندية على مستوى جميع قطاعات الرياضة، ضمن مواد قانون الرياضة الجديد، الذي من المنتظر أن يعتمد بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، بحيث لا يتمكن أي فرد في الأندية أو الاتحادات من الترشح في المعركة الانتخابية طالما مرت على عضويته في مجالس الإدارات دورتان كاملتان عن طريق الانتخاب، مدة كل دورة منهما أربع سنوات.

وقام زين باستطلاع رأي العديد من الخبراء الموجودين داخل الوسط الرياضي من رياضيين ومدربين وإداريين، والذين طالبوه بضرورة وضع بند الـ8 سنوات داخل القانون الجديد للرياضة، حتى يكون إلزاميا على جميع الموجودين على ساحة الرياضة بمصر، على ألا يجوز تغييره في المستقبل، خصوصا ان عضويات الأندية والاتحادات الرياضية في الألعاب الفردية أو الجماعية، يتم التعامل معها على أساس التطوع بدون الحصول على أي مقابل مالي.

وعلمت "الجريدة" ان بعض أعضاء اللجنة الاولمبية المصرية لديهم الرغبة في إثناء خالد زين عن قراره بوضع بند الثماني سنوات في القانون، بحجة أن هذا البند يعتبر متغيرا، ومن الممكن أن يتعرض لعدم الدستورية في حالة الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، وتصبح كذلك القرارات المترتب عليها أي انتخابات في الأندية.