عاصمة مصرية جديدة على «طريق السويس»

تعكف وزارة الإسكان المصرية على الانتهاء من مشروع مخطط العاصمة الجديدة لمصر، والمقرر إنشاؤها على طريق القاهرة- السويس، حيث تتوسط الطريق بين المحافظتين، في منطقة صحراوية تبعد عن قلب العاصمة القديمة أكثر من 60 كيلومترا، وهي المسافة التي تبعدها عن محافظة السويس، إحدى مدن القناة.

وتراهن الحكومة على تحويل السويس إلى مدينة جاذبة للاستثمار ضمن مشروع "تنمية محور قناة السويس"، التي تشكِّل المحافظة الجديدة، أحد أعمدته الرئيسية، في وقت يعتقد مسؤولون أن القاهرة القديمة ستتحول تدريجياً إلى عاصمة ثقافية وتراثية.

العاصمة الجديدة، تبلغ تكلفة تأسيسها نحو 50 مليار جنيه، حيث تعكف لجان في هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان على الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالمباني المقرر بناؤها، والتي تشمل مقراً لرئاسة الجمهورية، وآخر للبرلمان، وثالثاً لرئاسة الحكومة، ومجمعاً يشمل أغلبية الوزارات الحكومية في مقدمتها وزراتا الإسكان والداخلية، فضلاً عن إنشاء حي للسفارات، ومساكن للعاملين في تلك الوزارات، ومناطق صناعية واسعة، على أن يراعى التخطيط والتوسعة المستقبلية للعاصمة.

خطة الحكومة لإنشاء عاصمة جديدة بهدف التخلص من حالة التكدس المروري في شوارع القاهرة، تواجه انتقادات عنيفة من قبل خبراء الاقتصاد الذين يرون في القرار أنه متسرِّع وغير مدروس، لافتين إلى الأعباء الاقتصادية التي ستتكبدها الحكومة في وقت تعاني فيه الموازنة عجزا كبيرا، بينما أعاد مهندسون استشاريون تذكير الحكومة بأن الرئيس الراحل أنور السادات أنشأ مدينة تحمل اسمه لهذا الغرض ولم تنجح التجربة.

الآراء الرافضة للمشروع اعتمدت على أن المباني الحكومية ليست السبب الرئيسي في ازدحام الطرق، ولكن ثمة عوامل يمكن التغلب عليها دون تكليف الميزانية مبالغ طائلة، بينما يقول اقتصاديون مؤيدون للقرار إن خروج الوزارات من قلب القاهرة سيزيد من أسعار المنطقة المحيطة التي يمكن بيعها بأسعار مرتفعة واستغلال العائد منها في التكلفة المطلوبة لبناء العاصمة الجديدة.

الحكومة أرجعت اختيار المكان شرق القاهرة لأنه الموقع الأنسب للتوسع وفقاً للإقليم الجغرافي لنطاق العاصمة القديمة، ما يعني أن القرار لم يتخذ بطريقة عشوائية أو بصورة سريعة، بينما تسبب إعلان مكان العاصمة في زيادة أسعار أراضي المنطقة المحيطة بها خلال الأيام القليلة السابقة.