رفعت السلطات المصرية درجة استنفارها في سيناء، أمس، للبحث عن منفذي تفجير حافلة نقل مجندي الجيش الأربعاء الماضي، الذي خلف 11 قتيلاً، بينما هاجمت جماعة الإخوان المسلمين، التي نفذت تظاهرات في عدة محافظات أمس وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي اتهمها بسرقة الثورة المصرية.

Ad

كثّفت قوات الأمن المصرية عملياتها في سيناء أمس، في مسعى للكشف عن ملابسات الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة نقل مجندي الجيش الأربعاء الماضي، وخلف 11 قتيلاً. وكشف مصدر عسكري مسؤول لـ"الجريدة" أن عناصر القوات المسلحة والشرطة بدأت أعمال المسح والتمشيط لمناطق واسعة، على طول الخط الحدودي لسيناء مع قطاع غزة، بحثاً عن منفذي الهجمات الأخيرة.

وقال المصدر إن قوات الجيش تكثف جهودها للبحث عن زعيم تنظيم "أنصار بيت المقدس" شادي المنيعي، والمتهم الرئيسي في تدبير حادث اغتيال ضابط الأمن الوطني محمد مبروك، الأحد الماضي.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة اكتشفت تلغيم "عناصر إرهابية" أحد الطرق على خط الحدود الدولية شرقي سيناء، قرب طريق "صلاح الدين"، الذي يستخدم لمرور المدرعات العسكرية (فهد)، مؤكداً أن الجيش دمّر تلك الألغام، التي كان من المفترض استخدامها في استهداف حافلات نقل الجنود.

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد أحمد محمد علي، إن قوات الجيش والشرطة نجحتا في القبض على 29 فرداً من العناصر "التكفيرية" أثناء عملية تمشيط مدن "العريش"، و"رفح"، و"بئر العبد"، أمس، من بينهم: عزت عبدالحميد الغريب، وسليمان عيد محمد، المتهمان بالتحريض ضد القوات المسلحة وتمويل الجماعات الإرهابية في سيناء.

وفي إطار تكثيف القاهرة جهودها لمحاربة ما تصفه بـ"الإرهاب الأسود"، أصدرت الحكومة برئاسة حازم الببلاوي مساء أمس الأول، خمسة قرارات في إطار العمل على مواجهة "الإرهاب"، تضمنت توفير كل أشكال الدعم من الدولة لقواتها الأمنية، لمواجهة "عمليات الاغتيال والتخريب وترويع المواطنين"، وسرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي.

كما قررت الحكومة إعطاء الشرطة حق دخول الحرم الجامعي "في حالة وجود تهديد لمنشآته أو خطر على الموجودين داخل الحرم لفرض الأمن والحماية دون إذن أو انتظار"، ما يعني نسخ القرار السابق الخاص باشتراط دعوة رئيس الجامعة لقوات الأمن بالتدخل.

تظاهرات محدودة

في المقابل، استجاب المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية" للتظاهر أمس في انطلاق فعاليات أسبوع "مذبحة القرن"، والمستمر حتى غد الأحد، الذي يتزامن مع مرور 100 يوم على فض الأمن اعتصامي أنصار المعزول في ميداني "رابعة العدوية"، و"النهضة"، في 14 أغسطس الماضي.

وسيطرت حالة من الهدوء الحذر بميدان التحرير، بينما نظم أنصار "الإخوان"، مسيرات محدودة في القاهرة والجيزة، ورفع المشاركون في المسيرات صوراً لرمز "رابعة"، ورددوا هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة، مطالبين بعودة الرئيس المعزول.

وشهدت مدينة الإسكندرية اشتباكات بين الأهالي وأنصار "الإخوان" خلال التظاهرات، حيث شهدت منطقتا "العصافرة"، و"سيدي بشر"، اشتباكات عنيفة بين الفريقين، تبادل خلالها الطرفان إلقاء الطوب وإطلاق أعيرة الخرطوش.

في الأثناء، لاتزال تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري، حول سرقة جماعة "الإخوان" للثورة المصرية، تثير ردود الأفعال الغاضبة بين صفوف قيادات الجماعة، ما لخصه الأمين العام لجماعة "الإخوان"، محمود حسين، الذي اعتبر، في بيان رسمي أمس، أن كيري "يلوي عنق الحقيقة ويتغافل حقائق الأحداث المسجلة، ليس عن طريق الإخوان وحدهم وإنما عن طريق خصومهم كذلك"، مبيناً أن الليبراليين المصريين "أجمعوا أنه لولا بسالة الإخوان وصمودهم يوم موقعة الجمل لفشلت الثورة".

أزمة في الخمسين

سياسياً، أجلت الأزمات داخل لجنة "الخمسين"، مرحلة التصويت النهائي على مسودة الدستور، وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي للجنة محمد سلماوي بإعادة التصويت على ما يقرب من 20 مادة من مواد الدستور، التي تم إقرارها من قبل في التصويت المبدئي، ليثير استياء عدد من أعضاء اللجنة.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة في مناقشة "ديباجة الدستور"، اليوم لكنها لم تحدد موعدا بعينه لبدء التصويت النهائي على مواد الدستور. وقال سلماوي إن اللجنة لم تناقش الديباجة حتى أمس، مشيراً إلى أنها تنص على أن "مصر دولة مدنية ولا وجودة للمادة 219 (المفسرة لمبادئ الشريعة)، ولا لمضمونها، بالدستور".
الجريدة القاهرة