فوق القانون

تفضلوا خبر جريدة الآن الإلكترونية، "شيخ المعاملات أغرق البلد بـ139 ألف وافد"! خلال سنتين فقط أدخل ذلك القيادي الشيخ مع بعض المشاركين من الضباط في وزارة الداخلية هذا الرقم الرهيب من الوافدين للدولة، بطريقة غير قانونية، يعني عبر استغلال الوظيفة العامة، واستلام "المعلوم" من بؤساء أجانب يبحثون عن لقمة العيش، قام ذلك القيادي بارتكاب الأفعال التي يفترض أن تحقق فيها النيابة العامة الآن. خلال سنتين فقط من عمر الفساد المزمن أنجز البطل بهمة عظيمة 139 ألف معاملة غير قانونية، وهذا الرقم هو القدر المتيقن حتى الآن.

ماذا عن السنوات الطويلة قبل السنتين الماضيتين؟ ماذا عن جرائم التزوير والاحتيال والرشا لأكثر من عشرين سنة مضت ومنذ لحظة التحرير حتى اليوم؟ كم عدد الذين تم إدخالهم بصورة غير مشروعة؟ الله أعلم، وكم عدد تجار الإقامات؟ أيضاً الله أعلم! لمن لا يتذكر، نذكره بأنه في بداية التسعينيات، وبعد التحرير مباشرة ازدحمت الأخبار عن "تجار الإقامات" الذين قاموا بمثل ما قام به ذلك القيادي اليوم، وربما أكثر منه، ولم يحاسب أحد، فلم تقيد قضايا ضد مجهول لأنه لم تكن هناك قضايا أساساً، لكن الفاعلين كانوا معروفين عند الناس، كانوا من الكبار جداً، حسب الإشاعات، التي تعد مصدراً يتيماً للمعلومات في جرائم غير قابلة للمساءلة، لأن أبطالها بشر "فوق القانون".

اليوم، وتحسب لوزير الداخلية، وأيضاً للإعلام الخاص، تمت إحالة ذلك القيادي والمشاركين معه إلى النيابة، يبقى سؤال اليوم: كيف يمكن منع مثل هذه الجرائم مستقبلاً، أو الحد منها، هي ليست جريمة بحق البلد فقط، بل بحق الوافدين أيضاً الذين دخلوا البلاد عبر تلك الطرق غير المشروعة، بالتأكيد هم دفعوا مدخرات حياتهم للحصول على الإقامة، وليكسب "الموظف العام الكبير" ملايين أخرى من قوت الفقراء، هل هناك وسيلة لطمر مستنقعات الفساد في الدولة، سواء في الداخلية، أو الشؤون، أو معظم مؤسسات الدولة دون استثناء غير العمل بمبدأ حكم القانون؟ وكيف يمكن العمل بحكم القانون وهناك بشر فوق القانون؟ بعد كل ذلك تسألون أين منابع الفساد؟!