أمير قطر ينتقد العجز الدولي عن التصدي لجرائم النظام السوري

انتقد امير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هنا اليوم عجز المجتمع الدولي عن التصدي للجرائم التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه خاصة استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا في الوقت ذاته التأكيد على استمرار قطر في دعم نضال الشعب السوري.

وقال امير قطر في افتتاح دورة الانعقاد العادي السنوي ال42 لمجلس الشورى القطري بمقر المجلس ان "السياسة الخارجية لدولة قطر تقوم على تعزيز المصالح المشتركة وتوطيد الامن والسلم الدوليين والحرص على تحقيق التكامل الخليجي وترسيخ الانتماء العربي والاسلامي".

واضاف انه "ومع ان النظام (السوري) سبق ان قصف مدنه بالطائرات وتسبب بمقتل ما يزيد على مائة ألف سوري وعلى الرغم من تشريد الملايين فقد هزت تلك المذبحة ببشاعتها وهولها الضمير الانساني في مختلف دول العالم دون استثناء وتوقع العالم بأسره تحركا حازما من المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة يتناسب مع هول تلك المأساة وبشاعتها وجاء قرار مجلس الامن الدولي الذي تعرفونه جميعا بنزع أسلحة النظام الكيماوية دون تناول جوهر المشكلة السورية".

واشار الى ان الشعب السوري "لم يقم بثورته ويتحمل ما لا طاقة للبشر باحتماله من أجل نزع الأسلحة الكيماوية للنظام الذي يحكمه بل للتخلص من حكم لا يتورع عن استخدامها ضد شعبه".

ولفت الى ان المجتمع الدولي عجز عن التصدي لنظام ارتكب وما زال يرتكب جرائم ضد الانسانية وعجز حتى عن اتخاذ قرارات ملزمة توقف سفك الدماء وذلك بسبب استخدام حق النقض في مجلس الأمن من بعض الدول وشلها بذلك لقدرة المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة من جهة وبسبب ازدواجية المعايير المستفحلة في السياسة الدولية من جهة أخرى.

وبين ان المفاوضات ينبغي ان تدور من أجل التوصل الى حل سياسي على أساس الاعتراف بمطالب الشعب السوري العادلة وعلى أساس جدول زمني لتحقيقها.

واشار الى كلمته أمام الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي الذي دعا فيها الى ضرورة الاسراع في تحقيق اصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مبينا انه وبغير ذلك الاصلاح ستفقد الشعوب ثقتها في الشرعية الدولية والعدالة التي يتعين أن تعمل على تحقيقها.

كما انتقد الشيخ تميم ما وصفه ب"التقصير العربي بحق القضايا العربية" وعلى رأسها القضية الفلسطينية مجددا التأكيد بان القضية الفلسطينية ستظل محور اهتمام بلاده.

واضاف ان "استمرار الحكومة الاسرائيلية في سياستها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة يجعل من الحل العادل للقضية الفلسطينية هدفا بعيدا".

وبين ان "من يتحمل المسؤولية الاساسية عن استمرار القضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين دون حل هو التعنت الاسرائيلي ومواصلة الحصار الجائر على قطاع غزة وسياسة الضم والاستيطان في القدس والضفة الغربية والجولان السوري المحتل والتساهل الدولي مع هذا التعنت والذي يصل حد التواطؤ".

واعتبر بناء المؤسسات التي تقوم على الادارة العقلانية للموارد والمعايير المهنية ومقاييس الانتاجية والنجاعة وخدمة الصالح العام من جهة والحرص على رفاهية المواطن وتأهيله للعمل المنتج والمفيد وتنشئته ليجد معنى لحياته في خدمة وطنه ومجتمعه من جهة اخرى وجهين لعملية التنمية التي نصبو اليها.

واوضح ان التنمية الشاملة لدولة قطر كانت وما تزال هي الشغل الشاغل لنا ايمانا منا بأن التنمية المتكاملة والمتوازنة هي السبيل الى اقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلبات العصر وتحقق لقطر المكانة الرائدة التي نصبو اليها وللشعب القطري مستوى العيش الكريم الذي يليق به وذلك دون ان نتخلى عن انتمائنا القطري العربي الاصيل وعقيدتنا الاسلامية السمحاء.