مرافعة: قانونية تدخل الدولة في تحديد أسعار الإيجارات

مع زيادة التفاعل الشعبي والنيابي مع القضية الإسكانية والعمل نحو معالجتها بما يسمح للمواطن الحق في التملك لعقار سكني والحد من زيادة أسعار العقارات في السكن الخاص والتي صاحبها ارتفاع في زيادة قيمة الايجارات، أرى أن هناك حلولا يجب طرحها تجاه قضية زيادة الايجارات والتي أرى وإزاء عدم معالجة قانون إيجار العقارات لها بشكل حقيقي فإن الحديث عن خفض إيجارات العقارات أمر من الصعب تحقيقه حاليا.

والسبب في عدم معالجة قانون ايجار العقارات لكونه قد صدر عندما كان أغلب المستأجرين من فئة الاجانب فتقرر حرمان سكنهم بالمناطق السكنية وحصرهم بالمناطق المخصصة للاستئجار سواء كانت ذات ترخيص استثماري أو تجاري، بينما اليوم المستأجرون هم المواطنون وباتوا يقطنون السكن في المناطق السكنية وهو ما يحظره عليهم قانون البلدية إلا أن الأخير لا يحرك اليوم ساكنا في حظر السكن على المواطنين في المناطق السكنية استشعارا من الدولة إلى عجزها في حل القضية الاسكانية، ولكن السؤال المهم هل التغاضي في تطبيق قانون البلدية هو الحل؟

 يجب على المشرع الإقدام على إصدار قانون جديد لإيجار العقارات بخلاف الحالي بعد النظر إلى كافة مثالبه ويضاف إليه إمكان تدخل الدولة في تنظيم عملية تحديد الايجارات في عقارات السكن الخاص بعد أن يتم السماح لهم بالسكن في المناطق السكنية والسبب في ذلك أن تنظيم المشرع لوجود حدود للقيمة الإيجارية سيسمح بتنظيم سعر الإيجار دون أن يكون تحت مزاج أو هوى صاحب العقار فمن يتحمل تأجير جزء من مسكنه فعليه أن يتحمل الضوابط التي تضعها الدولة بذلك.

ومثل ذلك التنظيم لا يخالف الدستور بحسب ما يعتقد الكثيرون للوهلة الأولى لدى مناقشة الفكرة على اعتبار كفالة الدستور لحق الملكية والسند في ذلك أن الدستور لم يطلق ذلك الحق بل سمح للدولة تنظيمه وهذا التأسيس يأتي سنده بحكم المحكمة الدستورية في الطعن الذي أكدت فيه على سلامة دستورية القانونين 8 و9 عندما طعن عليهما بالمحكمة الدستورية من احدى الشركات على سند أن القانون يؤثر بحقها بضرورة التصرف بالعقارات ومنعها من التملك فقالت المحكمة الدستورية في حكمها ان للدولة حقا في تنظيم حق الملكية وان هذا الحق ليس بمطلق وبالتالي فإن الدولة هنا تتدخل لتنظيم ممارسة حق التملك بعقارات السكن بأن تضع ضوابط لتأجيرها بأن تكون تلك الإيجارات محددة وتكون وفق ضوابط تضعها الدولة عبر لجان حكومية ولا بأس بإشراك القطاع الخاص بها بأن توزع في كل محافظات الدولة وتحدد القيمة الايجارية وتعتمد عقود الايجارات التي يبرمها ملاك العقارات وفي حال الاعتراض على تحديد تلك الأجرة من تلك اللجان جاز التظلم من قرارها أمام دائرة الإيجارات في المحكمة الكلية وبالإمكان أن تضع من بين ضوابطها في تحديد سعر متر الإيجار الخدمات الواردة في المنطقة، فضلا عن أفضليتها على باقي المناطق أو أن تبين أفضلية المنازل المعدة للسكن على منازل أخرى بذات المنطقة والتي قد تقل فيها بعض المزايا، على أن يراجع سعر الايجار كل خمس سنوات في المنطقة بما يراعي قيمة الايجار الذي قد يبرر ارتفاعه أو خفضه.

تلك الفكرة قد توجد حلولا لقضية زيادة إيجار عقارات السكن في المناطق السكنية وقد تضع قيودا على ملاك العقار في تقريرهم لزيادات مضاعفة على المستأجرين قد تكون بسبب لزيادات أو مزايا مالية تمنحها الدولة للمواطنين فتنعكس بالسلب عليهم بسبب الزيادات المتلاحقة من ملاك عقارات السكن الخاص بالايجار!