«الفدرالي» الأميركي يواصل تقليص مشترياته من السندات

أنهت الأسهم الأميركية تعاملات أمس الأول على ارتفاع، بعدما شهدت تذبذباً خلال الجلسة نتيجة بيانات النمو الاقتصادي وإعلان الاحتياط الفدرالي أنه سيواصل تقليل وتيرة مشتريات السندات الشهرية مع تعافي الاقتصاد.

أعلن مجلس الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) مواصلة تخفيض مشترياته من السندات بمقدار 10 مليارات إلى 45 مليار شهريا.

وقال البنك إنه مستمر في خفض برامجه للتحفيز النقدي، وذلك بعد اجتماع استمر يومين في واشنطن. ويقوم البنك حاليا بشراء السندات للإبقاء على أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، جانيت يلين، إن البنك سيواصل دعم الاقتصاد الأميركي مادام ذلك أمرا ضروريا.

وجاءت إجراءات التقليص المستمرة في برامج التحفيز في نفس اليوم الذي أظهرت فيه الأرقام الرسمية نموا في الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 0.1 في المئة فقط في الربع الأول من 2014. وأوضح المجلس، في بيانه، أنه يعتقد أن «النشاط الاقتصادي تسارع مؤخرا بعد أن شهد تباطأ حادا خلال فصل الشتاء، وهو ما يرجع جزئيا إلى ظروف الطقس السيئة». وأشار إلى أنه على الرغم من التباطؤ في الاستثمار التجاري في قطاع الأسر، فإن الإنفاق فيه يبدو أنه «ينمو بسرعة أكبر».

مواصلة الدعم

وتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل تتراوح وتيرته بين 3 في المئة لعام 2014، وذلك على الرغم من سوء الأحوال الجوية لفصل الشتاء، والتي أدت إلى تباطؤ في الربع الأول من العام.

ونتيجة لذلك، يعتقد كثيرون أن بنك الاحتياطي الفدرالي سيستمر في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة حتى تتوقف برامج شراء السندات بشكل كامل، وهو ما يعرف باسم التيسير الكمي.

وأوضح المجلس في بيانه أنه يعتزم إبقاء أسعار الفائدة «دون مستويات آراء اللجنة (المشكلة لبحث إجراءات برناج التيسير الكمي) كالمعتاد على المدى البعيد» حتى بعد أن يتحسن آداء الاقتصاد الأميركي بما يكفي، لتصل إلى المستويات المستهدفة في ملفي البطالة والتضخم.

وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسية عند 0 في المئة منذ عام 2008، عندما دفعت في الأزمة المالية البنك المركزي إلى اللجوء إلى سلسلة من التدابير الاستثنائية بهدف دعم الاقتصاد الأميركي.

الجمهوريون يعرقلون أوباما

من جانب آخر، حمل الرئيس الأميركي باراك اوباما بشدة على الجمهوريين في مجلس الشيوخ يوم الاربعاء بعد ساعات قليلة من عرقلتهم إحدى أولوياته التشريعية الرئيسية وهو مشروع قانون من شأنه أن يرفع الحد الأدنى الاتحادي للأجر للمرة الأولى منذ 2009.

وقال اوباما الذي كان يتحدث في البيت الأبيض «إنهم (الجمهوريون) منعوا زيادة في الأجر لثمانية وعشرين مليون أميركي يعملون بجد. قالوا لا لمساعدة ملايين يعملون لينتشلوا أنفسهم من الفقر».

وفي اقتراع جاءت نتيجته متوافقة إلي حد كبير مع الانتماء الحزبي حصل المشروع على تأييد 54 عضوا بينما عارضه 42.

وفشل أقران اوباما الديمقراطيون في الحصول على الستين صوتا اللازمة لتمرير مشروع القانون الذي يرفع الحد الأدنى للأجر من مستواه الحالي البالغ 7.25 دولارات للساعة إلى 10.10 دولارات على مدى الأعوام الثلاثة القادمة ثم زيادته على أساس مؤشر للتضخم في المستقبل. وانضم جمهوري واحد فقط هو السناتور بوب كوركر من ولاية تنيسي إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح مشروع القانون.

وحول السناتور الديمقراطي هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ صوته من نعم إلى لا ليحتفظ بحقه في أن يقدم مشروع القانون للاقتراع عليه مرة أخرى. ووفقا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس -وهو هيئة غير حزبية- فإن مشروع القانون سيزيد أجور 16.5 مليون أميركي وسينتشل 900 ألف منهم من الفقر.

لكنه من المتوقع أيضا أن يتسبب في فقدان حوالي مليون أميركي لوظائفهم لأن الشركات ربما لن يكون بمقدورها دفع أجورهم. وسخر السناتور ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ من الديمقراطيين قائلا: «إنهم لم يعودوا يتظاهرون بأنهم جادون بشأن الوظائف».

وأضاف قائلا إن «التركيز الحقيقي» للديمقراطيين على «جعل أقصى اليسار سعداء... وليس مساعدة الطبقة المتوسطة».

ارتفاع الأسهم

من جانبها، أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الأربعاء على ارتفاع بعدما شهدت تذبذبا خلال الجلسة نتيجة بيانات النمو الاقتصادي عن أكبر اقتصاد في العالم وإعلان الاحتياطي الفدرالي أنه سيواصل تقليل وتيرة مشتريات السندات الشهرية مع تعافي الاقتصاد.

وخلال تداولات امس، انخفض سهم شبكة التدوين الاجتماعي المصغر «تويتر» حوالي 8.5 في المئة بعدما أعلنت نتائجها الفصلية، وهبط سهم «إيباي» 4.9 في المئة بعدما خالفت رؤيتها للمبيعات توقعات المحللين.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الأول من العام، وهي أضعف وتيرة للنمو في ثلاث سنوات، بعدما شهد نموا بنسبة 2.6 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وكشف تقرير «ايه دي بي» إضافة 220 ألف وظيفة جديدة للقطاع الخاص الأميركي، كما ارتفع مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات خلال أبريل.

وأغلق مؤشر الداو جونز الصناعي مرتفعا بـ45 نقطة عند 16580، ويصل لمستوى قياسي للمرة الأولى هذا العام بعدما تجاوز مستواه الأعلى الذي شهده في الحادي والثلاثين من ديسمبر، ومحققا أرباحا شهرية بنسبة 0.8 في المئة.  كما صعد كل من مؤشر نازداك إلى 4114 (+ 11 نقطة) لكنه سجل خسارة شهرية بنسبة 2 في المئة، ومؤشر الـSandP الأوسع نطاقاً والذي يتكون من 500 شركة كبيرة إلى 1883 (+ 5 نقاط)، مرتفعا بنسبة 0.6 في المئة خلال أبريل.

(بي بي سي ورويترز)