الوزراء للنواب: يد التعاون ممدودة

لم تخلُ الاستقبالات، التي أقامها الوزراء في مكاتبهم أمس مع بداية أول أسبوع عمل لهم عقب أداء اليمين الدستورية أمام سمو الأمير ومجلس الأمة الأسبوع الماضي، من المواقف السياسية والوعود بالارتقاء بأعمال جهاتهم والتعاون مع النواب.

 والبداية كانت من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج الذي أكد ضرورة إيجاد دخل موازٍ للنفط لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية لتأمين حياة أفضل للأجيال القادمة.

وصرح المدعج بأنه لن يستعجل في اتخاذ قرار التدوير، مشيراً إلى أن "موظفي الوزارة إخوة لنا، ولن نتردد في إصدار قرارات تستهدف مصلحة العمل".

من جهته، قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير إن الحكومة ليس لديها موانع لحضور الجلسة الخاصة بشأن "الداو"، مستدركاً: "لكن الأمر مرتبط ببعض لجان التحقيق التي لم تنته من عملها حتى اليوم"، متوقعاً أن "يتم التفاهم مع أعضاء مجلس الأمة لتأجيل تلك الجلسة إلى حين رفع التقارير من اللجان".

وشدد العمير على أن الحكومة ستمد يد التعاون إلى النواب "وسنكون سباقين في إظهار المعلومات التي يطلبها أعضاء المجلس لاتخاذ ما يرونه مناسباً، سواء للمحاسبة أو التوجيه لإقرار تشريعات معينة، خاصة أنه تم الاتفاق على محاسبة كل مقصر".

ومن الشأن الاقتصادي إلى الصحي، إذ كشف وزير الصحة د. علي العبيدي عن بدء الوزارة إنجاز عدد من المشاريع التي سترى النور قريباً، لافتاً إلى وجود العديد من الخطط الطبية التي سيشارك فيها الإداريون وأصحاب الخبرات الوطنية بالوزارة.

وصرح العبيدي أمس على هامش استقبال المهنئين بتوزيره، بأن يديه ممدودتان إلى أعضاء مجلس الأمة للتعاون وتشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم، مشيداً بدور وسائل الإعلام وتسليطها الضوء على أبرز القضايا الصحية.

وأشار إلى أن "موضوع الإسعاف الجوي كذلك في مراحله النهائية وسيرى النور قريباً"، لافتاً إلى اجتماعات مقبلة مع مديري المناطق الصحية والوكلاء المساعدين، بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم.

بدوره، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي "ضرورة أن يعمل الجهاز التعليمي بصورة متكاملة وبيد واحدة، دون النظر إلى الاختلافات خدمةً للطلاب"، مشيراً إلى "أننا في نهاية المطاف يجب أن نكون متفقين جميعاً على خدمة الوطن من خلال تخريج أجيال لتكون سواعد تبني هذا البلد".

وشدد المليفي، خلال استقباله المهنئين صباح أمس، على ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وفقاً للمادة 50 من الدستور، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى مزيد من الاستقرار لتحقيق التنمية والتعاون المطلوب لهذا الوطن، الذي يستحق منا تقديم كل الجهود".

أما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح فأكدت أن الكويت لجميع أبنائها على اختلاف أطيافهم وتوجهاتهم المذهبية والسياسية والفكرية من سنة وشيعة، وبدو وحضر، وعوائل وقبائل، مشددة على أنها تقف على مسافة واحدة من كل التيارات السياسية الموجودة في البلاد، وستتعامل مع الجميع بكل شفافية ووضوح.

وقالت الصبيح أمس على هامش استقبالها مهنئيها بالحقيبة الوزارية: "سنتعاون جميعاً داخل وزارة الشؤون من موظفين ومديري إدارات ووكلاء مساعدين ووكيل وزارة للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمراجعين من مواطنين ومقيمين، وذلك تحت مظلة القانون، الذي سيطبق على الجميع دون تفرقة أو تمييز، حتى يتسنى لنا إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تعانيها الوزارة، والتي تنعكس سلباً على المراجعين"، مؤكدة أن "الصحافة عيون المسؤولين الساهرة التي ترقب مكامن الخلل والضعف، وتكشفها لنا لمعالجتها وتقويم اعوجاجها".

من جانبه، دعا وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور نايف العجمي إلى العمل بروح الفريق الواحد، موضحاً أنه "لا بد من خلق هذه الروح وتعزيزها، لأن النجاحات ليست فردية، ولا تكون إلا بفريق ومنظومة متكاملة من القيادة العليا إلى كل القواعد الكبيرة من الموظفين".

وقال العجمي، خلال استقباله المهنئين بتوليه الحقيبة الوزارية أمس، إن هذه المرحلة مرحلة بناء مؤسسات وتطوير ودعم مبادرات، مشيراً إلى أنه في كل مكان توجد مشاكل، ومعظمها عبارة عن تظلمات، والموظف الذي يشعر بالظلم يبحث عمن ينصفه، مؤكداً أن "العمل الإنساني لن يتوقف في أي مكان".