استجواب متسرع ومشتت

• الغانم: أُدرج على جلسة 12 نوفمبر... ولن يعوق المجلس عن الإنجاز

• عبدالله: خلطَ الأمور 

• الحريجي: يعطل التنمية 

• سيف العازمي: في غير محله  

• العدواني: غير مبرر    

• اللغيصم: نحذر من الاستجوابات المدارة من خارج المجلس

في خطوة مفاجئة، قدم النائب رياض العدساني أمس استجواباً إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وصف بالمتسرع والمشتت، وخصوصاً أنه جاء في وقت غير مناسب وقبل مرور 48 ساعة على الإشادات بالتعاون بين السلطتين، الأمر الذي فسر أيضاً على أنه جاء بهدف خلط الأوراق.

وتضمن الاستجواب محورين؛ الأول عن الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي، والثاني عن تراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد، وتشعب هذا المحور إلى 15 قضية تناولت أغلبية مشاكل البلد كالتعليم والصحة وارتفاع الأسعار وتجار الإقامات والمسرحين.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيتم إدراج الاستجواب على جدول أعمال جلسة 12 نوفمبر الجاري، مؤكداً أن "استخدام النواب لأي أداة دستورية لن يعوق المجلس وأعضاءه عن العمل وتحقيق الإنجازات وتطلعات المواطنين خصوصاً أن الحماسة والعزيمة متوفرتان لديهم".

وقال الغانم، في تصريح أمس، إنه "في جلسة 12 نوفمبر لن تنقضي المهلة اللازمة لمناقشة مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء المقررة بأسبوعين، وبالتالي من حقه طلب التأجيل أسبوعين دون الرجوع إلى المجلس"، مبيناً أنه "بعد مرور هذه المدة لا بد من الحصول على موافقة المجلس على أي قرار يتخذ".

ومن جانبه، أكد العدساني، في مؤتمر صحافي عقب تقديم الاستجواب، أنه لا مجال للمجاملة في تأخير المساءلة، "إذ لا توجد إرادة حقيقية للتغيير، ولا إدارة صحيحة"، معتبراً الاستجواب فرصة لتفنيد مواضع الخلل من قبل رئيس الوزراء، مشدداً على أن الاستجواب ليس أداة تأزيم، ولم يدفعه أحد لتقديمه "وتشجعت من نفسي، وأملك قراري".

وبينما قال النائب سيف العازمي إن النائب رياض العدساني "فاجأنا بتقديم استجوابه مع تقديرنا لاجتهاده واستخدام حقه"، مؤكداً لـ"الجريدة" أن "توقيته لم يكن مناسباً، وليس في محله، خصوصاً أننا في بداية دور الانعقاد"، رأى النائب حمدان العازمي أن الاستجواب "يحتوي على قضايا مهمة، وسيكون الحكم عليه بعد سماع الطرفين".

واعتبر النائب سعود الحريجي أن المطالبة بمعالجة القضية الإسكانية بمنتهى السرعة والاستعجال تعد "تعطيلاً للتنمية وكفاً لليد عن الإنجاز"، داعياً زميله النائب العدساني "إذا ما أراد أن يطاع أن يطلب المستطاع".

وصرح الحريجي أمس بأنه "لم يمض على عملنا في دور الانعقاد الثاني سوى جلسة واحدة، شهدت إشادة صاحب السمو أمير البلاد وحضه على مد يد التعاون بين السلطتين"، مضيفاً: "فوجئنا قبل مرور نحو 48 ساعة بعد جلسة الافتتاح، وتعبيرها عن التعاون مع المجلس، بتقديم استجواب بهذا الشكل وهذه السرعة".

بدوره، أكد النائب خليل عبدالله أنه فوجئ بتقديم العدساني استجوابه لرئيس الوزراء بهذه السرعة، وهو ما خلط الأمور بالنسبة إليه، ودعاه إلى إعادة النظر في توقيت تقديم استجوابه لوزيرة التنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي.

وقال عبدالله لـ"الجريدة" إنه سيقوم غداً بمراجعة المسودة النهائية لاستجواب الوزيرة رولا الذي يتألف من أربعة محاور، لتقديمه منفرداً في وقت قريب.

وأكد النائب د. عبدالكريم الكندري تأييده لاستجواب المبارك، موضحاً أنه اطلع على المحاور "ورأيتها مستحقة"، مشدداً على "ضرورة صعود مقدم الاستجواب ورئيس الوزراء إلى المنصة، وكلٌّ يوضح مواقفه".

وبيَّن الكندري أنه "إذا استطاعت الحكومة أن تفند الاستجواب أو على الأقل تعد المواطنين فسنتعامل معها، أما إذا فشلت فبالتأكيد سنقف مع عدم التعاون".

وقال النائب سلطان اللغيصم إنه مع التدرج في المساءلة "ونحذر من الشخصانية والاستجوابات التي تدار من خارج المجلس، وتتبع أجندة معروفة الأهداف"، مؤكداً "أننا سنتصدى للاستجوابات التي ليس لها أهداف تخدم المصلحة العامة والتي تؤزم العلاقة بين السلطتين".

وأضاف اللغيصم، في تصريح أمس: "نعجب من توقيت بعض الاستجوابات بعد الاتفاق النيابي- الحكومي على الأولويات، والتي من المفترض أن ننتظر تطبيقها في دور الانعقاد الحالي، ثم نبدأ بالحديث عن الاستجوابات".

أما النائب عبدالله العدواني فاستغرب تقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن سموه تطرق في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة وفي برنامج عمل الحكومة إلى تبني القضية الإسكانية والسعي إلى حلها.

وقال العدواني في تصريح أمس إنه يحترم الأداة الدستورية المتعلقة باستخدام النائب حقه في الاستجواب، مستدركاً: "لكن التوقيت غير مناسب، كما أن الاستجواب غير مبرر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن دور الانعقاد لم يمضِ منه سوى يومين، وكل الكلمات التي أُلقيت في الافتتاح تحث على التعاون".