إقرار تعديلات «الأسرة» و«المعسرين»

• الصالح: 18 ألفاً استفادوا من «الأسرة»  

• رفع الحصانة عن الوزير الكندري في قضية «الكويتية»

بعد إقرارها في المداولتين الأولى والثانية، أحال مجلس الأمة في جلسته أمس ثلاثة قوانين دفعة واحدة إلى الحكومة، تتعلق بتعديلات على قانون التعليم الإلزامي وصندوقي المعسرين والأسرة، في وقت لم يتمكن المجلس من إقرار التعديل الحكومي المقدم على جامعة الشدادية في المداولة الثانية بعد أن أقره في الأولى لعدم اكتمال النصاب.

وبينما نص تعديل صندوق الأسرة على فتح باب التسجيل لمن يرغب الالتحاق به ثلاثة أشهر إضافية، نص تعديل صندوق المعسرين على السماح لمن دخله بالاقتراض مرة أخرى إذا كانت التزاماته الشهرية تقل عن 40%.

وفي مداخلته خلال الجلسة، ذكر وزير المالية أنس الصالح أن عدد المستفيدين من صندوق الأسرة بلغ 18 ألف متقدم، وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة إلى البنوك 122 مليون دينار، لافتاً إلى أنه "وفق التعديل الذي أقره المجلس بشأن المعسرين فإن 28 ألف حالة سيكون لها حق الاقتراض مجدداً"، مطمئناً النواب إلى أن "رقابة البنك المركزي على المصارف شديدة، ويعاقب البنوك غير الملتزمة بمبالغ طائلة".

ورداً على استفسار أحد النواب بشأن الأحكام القضائية الخاصة بعودة عدد من القيادات النفطية التي تمت إحالتها إلى التقاعد، أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أنه سينفذ تلك الأحكام كما جاءت "دون تردد، وتنفيذ منطوق الحكم، وستجد الأحكام طريقها إلى التنفيذ والاحترام".

ومن جانبه، أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حرص القيادة السياسية على دعم الشباب ورعايتهم، مشيراً إلى أن قانون الهيئات الرياضية في مراحل تعديله النهائية.

ونتيجة تلويح وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي بتقديم استقالته إذا تمت الموافقة على تعديل قانون جامعة الشدادية، والذي بموجبه يتم التمديد ثلاث سنوات فقط لإنجاز الجامعة، رفض المجلس التعديل.

وقال المليفي: "لا يمكن أن ينفذ مشروع الجامعة في ثلاث سنوات، وإذا كنتم تريدون ذلك فسأقدم استقالتي"، ليوافق المجلس في النهاية على التمديد خمس سنوات، كما طلبت الحكومة، بعد سجال نيابي - حكومي.

إلى ذلك، وافق المجلس على طلب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب حمود الحمدان أن تقوم اللجنة بدرس موضوع الشعب الدراسية المغلقة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وفي بند الرسائل الواردة، وافق المجلس على طلب ديوان المحاسبة التمديد له شهرين لإعداد وتقديم تقريريه بشأن "عمليات تهريب وقود الديزل" وعقد شركة "شل" العالمية، كما وافق على طلب لجنة حماية المال العام البرلمانية إمهالها أسبوعين بعد فترة الشهرين المعطاة للديوان، حتى تقدم تقريريها إلى المجلس.

ووافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية النائب عيسى الكندري، في قضية جنح صحافة بعد اعادة احتساب الأصوات، كما وافق على رفعها عن النائب نبيل الفضل في قضيتين، الأولى من رئيس وزراء قطر السابق والأخرى من النائب السابق مسلم البراك.