فاز رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بأكبر كتلة برلمانية في البرلمان العراقي الجديد دون أن يحصل على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة منفرداً، ومع إعلان نتائج الانتخابات، بدأت رسمياً معركة رئاسة الوزراء التي يسعى خلالها المالكي إلى الاحتفاظ برئاسة الحكومة لولاية ثالثة.

Ad

فاز ائتلاف دولة القانون في العراق بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب، لكن بدون الحصول على الأغلبية في نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 من أبريل الماضي.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في مؤتمر صحافي أمس، أن ائتلاف دولة القانون حصل على 92 مقعداً من مجموع 328 من مقاعد مجلس النواب.

وفاز الائتلاف بثلاثين مقعدا في محافظة بغداد، إضافة الى تقدمه في تسع محافظات أخرى هي البصرة وميسان وواسط وبابل وذي قار والنجف وكربلاء والمثنى والقادسية.

وحل الائتلاف ثانيا في محافظة ديالى حيث حصل على ثلاثة مقاعد.

وجاء في المرتبة الثانية كتلة الأحرار التابع للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر 32 مقعداً، ومن ثم ائتلاف المواطن بزعامة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق عمار الحكيم  29 مقعداً، و"متحدون" بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي 23 مقعداً.

كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي في المركز الخامس بـ21 مقعدا، في حين حل في المركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال الطالباني بـ19 مقعدا أيضا.

يذكر أن هذه الانتخابات التشريعية تعد، هي الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية عام 2011، وهي أيضا شهدت استخدام البطاقة الانتخابية الإلكترونية للمرة الأولى.

وشهدت العاصمة بغداد أمس، انتشارا مكثفا للقوات الأمنية تزامنا مع اعلان نتائج الانتخابات.

وذكر مصدر أمني أن قوات مكافحة الشغب والنجدة والشرطة المحلية انتشرت كذلك في محيط المنطقة الخضراء، وحول محيط مقر مفوضية الانتخابات وبالقرب من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن المناطق الأخرى في العاصمة.

تشكيك في النتائج

وفي السياق، أكدت ثلاث كتل سياسية أمس، امتلاكها أدلة توثق "الانتهاكات والخروق" التي شابت الانتخابات البرلمانية، لاسيما لمصلحة ائتلاف المالكي وفي الأنبار، وفي حين اتهمت ائتلاف المالكي، بـ"استغلال المال السياسي والترهيب والترغيب ضد الناخبين"، ومفوضية الانتخابات بـ"عدم التعامل بمهنية وحيادية" مع الكتل على حد سواء، بينت أنها ستطعن بنتائج الانتخابات إذا ما جاءت مخالفة لما وثقه وكلاؤها.

وقال رئيس كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري مشرق ناجي، إن "الطعون التي ستقدمها الكتلة للمفوضية تتعلق بالخروق التي حدثت في مراكز العد والفرز"، مشيراً إلى أن "بعض المحسوبين على ائتلاف دولة القانون من موظفي المفوضية، الذين ينتمون إلى جهة سياسية معينة، تم تدريبهم على الأجهزة الالكترونية لإدخال البيانات بنحو يحرم الكتل الأخرى لاسيما المعارضين للولاية الثالثة لنوري المالكي من الأصوات، قاموا بعمليات شبه منظمة بهذا الشأن".

وأضاف ناجي، أن "كتلة الأحرار سجلت خروقا في عملية التعامل مع الأرقام والكسور واحتسابها لمصلحة ائتلاف دولة القانون"، مستدركا "برغم كل هذه الخروقات وعمليات التلاعب فقد حققت كتلة الأحرار إنجازاً كبيراً مقارنة بنتائج الانتخابات السابقة".

واتهم رئيس كتلة الأحرار البرلمانية، ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، بأنه "استخدم المال السياسي والترغيب والترهيب للحصول على أصوات المواطنين"، لافتا إلى أن "مفوضية الانتخابات لم تحرك ساكناً ضد ائتلاف المالكي، برغم أنها فرضت عقوبات صارمة بحق من عارضه".

وقال النائب عن حركة الوفاق التي يتزعمها أياد علاوي، عدنان الدنبوس إن المؤشرات تدل على وجود تلاعب، خصوصا بعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلة الأحرار، مبينا أنه "اذا صح اتهام ائتلاف دولة القانون وزعيمه المالكي فسيكون هناك دلالة واضحة على وجود تلاعب بنتائج الانتخابات ونحن لدينا اجراءاتنا القانونية".

تشكيل تحالف

في غضون ذلك، أعلنت ست كتل سياسية عراقية هي ائتلاف "متحدون" للإصلاح، والقائمة العربية، وقائمة العراق، ووحدة أبناء العراق، والوفاء للأنبار، ونواب من قوائم أخرى، تشكيل تحالف موحد يعرف باسم "الاتحاد" لتحقيق آمال العراقيين.

وقال بيان صادر عن "الاتحاد" أمس "اجتمع قادة ست كتل سياسية لتوحيد الرؤى والجهود، حيث يأتي هذا الاجتماع في لحظة تاريخية فاصلة وحساسة وخطيرة تضعنا في دائرة المسؤولية أمام الشعب العراقي، محتواه أن نعيش جميعا في عراق واحد آمن حضاري مدني، أو نتشتت في أيقونات طائفية وقومية وحزبية ضيقة، في وسط توتر أمني دائم وفقدان مزمن للثقة وتنازع على السلطة وتنافس على المغانم وفقر يزداد يوما بعد آخر حتى يصبح العراق غابة لا يحكمه قانون ولا تضبطه قيم".

وأضاف البيان أن "قادة الكتل السياسية المجتمعين، بما يمثلونه من جمهور، وضع الثقة فيهم لَيشكلون باجتماعهم هذا أملاً للعراق، ففي توحدهم على كلمة سواء، وبرنامج موحد، نوحد العراق ونخرجه من ربقة الظلم والقهر"، مبينا "بناء على كل ما تقدم يعلن قادة الكتل والشخصيات السياسية المجتمعون عن انبثاق تحالف برلماني جديد تجمعه هموم وأهداف مشتركة أطلقنا عليه اتحاد القوى الوطنية الذي سيعرف مختصراً بـ(الاتحاد)".

وزاد البيان "سيبقى باب التحالف مفتوحا لمن يرغب في الانضمام اليه على وفق الرؤية والأهداف التي يتبناها، كما أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تفاوضية واحدة تحمل مطالب الاتحاد للتفاهم مع الأطراف والقوى السياسية الأخرى".

(بغداد - أ ف ب، د ب أ)
العراق