«التربية» تعاني مأزق «الكهرباء» وانتهاء عقود الصيانة

تواجه وزارة التربية مأزقاً في عملية تجهيز المدارس والاستعداد للعام الدراسي المقبل، بسبب عدم توافر عقود صيانة مدة عامين وإحجام المقاولين عن تنفيذ أعمال الصيانة بطريقة العروض.

فجّرت مصادر تربوية مطلعة مفاجأة من العيار الثقيل في ما يتعلق بالاستعدادات للعام الدراسي المقبل، موضحة أن الجهات المختصة في وزارة التربية لم تتمكن من توفير متطلبات المدارس المتوقعة للعام المقبل، لاسيما في ما يخص الفصول الانشائية الاضافية والتيار الكهربائي وعقود الصيانة.

وفي هذا السياق، كشفت المصادر لـ«الجريدة» أن وكيلة الوزارة مريم الوتيد ترأست صباح أمس اجتماع لجنة الاستعدادات بحضور الوكيل المساعد للشبكات والتوزيع في وزارة الكهرباء جاسم اللنقاوي ووكيلة قطاع المنشآت يسرى القحطاني ومديري العموم للمناطق التعليمية، حيث تم بحث المشاكل والمعوقات التي تواجه المناطق في ما يخص الاستعدادات وجاهزية المدارس للعام المقبل، مشيرة الى أن الاجتماع اقتصر على عرض المعوقات دون التوصل إلى نتائج أو حلول لمواجهة هذه المشاكل.

نظام العروض

وقالت المصادر إن مديري العموم طرحوا المشاكل والمعوقات التي تواجههم في عملية تجهيز المدارس، ومنها انتهاء عقود الصيانة لأكثر من عامين متواصلين دون أن تقوم الوزارة بعمل عقود جديدة، اضافة إلى أن الآلية التي قام الوزير السابق د. نايف الحجرف بوضعها لتسهيل العمل من خلال طرح ثلاثة عروض اسعار وتسيير العمل بطريقة «أوامر العمل» واجهت مشكلة في عدم صرف الوزارة المبالغ للمقاولين، الامر الذي دفعهم إلى التوقف عن انجاز أي اعمال تخص وزارة التربية بهذه الطريقة ومطالبتهم بأن تكون هناك عقود واضحة وصريحة يمكن الاستناد عليها.

وأضافت أن مديري العموم كشفوا خلال الاجتماع عن وجود مشكلة قديمة تتمثل في عدم ايصال التيار الكهربائي لعدد كبير من الفصول الانشائية الاضافية في عدد من المناطق وأن بعضها أنشئ منذ عام 2011 ولم يتم الاستفادة منها حتى الآن نتيجة عدم ايصال التيار الكهربائي لها، لافتة الى أن الوكيل المساعد للشبكات في وزارة الكهرباء طالب مسؤولي التربية خلال الاجتماع بإرسال كتب رسمية تتضمن تفاصيل المنشآت الجديدة وحالة الشبكات فيها حتى تتمكن وزارة الكهرباء من ايصال التيار لهذه المنشآت.

البحث عن حلول

وأشارت إلى أن وكيلة الوزارة استمعت إلى مشاكل المناطق التعليمية وعدم قدرتها على انجاز الاعمال نتيجة عدم وجود عقود للصيانة، مشيرة إلى أنها طالبت مديري العموم بايجاد حلول لهذه المشاكل حتى مع عدم وجود عقود.

وأوضحت المصادر أن عدم توقيع الوزارة لعقود صيانة جديدة لمدة تجاوزت العامين وضعها في موقف صعب، حيث يُحجم الكثير من المقاولين عن انجاز أي أعمال صيانة في المدارس نتيجة تخوفهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية، لافتة إلى أن المدارس ستعاني العام المقبل من زيادة كبيرة في الكثافات الطلابية كنتيجة حتمية لهذا التأخير.