«الشؤون»: «التعاون» الجديد لن يطبق بأثر رجعي

نفى الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاح الرباح ما تواتر من أنباء حول رغبة الوزارة في تطبيق القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية بأثر رجعي، مؤكدا أن هذا الكلام عار من الصحة تماماً، ويفتقر إلى المصداقية.

وأوضح الرباح لـ«الجريدة» أن المادة الثالثة من القانون، قضت بأن «يتم انتخاب مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وفقا لاحكام المادة 11 من القانون، وذلك عند انعقاد أول جمعية عمومية لكل تعاونية على حدة، اعتباراً من ذلك التاريخ»، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في 30 سبتمبر الماضي، واعتباراً من ذلك التاريخ دخلت مواد القانون حيز النفاذ، وليس كما يردد بأنه سيتم تطبيق القانون بأثر رجعي.

شروط الترشح والانتخاب

وقال الرباح: «إنه عقب انتهاء السنة المالية لكل جمعية على حدة يتم اسقاط عضوية جميع أعضاء مجلس الإدارة، على أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام المادة 11 من القانون الجديد، التي قضت «بأن يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري المباشر من بين أعضائها البالغين من العمر 30 عاماً، على الأقل من تاريخ انتهاء السنة المالية وفقا لنظام الجمعية، والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة».

وأضاف «أن القانون حدد مدة عضوية مجلس الإدارة بـ 4 سنوات تسقط عضوية أربعة أعضاء منه بالقرعة أو بالتنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقا لاحكام القانون الجديد، وخمسة أعضاء بعد مضي 4 سنوات، على أن يعاد انتخاب غيرهم، ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد سقوط عضويته لدورة واحدة فقط، ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة قبل صدور القانون من المدة المشار اليها سلفا»، مؤكداً أن الوزارة ماضية قدماً في تعديل أوضاع الجمعيات المتعثرة، بما يخدم الصرح التعاوني الضخم الذي نفخر بوجوده في الكويت، ويحافظ على أموال المساهمين، مشدداً على أنه لا تهاون في تطبيق القانون، وسيتم حل مجلس إدارة أي جمعية يثبت تورطها في مخالفات جسيمة وفقا للقانون.

وطالب الرباح التعاونيات بالإسراع في تقديم ميزانياتها إلى الوزارة لإجراء عمليات التدقيق ومن ثم اعتمادها من لجنة مراجعة الميزانيات، لافتا إلى أن عدم تقديم الميزانيات في موعدها المحدد، يترتب عليه عدم تحديد موعد للجمعية للعمومية، وتأخر توزيع الارباح على المساهمين، مشدداً على ضرورة تقديم الميزانيات في أسرع وقت ممكن.

وكان النائب طنا العنزي، قال إن «قانون التعاون الجديد وما يشوبه من مخالفات دستورية قد يدخل وزارة الشؤون الاجتماعية في نفق مظلم وتحديدا الجزئية المتعلقة بالمرحلة اﻻنتقالية التي لم تحدد الوزارة آلية تطبيقها وهل تطبق بأثر رجعي ام بأثر مباشر»، مشيرا الى أنه «اذا طبق القانون بأثر رجعي فهذا فيه مخالفة صريحة للمادة 179 من الدستور التي تنص على ان القوانين ﻻ تطبق بأثر رجعي بل باثر مباشر».