النفط والطاقة: «المحاسبة»: ملاحظات «البترول» كلاكيت لأكثر من سنة مالية

استخدم تقرير الديوان الأخير أسلوباً جديداً من خلال وضع عدد تكرار الملاحظات لأكثر من سنة مالية تجاه مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

يهدف ديوان المحاسبة من خلال اعداد تقاريره السنوية الى ابراز المعوقات والصعوبات التي تحتاج الى ايجاد حلول لها والتغلب عليها حيث يساهم في اداء كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية للدور المطلوب منهما في هذا المجال.

وقد استخدم تقرير الديوان الاخير اسلوبا جديدا من خلال وضع عدد تكرار الملاحظات لاكثر من سنة مالية تجاه مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة كنوع من الضغط على متخذي القرار سواء في مؤسسة البترول او مجلس الامة لتجاوز هذه الملاحظات في تقارير قادمة. وفيما يلي الملاحظات التي تراوحت بين 2 و5 سنوات:  

• عدم الحصول على موافقة المجلس الاعلى للبترول على التوجهات الاستراتيجية العامة حتى عام 2030 والمعتمدة من مجلس الادارة بالقرار رقم 34/2009 بتاريخ 13/8/2009 «وتكررت هذه الملاحظة لمدة سنتين».

• عدم اتفاق المؤسسة ووزارة النفط على اسس تحاسب تحويل بعض الشركات التابعة الى مراكز ربحية وذلك على الرغم من موافقة مجلس ادارة المؤسسة منذ عام 2006، حيث اصدر قراره رقم 43/2006 بالموافقة على تحويل شركة نفط الكويت الى مركز ربحية وتغيير اسس التحاسب مع وزارة النفط بالنسبة لانتاج النفط، «وتكررت هذه الملاحظة ثلاث سنوات».

• عدم تحصيل بعض مطالبات الادارة البحرية المتفق عليها والبالغة 6.062.600/14 دولار اميركي منذ سنوات يرجع بعضها الى عام 2007 ووجود عدد من المطالبات يرجع بعضها الى عام 1994 لم يتم الاتفاق بشأنها مع العملاء بلغت 6.756.751.07 دولارا اميركيا ليصل اجمالي قيمة مطالبات الادارة البحرية في 31/3/2013 نحو 22.819.351 دولارا اميركيا «وتكررت هذه الملاحظة ثلاث سنوات».

• عدم وجود عقود او اتفاقيات مبرمة مع الشركات المحلية التي يتم تزويدها بالغاز النحيل يرجع بعضها الى عام 2003 وخلال السنة المالية 2012/ 2013 تم اصدار فواتير مبدئية لها بما قيمته 1.269.277/36 دولارا اميركيا «وتكررت هذه الملاحظة ثلاث سنوات».

• عدم تحميل كل عميل بنسبة الاستهلاك الفعلي للغاز، الامر الذي ترتب عليه استمرار تحمل المؤسسة قيمة الغاز المسال المحقون لشركة ايكويت للبتروكيماويات وغيرها من الشركات المحلية الخاصة المستهلكة للغاز وكذلك وزارة الكهرباء والماء وبلغ ما تحملته نظير ذلك 58.066.844/000 دينارا كويتيا حتى 31/3/2009، «وتكررت هذه الملاحظة ثلاث سنوات».

• عدم تحصيل المبالغ المستحقة على وزارة النفط نظير استغلال برج مبنى المجمع بلغت نسبتها 17.8 في المئة من اجمالي عدد العمالة خلال السنة المالية 2012/ 2013 الامر الذي يتعارض مع قرار مجلس ادارة المؤسسة بالزام المقاولين بان لا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 25 في المئة من اجمالي عدد العمالة، «وتكررت هذه الملاحظة اربع سنوات».

• انخفاض عدد القوى العاملة الوطنية في عقود المقاولين في القطاع النفطي، حيث بلغت نسبتهم 17.8 في المئة من اجمالي عدد العمالة خلال السنة المالية 2012/2013 الامر الذي يتعارض مع قرار مجلس ادارة المؤسسة بالزام المقاولين بأن لا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 25 في المئة من اجمالي عدد العمالة، «وتكررت هذه الملاحظة ثلاث سنوات».

• عدم الحصول على موافقة المجلس الاعلى للبترول على اللوائح والتعديل على اللائحة الادارية المعتمدة من مجلس ادارة المؤسسة وذلك بالمخالفة للمادتين 14، 16 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بانشاء المؤسسة واورد الديوان امثلة على ذلك في تقريره، «وتكررت هذه الملاحظة اربع سنوات».

• عدم حصول المؤسسة على اعتماد مجلس الخدمة المدنية للهيكل التنظيمي الخاص بها والتعديلات التي تمت عليه وذلك بالمخالفة للمادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 بشان ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، «وتكررت هذه الملاحظة خمس سنوات».

• عدم التزام المؤسسة خلال السنة المالية 2012/ 2013 بتطبيق سياسة الاحلال وفق النسبة المحددة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2007 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية «وتكررت هذه الملاحظة خمس سنوات».

• تكبدت شركة كي.بي.سي. هولدينجز «اوروبا» لمصروفات مصفاة نابولي بايطاليا على الرغم من اغلاقها منذ عام 1994 طبقا لمتطلبات السلطات المحلية والوطنية بايطاليا وذلك نظرا لما تسببه من مخاطر بيئية، حيث بلغت قيمة مصروفات المصفاة خلال السنة المالية 2012/ 2013 نحو 7.312.000/00 دولار اميركي ليصل اجمالي مصروفات الشركة منذ اغلاق المصفاة وحتى 31/3/2013 نحو 176.673.570/00 دولارا اميركيا، هذا بالاضافة إلى تحمل الشركة التزامات اخرى مترتبة على اغلاق واخلاء المصفاة تم تكوين مخصصات للبعض منها بلغت 101.880.000/00 دولار اميركي، فضلا عن وجود دعاوى قضائية ضد الشركة من قبل وزارة البيئة الايطالية وبعض العاملين بالمصافاة للمطالبة بتعويضات بلغت قيمتها نحو 21.900.000/00 يورو، و«تكررت هذه الملاحظة لمدة سنتين».

• عدم وجود تمثيل للقوى العاملة الوطنية في العديد من الشركات التابعة لشركة كي. بي. سي. هولدنجز «اروبا» والاعتماد على القوى العاملة غير الوطنية لادارة اعمال تلك الشركات بما يتعارض مع اتاحة الفرصة لهم لاكتسابهم الخبرات والمهارات اللازمة، وذلك على الرغم من ضخامة الاموال المستثمرة في تلك الشركات، «وتكررت هذه الملاحظة خمس سنوات».