أعلن الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري أن قيمة المبالغ المحصلة من مديونيات الوزارة  نظير خدمات الكهرباء والماء بلغت 403 ملايين دينار خلال العامين الماضيين، والقطاع مستمر في وضع آليات جديدة للتحصيل، لاسيما افتتاح المزيد من مكاتب شؤون المستهلكين في جميع المناطق خلال المرحلة المقبلة.

Ad

وأكد الهاجري في تصريح صحافي حرص وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم، ووكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار على تقديم خدمات متميزة للمواطن والمقيم وتمكينهم من سداد المديونيات بسهولة ويسر من خلال ابتكار آليات جديدة لتحقيق هذا الهدف باعتبار المديونيات مالا عاما يجب المحافظة عليه.

وناشد المستهلكين ضرورة ترشيد استخدام الكهرباء والماء خاصة خلال فصل الصيف، لتعم المصلحة على المستهلك بخفض قيمة الفواتير، وعلى الدولة من خلال الترشيد في استخدام النفط كوقود لإنتاج الطاقة.

وأشار الهاجري إلى أن قطاع شؤون المستهلكين أنشأ مركزا لمتابعة القضايا المرفوعة من الوزارة ضد المستهلكين المتقاعسين عن السداد، وهناك فريق قانوني مكلف بمتابعة تلك القضايا حفاظا على مستحقات الوزارة.

بدلات وكوادر

وفي سياق آخر، توقع السكرتير العام لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء عوض شقير إقرار بدلات العاملين في محطات القوى وتقطير المياه قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا متابعة لجنة المطالب العمالية في النقابة لجميع المطالب من أجل الإسراع بإقرارها.

وقال شقير في تصريح صحافي ان بدلات العاملين في محطات القوى وتقطير المياه مستحقة، إلا أن السبب وراء تأخير تلك البدلات هو الأعداد الكبيرة للعاملين في تلك المحطات التي تتجاوز 4 آلاف موظف، مع الحاجة إلى دراسة جميع تلك البدلات وحالات المستحقين لها.

وأشار إلى أن اللجنة تتابع كذلك ديوان الخدمة المدنية والصحة المهنية سعيا لإقرار المطالب في أسرع وقت ممكن، والمتمثلة في بدل مناطق نائية، وبدل شاشة، وتلوث، وأعمال شاقة وخطيرة، وانتقال وغيرها من البدلات التي تسعى النقابة إلى إقرارها بالتنسيق مع القطاعات  المعنية بالوزارة.
سيد القصاص الكويت