العسكر: «التقييس الخليجية» أصدرت 10 آلاف مواصفة قياسية لكل القطاعات

كشف مدير شؤون المطابقة في هيئة التقييس لدول الخليج العربية سعود العسكر عن إصدار حوالي 10,000 من المواصفات القياسية ولائحة فنية خليجية موحدة تغطي كافة القطاعات الاقتصادية أعدت بواسطة لجان فنية للتناسب مع اللوائح.

حديث العسكر جاء خلال الندوة التي  أقيمت أمس بتنظيم من اتحاد الصناعات الكويتية ورعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي والتي كانت بعنوان» الآيزو والصناعة المحلية».

وأوضح العسكر ان هيئة التقييس تهدف إلى مساعدة دول مجلس التعاون على تحقيق أهدافها المنصوص عليها في كل من نظامه الأساسي والاتفاقية الاقتصادية والاتحاد الجمركي بين الدول عبر توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء.

تحديث اللوائح الفنية

وذكر أن أهم أنشطه الهيئة متمثلة في وضع واعتماد وتحديث ونشر اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية، ووضع النظم واللوائح والتعليمات والأدلة لإجراءات تقويم المطابقة الى جانب وضع النظم واللوائح والأدلة الخاصة بتنظيم أعمال القياس والمعايرة القانونية والصناعية بالاضافة الى وضع وتنفيذ خطط التدريب على النشاطات التي تختص بها الهيئة مع نشر التوعية اللازمة بشأن التقييس من خلال الوسائل الملائمة لذلك.

وتابع بقوله ان الهيئة ترى أن ما تم بذله إلى الآن من الجهود يعتبر مميزاً ومؤثراً بشكل كبير في تطور حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، إلا أنه يجب بذل مزيداً من الجهد لتحقيق تكامل هذه الجهود وتوجيهها للاستفادة من الدور الكبير الذي ستلعبه أنشطة التقييس المختلفة في إنجاح هذه المنشآت وتعزيز قدرتها التنافسية وطنياً واقليمياً ودولياً وتحقيق الاستدامة والشراكة الصناعية بينها وبين المنشآت الكبيرة والقطاع العام، ويمكن ذلك من خلال استخدام أدوات التقييس المساعدة في ذلك.

المشاريع الصغيرة

وعن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين أن هناك دعماً واهتماماً كبيراً لتوفير الدعم المادي واللوجستي والقانوني لها من خلال تشجيع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الى جانب توفير القروض ومصادر التمويل لاقامتها الى جانب إصدار القوانين المنظمة لها وتنمية الموارد البشرية اللازمة لقيامها.

وزاد بقوله ان تعريفات المنظمات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة زادت لكنها تتفق جميعا على أن إطلاق هذه التسمية مرتبط بانخفاض عدد العاملين وإجمالي المبيعات والميزانية، ليصل عدد العاملين الى ما بين 10 و50 عاملا، وإجمالي المبيعات من 100,000 الى 4 ملايين دولار والميزانية من 200,000 الى 3 ملايين دولار.

واوضح أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد إحدى ركائز اقتصادات دول العالم بتأثير كبير يتجاوز في كثير من الدول 80 في المئة من اقتصاداتها، وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 90 في المئة تقريباً من المنشآت في العالم، كما انها توظف من (50 في المئة - 60 في المئة) من القوى العاملة في العالم.

وأفاد أن لهيئة التقييس دوراً في تسهيل التبادل التجاري عبر منظومة تشريعية لضبط سلامة المنتجات في السوق الخليجي الى جانب النظام الموحد للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة.

جودة المنتج

ومن جانبه قال عضو اتحاد الصناعات خالد العبدالغني ان الندوه تهدف الى التعريف بمواصفات الجودة والمقاييس الدولية المتبعة لضمان جودة المنتج وانعكاساته على الاقتصاد الى جانب القاء الضوء على أهمية فرض الاشتراطات للحصول على شهادة المطابقة الخليجية لضمان جودة المنتج ولمواكبة المنافسة العالمية.

وكشف العبدالغني عن أهمية توحيد المواصفات والمقاييس الموحدة بيننا وبين الدول الاخرى من اجل تسهيل دخول وخروج البضائع ولتكون مطابقة للبيئة الخليجية عبر وجود مقاييس موحدة، معتبراً اياها كجواز مرور المنتجات مثمناً جهود الهيئة في توحيد المواصفات حتى لا تكون هناك ربكة ولتوفير بيئة التنافس الشريف والعادل بين جميع شركات الصناعة الخليجية خاصة تلك التي لديها النية والرغبة في التوسع في الاسواق الخليجية.