في مطلع فجر اليوم الخامس من المفاوضات النووية الشاقة التي استضافتها جنيف، فاجأت الدول الست الكبرى وإيران العالم بإعلان التوصل إلى اتفاق تاريخي حول إحدى المشاكل «الأكثر صعوبة في السياسة العالمية» وهي البرنامح النووي الإيراني، في خطوة أولى «نحو اتفاق شامل» رحبت بها الدول الغربية والولايات المتحدة لأنها تسد الطريق أمام طهران للحصول على سلاح نووي مستقبلاً، في حين رأت الحكومة الإيرانية هذه التسوية شهادة دولية بحق امتلاك التكنولوجيا النووية واعترافاً بحق شعبها في تخصيب اليورانيوم على أراضيه. توصلت القوى الكبرى وطهران إلى أول اتفاق تاريخي لاحتواء البرنامج النووي الإيراني ليل السبت - الأحد في جنيف يحمل أملاً بالخروج من أزمة مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات مع التأكيد أنه «خطوة أولى» تم اجتيازها. وبعد أيام من المفاوضات الصعبة، أعلنت القوى الكبرى وإيران التوصل إلى اتفاق تقبل بموجبه طهران بالحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها ما يمهد الطريق أمام فترة جديدة من المفاوضات المعمقة مدة ستة أشهر. آشتون وكلفت وزيرة ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الإعلان عن هذا الاتفاق، وتلت فجر أمس، محاطة بجميع الوزراء الذين شاركوا في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بياناً مشتركاً يعلن التوصل الى «اتفاق حول خطة عمل». وقالت آشتون «توصلنا إلى اتفاق على خطة عمل»، وإلى جانبها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وبعدها تصافح وزراء خارجية دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا، فرنسا وألمانيا) مع ظريف للتهنئة بالاتفاق. واعتبرت آشتون، التي تنسق المحادثات مع إيران نيابة عن القوى الكبرى أن هذه الخطوة توفر وقتا ومجالاً للمحادثات التي تهدف الى التوصل لحل شامل للأزمة. وأضافت: «هذه خطوة أولى لكنها كما سترون ضمن إطار البحث عن اتفاق شامل. ولا شك أن هذا هو ما نريد تحقيقه». ظريف واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق النووي «نتيجة مهمة، لكنه ليس إلا خطوة أولى». وقال ظريف، في مؤتمر صحافي بعد مفاوضات ماراثونية شاقة: «لقد أنشأنا لجنة مشتركة لمراقبة تطبيق اتفاقنا. آمل أن يتمكن الطرفان من التقدم بطريقة تسمح بإعادة الثقة»، مبيناً أن الاتفاق يتضمن «إشارة واضحة مفادها أن التخصيب سيستمر» في إيران، وهي مسألة لطالما اعتبرت حجر العثرة الرئيسي في المفاوضات. وقال الوزير الإيراني، الذي استقبل لدى دخوله إلى قاعة الصحافة بالتصفيق من قبل العديد من الصحافيين الإيرانيين الذين جاؤوا إلى جنيف لتغطية هذه المفاوضات إن «الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية حق غير قابل للتصرف»، مضيفاً أن «المعركة التي خضناها منذ سنوات عدة كان الهدف منها اعتراف المجتمع الدولي» بممارسة إيران لهذا الحق. وأكد ظريف أن «أنشطة التخصيب في نطنز وفوردو ستتواصل. وعدد أجهزة الطرد المركزي (في الموقعين) لن يتغير. سيتم الاحتفاظ بمخزون (اليورانيوم المخصب) بنسبة 5 في المئة وسيتم تحويل المخزون المخصب بنسبة 20 في المئة إلى وقود لمفاعل طهران وفقاً لحاجاتنا وخططنا». كيري لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري عبر عن موقف مختلف، قائلاً إن الاتفاق «لا ينص على حق ايران في تخصيب اليورانيوم، مهما جاء في بعض التعليقات»، مشدداً على أنه سيحول دون وصول إيران الى تقنيات عسكرية نووية ولن يؤدي إلى تهديد اصدقاء أميركا في المنطقة ولا يشكل أي تهديد للعالم. وحق تخصيب اليورانيوم ليس مذكورا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الموقعة من قبل إيران. واعتبر كيري أن الاتفاق يشكل «خطوة أولى»، مبيناً أن «إيران بعد ستة أشهر من الآن لن يكون بحوزتها يورانيوم مخصب بنسب عالية كما سمحت بتفتيش مفاجئ لمنشآتها النووية ما يمهد الطريق نحو الوصول الى اتفاق شامل». ووصف المفاوضات بأنها «كانت عملية صعبة وشاقة، لكنها قادت إلى سد الطريق أمام ايران للحصول على سلاح نووي مستقبلاً، لاسيما مع عدم استئناف بناء مفاعل آراك». بدوره، رأى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس أن الاتفاق حول برنامج إيران النووي «جيد للعالم أجمع بما في ذلك دول الشرق الاوسط والشعب الإيراني». وكتب هيغ، ليل السبت - الاحد على حسابه على «تويتر»، أن «الاتفاق يدل على أنه يمكن العمل مع ايران ومعالجة المشاكل المعقدة دبلوماسياً»، مبيناً أن «البرنامج النووي لن يتقدم خلال ستة أشهر وسيتم إلغاء أجزاء منه». باريس وفي بيان له، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، «بعد انسداد استمر سنوات يعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف بشأن البرنامج النووي الايراني خطوة مهمة للحفاظ على الامن والسلام»، مبيناً أنه يؤكد فقط على حق إيران في الحصول على طاقة نووية مدنية. موسكو وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المحادثات النووية الإيرانية انتصار دبلوماسي ومكسب لجميع الأطراف، مشيراً إلى اتساع «نطاق احتمالات مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبرنامج النووي الإيراني بدرجة كبيرة». وقال وزير الخارجية الصيني وانغ ويي، الذي انضم إلى المفاوضات، إن «الاتفاق سيساهم في الحفاظ على نظام حظر انتشار الاسلحة النووية الدولي وسيصون السلام والاستقرار في الشرق الأوسط». أهم بنود الاتفاق وفيما يلي الأجزاء الرئيسية من نص أميركي لأهم الحقائق في الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية للحد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها. التزامات إيران • التزمت إيران بوقف التخصيب فيما يتجاوز نسبة خمسة في المئة وتفكيك التوصيلات الفنية المطلوبة للتخصيب بما يتجاوز هذه النسبة. • التزمت إيران بتحييد مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تقترب من 20 في المئة وتخفيف مخزونها الكامل من اليورانيوم المخصب بنسبة تقترب من 20 في المئة لما دون خمسة في المئة أو تحويله إلى صورة لا تناسب أي عمليات تخصيب أخرى، وذلك قبل نهاية المرحلة الأولى. • التزمت إيران بوقف أي تقدم في قدرات التخصيب من خلال: • عدم تركيب أي أجهزة طرد مركزي إضافية من أي نوع. • عدم تركيب أو استخدام أي من أجهزة الجيل التالي للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. • تعطيل نحو نصف أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في نطنز وثلاثة أرباع أجهزة الطرد في فوردو حتى لا يمكن استخدامها في تخصيب اليورانيوم. • قصر إنتاج أجهزة الطرد المركزي على الأجهزة الضرورية لإبدال ما يلحق به الضرر من الآلات حتى لا تتمكن إيران من استخدام فترة الأشهر الستة في تخزين كميات إضافية من أجهزة الطرد. • عدم إنشاء أي منشآت إضافية للتخصيب. والتزمت ايران بوقف أي تقدم في ما يتعلق بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المئة من خلال: • عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المئة بحيث لا تزيد الكمية في نهاية فترة الأشهر الستة عما كانت في بدايتها وتحويل أي كميات يتم تخصيبها من اليورانيوم بنسبة 3.5 في المئة إلى أكسيد. والتزمت إيران بعدم تحقيق أي تقدم في الأنشطة بمفاعل آراك ووقف التقدم في مسار استخلاص البلوتونيوم. والتزمت ايران بما يلي: • عدم تشغيل مفاعل آراك. • عدم تزويد مفاعل آراك بالوقود. • وقف إنتاج الوقود لمفاعل آراك. • عدم إجراء أي اختبارات أخرى للوقود بمفاعل آراك. • عدم تركيب أي مكونات إضافية لمفاعل آراك. • عدم نقل أي وقود أو مياه ثقيلة لموقع المفاعل. • عدم إنشاء أي منشأة قادرة على إعادة المعالجة. وبدون إعادة المعالجة لا يمكن لإيران فصل البلوتونيوم عن الوقود المستنفد. والتزمت إيران أيضاً بما يلي: • إتاحة المجال بصفة يومية لمفتشي وكالة الطاقة الذرية لدخول نظنز وفوردو. وسيسمح ذلك للمفتشين بمراجعة ما صورته الكاميرات لضمان المراقبة الشاملة. وسيوفر هذا شفافية أكبر لما يتعلق بالتخصيب في هذين الموقعين ويقلل زمن رصد أي تجاوز في الالتزام بالاتفاق. • إتاحة الفرصة لوكالة الطاقة الذرية للاطلاع على منشآت تجميع أجهزة الطرد المركزي. • إتاحة المجال لوكالة الطاقة الذرية لدخول منشآت إنتاج وتخزين مكونات أجهزة الطرد المركزي. • إتاحة المجال لوكالة الطاقة الذرية لدخول مناجم اليورانيوم ومحطات تجهيزه. • تقديم معلومات التصميم المطلوبة منذ فترة طويلة عن مفاعل آراك. وسيتيح ذلك معلومات تفصيلية حساسة عن المفاعل لم تكن متاحة من قبل. • إتاحة المزيد من الفرص للمفتشين لدخول مفاعل آراك. • تقديم بيانات رئيسية معينة ومعلومات كانت مطلوبة بموجب البرتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الإيرانية مع وكالة الطاقة الذرية. آلية التحقق من الالتزام ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبة بأداء الكثير من خطوات التحقق بما يتفق مع دور التفتيش المستمر الذي تضطلع به الوكالة. بالإضافة إلى ذلك التزمت إيران والقوى الخمس زائد واحد بتكوين لجنة مشتركة للعمل مع وكالة الطاقة لمراقبة التنفيذ ومعالجة أي مشاكل قد تطرأ. وستعمل اللجنة المشتركة أيضا مع الوكالة الدولية لتسهيل تسوية المخاوف السابقة والحالية فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي بما في ذلك البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الإيراني وأنشطة إيران في بارشين. تعهدات «5+1» في مقابل تلك الخطوات ستقدم القوى «5+1» تخفيفاً محدوداً ومؤقتاً وموجهاً يمكن الرجوع فيه في الوقت الذي تحافظ فيه على الجانب الأكبر من العقوبات، بما في ذلك هيكل عقوبات قطاعات النفط والمال والبنوك. وإذا أخفقت إيران في الوفاء بالتزاماتها فسنتراجع عن هذا التخفيف. وبصفة خاصة التزمت مجموعة «5+1» بما يلي: • عدم فرض أي عقوبات جديدة فيما يتعلق بالبرنامج النووي مدة ستة أشهر إذا راعت إيران التزاماتها بموجب هذا الاتفاق فيما تسمح به نظمها السياسية. • وقف عقوبات معينة على الذهب والمعادن النفيسة وقطاع السيارات الإيراني وصادرات إيران البتروكيماوية بما يتيح لإيران إيرادات تقترب من 1.5 مليار دولار. • الترخيص بإصلاحات في ما يتعلق بالسلامة وعمليات تفتيش داخل ايران لبعض شركات الطيران الإيرانية. • السماح ببقاء مشتريات النفط الايراني عند مستوياتها الحالية المنخفضة بشدة لمستويات تقل بنسبة 60 في المئة عما كانت عليه قبل عامين. وسيتم السماح بنقل 4.2 مليارات دولار من حصيلة هذه المبيعات على دفعات إذا أوفت إيران بالتزاماتها. • السماح بنقل 400 مليون دولار من مساعدات التعليم الحكومية من الأموال الإيرانية المقيدة مباشرة إلى مؤسسات تعليمية معترف بها في دول ثالثة لتغطية المصروفات التعليمية للطلبة الإيرانيين. صفقات إنسانية • تسهيل الصفقات الإنسانية المسموح بها حالياً بمقتضى القانون الأميركي. وقد أعفى الكونغرس هذه الصفقات صراحة من العقوبات، ولذلك فإن هذا البند لن يتيح لإيران أي مصدر لأرصدة جديدة. والصفقات الانسانية هي المرتبطة بمشتريات الغذاء والسلع الأولية الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية. وسيتم أيضاً تسهيل الصفقات للمصروفات الطبية في الخارج بما يحقق الفائدة للشعب الايراني. • خلال المرحلة الأولى، التي تستمر ستة أشهر، ستتفاوض القوى الخمس زائد واحد على الأسس العامة لحل شامل. وحتى الآن يشكل الإطار العام للحل الشامل تصوراً لخطوات ملموسة تمنح المجتمع الدولي الثقة في أن انشطة ايران النووية سلمية خالصة. خامنئي وروحاني وبعيد إعلان الاتفاق، رحب العالم أمس بما اعتبر خطوة أولى نحو تسوية شاملة. ووصف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الاتفاق بأنه «نجاح»، في حين قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه «خطوة أولى مهمة». وقال خامنئي: «نشكر الله ودعم الشعب ولا بد من شكر فريق المفاوضين النوويين على هذا الانجاز»، مضيفاً في رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، إنه يجب «دوماً الصمود أمام المطالب المبالغ فيها» من الدول الأخرى في المجال النووي. من جهته، قال روحاني، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أمس، «في الاتفاق، تم قبول حق تخصيب اليورانيوم على الاراضي الإيرانية، فيما بدأت هيكلية العقوبات تتصدع»، مضيفاً: «لكل طرف تفسيره الخاص، لكن حق ايران في التخصيب مذكور بوضوح في النص». وتابع الرئيس الإيراني، الذي عبر عن فخره بهذا النجاح الذي تحقق قبل مرور مئة يوم على رئاسته، «أقول للأمة أن انشطة التخصيب ستتواصل كما في السابق في نطنز وفوردو واصفهان»، مجدداً تأكيده أن «إيران لم تسع أبداً ولن تسعى الى صنع السلاح الذري وأنها مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبديد كل غموض وشكوك» حول البرنامج النووي للبلاد. وأكد روحاني أن «لدينا رغبة جدية في مواصلة المفاوضات»، مشيراً إلى أن «القوى الكبرى تعهدت برفع كل العقوبات بحلول نهاية المفاوضات، العقوبات المفروضة من الامم المتحدة وكذلك العقوبات الأميركية والأوروبية». وفي رسالة إلى المرشد الأعلى، حاول روحاني طمأنة الدول المجاورة لإيران لا سيما دول الخليج القلقة إزاء تطور البرنامج النووي الايراني، عبر تأكيده أن اتفاق جنيف يصب في «مصلحة دول المنطقة والسلام العالمي». أوباما وهولاند وبوتين وفي واشنطن، وصف الرئيس أوباما الاتفاق المرحلي بأنه «خطوة أولى مهمة»، مشيراً في الوقت عينه الى استمرار وجود «صعوبات هائلة» في هذا الملف. وقال أوباما، في كلمة ألقاها في البيت الأبيض إن هذا الاتفاق «يقفل الطريق الأوضح» أمام طهران لتصنيع قنبلة نووية، مجدداً دعوة الكونغرس إلى عدم التصويت على عقوبات جديدة على إيران. وأكد أوباما أنه «للمرة الأولى خلال ما يقارب العقد، أوقفنا تقدم البرنامج النووي الإيراني، وسيتم إلغاء اجزاء أساسية منه»، متعهداً بأن «عمليات تفتيش جديدة ستعطي امكانية وصول اكبر الى التجهيزات النووية الايرانية وستسمح للمجتمع الدولي بالتحقق مما اذا كانت ايران تفي بالتزاماتها». وفي باريس، رحب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالاتفاق معتبرا إياه «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح». وقال هولاند «الاتفاق التمهيدي الذي اعتمد هذه الليلة يشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ومرحلة نحو وقف البرنامج العسكري النووي الايراني، وبالتالي نحو تطبيع علاقاتنا مع إيران». وفي موسكو، رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن اتفاق جنيف يعتبر «اخترقاً» لكنه «خطوة أولى» فقط على طريق طويلة وصعبة. وقال بوتين، في بيان صادر عن الكرملين، «أؤكد حصول اختراق لكنه فقط خطوة أولى على طريق طويلة وصعبة»، مضيفاً أن المباحثات سمحت بالاقتراب من حل إحدى المشاكل «الأكثر صعوبة في السياسة العالمية». (جنيف، طهران، واشنطن، لندن، باريس، موسكو، بكين - أ ف ب، رويترز، يو بي آي، د ب أ) محادثات سرية منذ الصيف كشف مسؤول أميركي كبير، بعد توقيع الاتفاق المرحلي مع طهران بشأن برنامجها النووي في جنيف، أن محادثات ثنائية جرت منذ الصيف بين الولايات المتحدة وايران، لكنها بقيت سرية حتى الآن. وأوضح هذا المسؤول طالبا عدم كشف هويته: «اجرينا عددا ضئيلا من المحادثات الثنائية مع الايرانيين بعد انتخاب الرئيس (حسن) روحاني في يونيو». ويؤكد بذلك معلومات كشفها مساء السبت الموقع الالكتروني المتخصص بشؤون الشرق الاوسط «ال ـــ مونيتور». واكد المسؤول ان هذه اللقاءات، التي تضاف الى اتصالات عبر الهاتف والرسائل بين روحاني ونظيره الاميركي باراك اوباما، وكذلك المحادثات المباشرة بين وزيري خارجية البلدين محمد جواد ظريف وجون كيري منذ سبتمبر، لم يكن الهدف منها اختصار الطريق أمام «مجموعة 5+1» التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا والصين) اضافة الى المانيا. وقال إن «الولايات المتحدة قالت بوضوح على الدوام ان مجموعة 5+1 هي القناة الملائمة للمفاوضات مع ايران بغية التوصل الى اتفاق بشأن الملف النووي»، واصفا المحادثات مع طهران بـ«المحدودة»، مضيفا أن «أي محادثات ثنائية اجريناها مع الايرانيين كان الهدف منها تعزيز المفاوضات ضمن مجموعة 5+1». وذكر موقع «ال-مونيتور» نقلاً عن مسؤولين أميركيين آخرين طلبوا عدم كشف هوياتهم أن الاتصالات تعود الى يونيو، وقد جرت تحت مسؤولية المسؤول الثاني في وزارة الخارجية وليام بيرنز كبير المفاوضين الأميركيين سابقا في الملف النووي الإيراني. (واشنطن - أ ف ب)
دوليات
مفاوضات جنيف تثمر «اتفاقاً تاريخياً» بين الدول الست الكبرى وإيران حول الملف النووي
25-11-2013