الصبيح لـ الجريدة•: ندرس إلغاء قرار ذكرى بتشكيل فرق للتفتيش الميداني

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الوزارة تدرس إلغاء قرار وزيرة الشؤون السابقة ذكرى الرشيدي، بشأن تشكيل فرق ميدانية لتفتيش المنشآت التجارية والصناعية، للتأكد من التزامها بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وبيّنت الصبيح لـ"الجريدة" أن الوزارة بصدد "غربلة" جميع القرارات التي صدرت، واللجان كافة التي شُكلت في السابق، للوقوف على مدى أهميتها، والإبقاء على النافع، الذي يرتقي بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها كافة، وإلغاء غير النافع الذي يُعرقل سير العمل، ويضر بمصالح المراجعين.

وأكدت حرص الوزارة الجاد على تلمس سُبل الارتقاء بالخدمات المقدمة كافة سواء للمواطنين أو المقيمين، مشددة على أن "الشؤون" من أكبر الوزارات الخدماتية في الدولة، التي تتعامل مع مئات المراجعين يومياً، ونسعى خلال المرحلة المقبلة إلى إصدار القوانين التي تصب أخيراً في مصلحة المراجعين.

وكانت وزيرة الشؤون السابقة ذكرى الرشيدي أصدرت قرارا وزاريا بشأن تشكيل 5 فرق عمل ميدانية، لتفتيش المنشآت التجارية والصناعية بالمحافظات للتحقق من مدى التزام اصحاب العمل بأحكام القانون (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، ويتكون كل فريق من رئيس و10 أعضاء، على أن تكون جميع الفرق برئاسة وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري.

ومن جانب آخر، أكدت الصبيح دعم الوزارة لكل ما يخدم المنتج النباتي الوطني، وكل ما من شأنه المساهمة في تطوير القطاع الزراعي، لافتة إلى أنها تتابع مع اتحاد الجمعيات التعاونية توفير مساحات داخل التعاونيات لتسويق المنتج المحلي.

وقالت الصبيح على هامش استقبالها وفد الاتحاد الكويتي للمزارعين: «سنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق مطالب المزارعين وفقا الاطر القانونية»، وعن توفير العمالة اللازمة للمزارعين أكدت أنها ستدرس كل ما يمكن أن يساعد المزارع على تطوير الزراعة عبر توفير الأيدي العاملة المؤهلة ضمن ما يسمح به القانون الخاص بهذا الشأن.

كتاب للوزيرة

من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة اتحاد المزارعين عوض الدماك: «إن مجلس ادارة الاتحاد سلم الوزيرة كتابا بالمطالب، التي من بينها موافقة الوزارة على ندب أحد موظفيها للعمل بمركزي خدمات الاتحاد في منطقتي العبدلي والوفرة الزراعيتين، وذلك لإنجاز معاملات المزارعين تسهيلاً عليهم، موضحا ان الاتحاد على أتم الاستعداد لتوفير مكاتب للموظفين التي تحددهم الوزارة وكل ما يتطلبه الأمر لإنجاز أعمالهم خدمة للمزارعين.

وطالب الدماك بضرورة الموافقة على استثناء المزارعين من استقدام العمالة من الجنسية البنغالية، لأن هذه العمالة أثبتت أنها الأنسب للعمل في هذا القطاع الحيوي من ناحية الأجور وتحمل مشاق العمل الزراعي والخبرة الطويلة التي يتمتعون بها، مع إمكانية استقدام هذه العمالة من قبل الاتحاد او المزارع شخصياً إذا حصلوا على الموافقات اللازمة.