خطة لتطوير «التأمين» تنتهي بإنشاء هيئة مستقلة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تعد حاليا مسودة لقانون ينظم الأنشطة التأمينية، في إطار خطة متكاملة لتنظيم سوق التأمين في الكويت، مشيرة إلى أن القانون سيحمل في طياته ضرورة إنشاء هيئة مستقلة خاصة بقطاع التأمين، على ان يتم عرضه على وزير التجارة لرفعه إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء منه.

وقالت المصادر إن الهدف من خطة تطوير القطاع هو تدعيم البيئة التنظيمية للقطاع، وتفعيل الشراكة بين وزارة التجارة والجهات العالمية ذات الخبرات الواسعة لتعزيز فرص تنظيم القطاع، مبينة ان القانون الجديد أو المستحدث سيتضمن عددا من العناصر المهمة، منها تقييم وإدارة المخاطر وضمان سياسة وشروط التأمين، إضافة إلى تنظيم عملية إصدار التراخيص لشركات التأمين.

ولفتت إلى ان الوزارة ستأخذ في اعتبارها خلال إعداد مسودة القانون الرأي الفني لاتحاد شركات التأمين، لأخذ ملاحظاته الفنية لمعالجة أي مشكلة قد تطرأ في المستقبل، متوقعة ان تتم مخاطبة الاتحاد لترشيح عدد الأشخاص للمشاركة في إعداد مسودة القانون.

يذكر أن شركات ومؤسسات قطاع التأمين تواجه عددا من التحديات والصعوبات، أهمها زيادة عدد شركات التأمين عن حاجة السوق الفعلية، حيث إن زيادة عدد شركات التأمين ومنح التراخيص لإنشاء شركات جديدة دون دراسة احتياجات السوق كان له أسوأ الأثر على الأسعار، إضافة إلى بعض التحديات الأخرى، منها عدم توافر القوانين الإلزامية المدروسة التي تتوافق مع احتياجات المجتمع وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة للمشاريع التنموية وندرة الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة ونقص الوعي التأميني لدى شريحة كبيرة من المجتمع.

ويقدر إجمالي شركات التأمين العاملة في السوق الكويتي 38 شركة ما بين كويتية وخليجية وعربية وعالمية، وبمقارنته بالسوق السعودي الأكبر حجما فإن عدد الشركات العاملة لا تتجاوز 36 شركة، حيث يتميز سوق التأمين في الكويت بأنه سوق يتسم بثبات نسبي في الطلب على التأمين، ما ينعكس أيضا على ثبات حجم الأقساط السنوية ومعدلات نموها في مقابل العرض الكبير للخدمات التأمينية من خلال شركات التأمين التي يفوق عددها طاقة السوق.