تواصل الجدل بشأن مصير فتيات «7 الصبح»

أثار صدور حكم قضائي بالسجن 11 عاما على 14 فتاة، تنتمين إلى حركة "7 الصبح" الإخوانية، في مدينة الإسكندرية الساحلية، جدلا في الأوساط الحقوقية، وزاد الأمر التباسا بعدما تردد عن احتمال صدور "عفو رئاسي" عن الفتيات، اللواتي يحاكمن بتهم التحريض على العنف وتعطيل حركة السير، والانضمام إلى جماعة محظورة.

في الأثناء، وبينما رفضت حركة "7 الصبح" فكرة "العفو الرئاسي"، قال مصدر أمني مسؤول إن الأجهزة الأمنية رصدت قيام عناصر من الحركة، بالتجمع صباح أمس في ضاحية مصر الجديدة، بهدف إعاقة حركة المرور، وإتلاف عدد من الإشارات المرورية، ما اضطر قوات الأمن إلى التعامل معهم بالمياه والغاز لتفريقهم وإلقاء القبض على 11 منهم.

وكان الحكم الصادر من محكمة جنح الإسكندرية، الأربعاء الماضي، فجّر شائعات عن نية الرئيس المؤقت عدلي منصور، إصدار قرار بالعفو عنهن، بينما أكدت مستشارة الرئيس المصري لشؤون المرأة سكينة فؤاد أنها تلقت وعدا من الرئيس منصور بإصدار عفو رئاسي عن فتيات الحركة، حال صدور حكم نهائي ضدهن، لكن المستشار القانوني للرئيس علي عوض صالح نفى صدور أي عفو للفتيات قبل صدور حكم نهائي.

في المقابل، وصف المتحدث الرسمي لـ"تحالف دعم الشرعية" الموالي للإخوان، مجدي سالم، الحكم بأنه لا يتسق مع أحكام القانون، ويحمل خطأ في تطبيقه، حيث إن التهم الموجهة للفتيات، بفرض صحتها، لا يمكن أن يصل الحد الأقصى للعقوبة فيها إلى هذه المدة، رافضا صدور عفو رئاسي عن الفتيات.

في السياق، وصف مدير المنظمة المصرية للإصلاح الجنائي محمد زارع الحكم الصادر بـ"الانتقامي الجائر"، مؤكدا أن صدور قرار رئاسي بالعفو عن الفتيات حاليا، وقبل صدور أحكام نهائية لا ينطوي على خطأ قانوني، وقال لـ"الجريدة" إنه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر صدر عفو على متهمين أثناء التحقيقات، وتكرر في عهد المعزول محمد مرسي.

على النقيض، أكد العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة بنها الشافعي أبوراس أن صدور عفو رئاسي عن هؤلاء الفتيات، سواء الآن أو بعد صدور حكم نهائي، يعد ذبحا للقانون، وإذا تم العفو فمن العدل أن يتم الإفراج عن باقي المتهمين في الحالات المماثلة.