المجلس ينتهي من مناقشة الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة... وعجلة التشريع تدور اليوم

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في تمام الساعة 9.00 صباحا وتمت تلاوة اسماء الحاضرين والمعتذرين عن الجلسة.

وقال الغانم ان "جلسة اليوم امتداد لجلسة أمس لمناقشة الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة".

وقال النائب عبدالله التميمي: "للاسف نجد تصرفات في الحكومة تخترق الوحدة الوطنية بإعطاء المناصب القيادية، وهي المنوطة بحماية الوحدة الوطنية، فضلا عن تقاعس الحكومة في الأجوبة عن الأسئلة البرلمانية، ومن حيث الانجاز حدث ولا حرج".

وأضاف التميمي: "نناشد الحكومة بعد التشكيل الجديد عدم التلكؤ في الرد على الأسئلة البرلمانية، وهنا نشدد على أن الوحدة الوطنية نبراسنا الحقيقي"، مشيرا إلى ان العدالة والمساواة قد يساءل عليهما كل وزير، مطالبا بتعاون حقيقي مع الحكومة ومسافة واحدة مع المجلس.

ولفت الى ان تطبيق القانون بيد الدولة، وان على كل الوزراء تطبيق القوانين وهي الحلقة المفقودة، مستشهدا بحادثة مواطن مرر معاملته من خلال دفع مبلغ مالي لانهائها، مضيفا أنه يجب ان تكون اولويات الحكومة تطبيق القانون.

من جانب آخر، قال النائب سعدون حماد: نبارك لمن اختير في التشكيل الحكومي وأوجه كلامي لوزير النفط للتحقيق في المشاريع المليارية لما تحويه من مخالفات مثل عقد الداو وقضية شل، مشيرا إلى ان "حديثي اقصد به ايضا وزير المالية للتحقيق في محطة الزور من خلال تحالف فيه مخالفة صريحة للقانون".

ولفت إلى أهمية القضية التعليمية، وما يترتب عليها من حصول على الوظائف، مستشهدا بمواطنة خريجة دكتوراه في اللغة الاسبانية تم توظيفها في ارشيف وزارة التخطيط ووزارة الخارجية تستعين بها اثناء وصول الوفود الاسبانية.

وأشار حماد الى ضرورة ربط مخرجات التعليم مع توفير الوظائف الملائمة، لافتا إلى ضرورة حسم الخطوط الجوية الكويتية، متسائلا: كيف يتم توسيع المطار ولم يتم شراء الطائرات وان برنامج عمل الحكومة لم يبين تكلفة المشاريع وخصوصا ما يتعلق بالميناء الملاحي وعلى الوزير المختص أن يبين التكلفة؟

وطالب وزير الاسكان بأن يسعى الى حل القضية الاسكانية وتوزيع المساكن على المواطنين دون تأخير، متسائلا: لماذا لم يتم التوسع في الجامعات الخاصة بدلا من ارسال الطلبة الى الخارج؟ ولماذا لا يكون للجامعات أفرع في جميع المحافظات؟".

انتقائية قبيحة

بدوره، قال النائب خليل عبدالله: نحن بحاجة إلى تطوير النهج في التعامل مع قضايانا، واليوم هناك فوضى عارمة وصارخة في البلد، وحين ننظر الى مؤسسات الدولة، نجد انتقائية قبيحة في بعض المؤسسات واقصاء للكفاءات واخص بالذكر المؤسسة العامة للتنمية الغذائية، وان ليس لها علاقة بالامن الغذائي في البلد وقد صرفت عليها أموال طائلة، وحين أسأل الوزير المختص لا يجيب عن السؤال.

وطالب عبدالله "بالنظر بتمعن الى خطاب صاحب السمو، فنحن بحاجة الى تغيير اللائحة الداخلية وانا لا اتكلم عن تعديل الدستور، بل اتكلم عما يتعلق بعملنا، واذا لم يكن عندنا آلية محددة لا نستطيع ان نخطو خطوة واحدة ويفترض الا نخوض في سجال عقيم لا يليق بمن أوصلنا ولا بقاعة عبدالله السالم"، مضيفا ان هناك في وزارة التخطيط من لا يميز بين خطة وبرنامج مشترك وهذا عبث لا نقبل به.

وأضاف ان جميع الناس تتحدث عن ابطال وحل المجلس ويعلم الجميع ان البقاء من خلال الاداء لا من خلال المناورات السياسية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، فهناك ممارسات تمارس ضد الشباب من شأنها أن تخلق مجتمعا هشا.

من ناحيته، شكر مبارك الخرينج سمو الأمير على اهتمامه بأبناء الكويتيات وإدخالهم الجيش الكويتي، مشيرا إلى أن الخطاب الاميري اكد الاصلاح الاداري وترشيد العمل البرلماني والالتزام والحزم بتطبيق القانون.

وأضاف الخرينج: كما أشكر رئيس الوزراء ووزير الدفاع على تكويت الجيش، فضلا عن ارسال العسكريين المتقاعدين للعلاج بالخارج، ونناشد سموه أن يسمح لوالدي العسكريين بارسالهما للعلاج بالخارج.

ولفت إلى ضرورة تطوير الخدمات وعلى رأسها الخدمات الصحية وزيادة المرافق الصحية فضلا عن العلاج بالخارج، مشيرا إلى الفروقات في الرواتب بين الموظفين وعدم المساواة بين المواطنين وخصوصا خريجي التخصص الواحد، لافتا إلى ضرورة حل قضية التجنيس واعطاء الجنسية لمستحقيها فضلا عن ايجاد حل لقضية البدون.

وقال النائب يعقوب الصانع ان "لدينا طلبا سابقا بتحديد جلسة خاصة لقضية الداو (جلسة اليوم) وبناء على طلب وزير النفط علي العمير اطلب تأجيل الجلسة حتى الانتهاء من تقرير (الداو) فلا يوجد غضاضة لدي وزملائي النواب من تحديد موعد اخر"، مضيفا: نرجو من وزير النفط ان يحدد لنا موعدا الان لتحديد الجلسة الخاصة".

من جانبه، قال الغانم: "من حقك أن تقدم طلبا اخر، بناء على طلب تقدمه مع 9 نواب، ولا يمكن تحديد الجلسة الخاصة الان دون تقديم طلب".

خبز بايت

من ناحيته قال النائب صالح عاشور: قدمنا الطلب 22 اغسطس بان تكون هناك جلسة خاصة لقضية الداو وأكثر من شخص قدم طلبا، ولا يجوز ان ينفرد يعقوب ويتنازل عن الجلسة الخاصة ويصادر حق غيره.

وقال الغانم ان طلب الجلسة الخاصة يعتبر ساقطا لسقوط عضوية احد مقدمي الطلب واسم الاخ صالح عاشور لا يوجد مع مقدمي طلب الجلسة السابقة، وعليه ان يقدم طلبا جديدا لعقد الجلسة وحضور الحكومة من عدمه شأنها.

وقال الوزير علي العمير انه لم يصل الى الحكومة طلب الجلسة الخاصة لقضية الداو، ولدى الحكومة لجنة بحث وتحقيق في قضية "الداو"، وكذلك الحكومة حريصة على الانتهاء من التحقيق، ونأمل أن نصل الى حقائق في مليارات ذهبت، ومجرد الانتهاء من التحقيق في لجنة الاموال العامة لا يوجد لدينا مشكلة في بحثها.

وقال الغانم: الى اليوم لا يوجد امامي طلب بشأن الجلسة الخاصة، والاخ يعقوب عليك أن تقدم طلبا اخر.

من ناحيته، قال رئيس لجنة حماية الاموال العامة جمال العمر ان اللجنة عقدت اكثر من اجتماع.

وقال النائب نبيل الفضل: اتفق مع الاخ يعقوب في تحديد تاريخ لجلسة خاصة لقضية الداو حتى لا تكون "خبز بايت".

وقال الغانم: اذا كان هناك تنسيق مع الوزير في تحديد الجلسة فخير وبركة، واذا لم يكن هناك تنسيق فانا مضطر ان اتبع اللائحة، وبالنسبة الى الطلب القديم اسقط لسقوط عضوية الاخ اسامة الطاحوس والى الان لم يتقدم احد بديل عنه.

من ناحيته قال الوزير العمير ان قضية التحقيق في "الداو" محالة الى لجنة الاموال العامة.

وشدد النائب عبدالرحمن الجيران على ضرورة الاصلاح الاداري الشامل من خلال تطبيق البديل الاستراتيجي للرواتب، واصلاح منهجية عمل الوزارة يكون من خلال الزام كل وزير بمؤشرات اداء.

وأوضح الجيران ان سمو الامير اكد ضرورة ترشيد العمل البرلماني، وذلك يكون من خلال تبني منظومة قيم، لان المجلس قدوة، مشددا على ضرورة عدم اعطاء فرصة للعابثين للعبث بهذا البلد، وأرجو من وزير الداخلية تبني انشاء اكاديمية امنية، حتى يحدد مفهوم التطرف، مشيرا إلى أن الشرع والدين هما من يحدد التطرف لا البيت الابيض، ويجب ان تتتبع الاكاديمية الامنية منبع التطرف.

بدوره، قال النائب صالح عاشور انه اذا لم تحل القضية السياسية، فاننا لا نستطيع حل اي قضية اخرى، فمنذ 2003 ولم يكمل مجلس مدته الكاملة، مشيرا إلى أن من هو خارج الحكومة يطالب الان بحكومة شعبية.

وبين عاشور ان شخصا كان ضد الصوت الواحد تم توزيره، واخر تعاطف مع الاربعاء الاسود تم توزيره، فهل هذه هي حكومة الانقاذ التي ستحل مشاكل البلد؟

ولفت الى ان السيل الكبير من الاستجوابات كان رسالة بان هذه الحكومة غير مرغوب فيها، فما بالنا بالحكومة الحالية غير المرضي عنها؟!، مشيرا إلى أن لديه تحفظا عن الحكومة، ولا يمكن الوقوف ضد اي مساءلة سياسية تقدم لاي عضو بالحكومة لانني غير راض عن تركيبتها، وستكون هناك وقفة ايجابية مع اي مساءلة سياسية للحكومة، واذا كان مقصودا بها حل مجلس الامة، فسنقول انكم لا تستطيعون حله، وسنحلكم قبل ان تحلوه، لاننا نمثل الامة.

حسافة عليك يا كويت!

وقال النائب علي الراشد "اثني على كل كلمة قالها عاشور، واذكر بكلمة رئيس الوزراء في استجواب العدساني: (يا كويت عزك من عزنا هي احلى اسم في قلوبنا)، هذه الاغنية كانت تصلح في السبعينيات، لما كانت الكويت فعلا رائدة، فكنا نتغنى بهذه الكلمات، لكن اليوم على أي اساس يقول رئيس الوزراء هذه الكلمات؟ هل سمو الرئيس يعيش الى الان في السبعينيات، فنقول نحن اليوم (حسافة عليك يا كويت)؟".

ورأى الراشد ان رئيس الوزراء يعيش في برج آخر، ووين رايح؟ انه لا يعي ما وصل اليه البلد،  فنحن نعيش في حالة شبه يأس، حالة مواطنين وشباب يفكرون في الهجرة، جاءتك مجالس متعاقبة مدت لك يد العون ودعمتك في الاستجوابات، لذا فان المشكلة فيك وفي ادارتك، والفشل فيك شخصيا لانك غير قادر وثبت أنك انسان فاشل، فأنت يا سمو الرئيس غير قادر على ادارة البلد، ونعم اختيارك حق لصاحب السمو الامير لكن من حقنا كممثلين للامة ان نعبر عن رأينا فيك".

واستغرب الراشد عدم اعادة توزير سالم الاذينة بعد وضعه خطة للعمل، "وارجو الا يكون هناك محرقة للوزير الجديد مثلما حدث مع الاذينة، وقضايا الكويت بالمليارات تهدر كالداو، والجمارك قادمة في الطريق، فهل هذه ادارة؟ ولماذا قضية الزور حلال وهي قضية الزُور وليس الزور!".

وتابع ان "البلا فينا وفي المجلس التشريعي وديوان المحاسبة، فاذا كان الرقيب فاسدا فماذا تتوقعون من تجار الفساد؟"، مشيرا إلى أنه "تم وضع لائحة تنفيذية لقانون صندوق الاسرة بعكس ما تم اقراره، وأتمنى ان يعدلها وزير المالية الجديد حتى لا تكون هناك مواجهة معه".

وشدد الراشد على انه ضد التجنيس العشوائي، "لكن لماذا لم يتم تجنيس المستحقين؟ فأنتم ظلمتم هذه الفئة وبرنامج الحكومة تعيس"، لافتا الى انه سبق ان طلب من وزير الداخلية احالة من يسيء الى علاقة الكويت بالدول العربية، ويحرض على القتل لاشخاص مهمين، ومن ضمنهم الفريق عبدالفتاح السيسي الذي "ارسل له كل تحية عز واجلال، واحيي الشعب المصري على ما يقوم به"، مستغربا ان يتم السكوت ازاء شخص يحل دم السيسي ويقول انه يحتاج الى قطع رقبته.

خطة شبح

من ناحيتها، قالت النائبة صفاء الهاشم: "اليوم نناقش خطاب صاحب السمو ويحق لي ان اخاطبك يا صاحب السمو عندنا خطة (شبح)، وين خطة التنمية يا سمو رئيس الحكومة؟ ومدينة الحرير صارت مدينة اشباح، وينك يارئيس (دولة)، وينك يا رئيس حكومة؟ الخطة التنموية تنتهي بدين 9 مليارات، عجزنا واحنا نبين لك، ونوضح لك، وزراؤك تغيرهم مثل ما تغير بشوتك، سويت اختبار قدرات حق الوزراء؟".

وبين الغانم ان (رئيس دولة) يقصد به رئيس الحكومة.

وقال النائب حسين القويعان ان "الوحدة الوطنية اصبحت ملهمة، وهناك من يحاول ان يمس الوحدة الوطنية، واذكر الجميع بكرة النار التي يحاوَل دحرجتها من ايران الى العراق الى سورية، والوحدة الوطنية هي ما يجب ان نتمسك به"، مشيرا إلى أن الخطاب الاميري تطرق الى التعاون بين السلطتين، ونحن من الله علينا بان يكون لدينا حكومة كل 6 اشهر، والايام تثبت مدى التعاون مع هذه الحكومة، مضيفا الى ان الازمة في تردي الخدمات ومنها الخدمات الصحية.

وأضاف القويعان ان قضية البدون قنبلة موقوتة يجب حلها دون انتظار لقرار سياسي شجاع لحلها.

بدوره، تساءل النائب يوسف الزلزلة: "ما سياسة وزراء العدل والاوقاف والتربية والاعلام والداخلية في تطبيق خطاب الامير؟ وما الخطط في حماية الوحدة الوطنية؟"، مضيفا: "ما خطط الحكومة لتنفيذ ما ورد في خطاب الامير؟"، مستدركا بالقول: "قاعد أدور على نقطة تفاؤل في الحكومة".

وقال الزلزلة: اسأل وزير الاشغال شنو صاير بالديرة لما نزل مطر؟ كل الشوارع اتعفست؟ وهل راح تحاسبون الشركات؟، مضيفا: "لا يوجد بلد لا يوجد فيه سرقات، لكن ماذا عملت الحكومة لتحاسب من سرق؟".

وأضاف ان "الحكومة اذا ما تبي تعطي زيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار والقرض الاسكاني، فعليها ان تحرص على عدم زيادة اسعار السلع، وعلى وزير التجارة ان يفعل دور حماية المستهلك، واذا ما تقدر الحكومة على ذلك، غصبا عن الحكومة راح تمشي الزيادات، ولتعمل الحكومة ما يريده الناس".

بدوره، قال جمال العمر: اتفهم مبدأ الاحباط عند أهل الكويت من تشكيل الحكومة، لافتا الى استهلاك وقت الجلسة في استجوابات ماراثونية، مشيرا إلى أن التهديد بالاستجوابات منذ الدور الاول للانعقاد، لافتا إلى ان كل القضايا التي يحقق فيها اليوم ليس من رئيس الحكومة الحالي بل من الرئيس السابق الذي قيل عنه بوابة الاصلاح.

وأضاف العمر ان الكل يسأل اليوم هل وزير المالية قادر على محاربة المتنفذين؟ يمكن ان تعطى الحكومة وقتا للعمل، لكن لن نقبل التأخير، ولن نغفر لأي وزير يتأخر وستكون لنا مساءلة، مشيرا إلى أن هناك قرارات غير صحيحة في وزارتي الشؤون والتنمية للوزراء السابقين قبل استقالتهم.

ولفت العمر الى ان هناك من يعمل في اجهزة الدولة يصدر فتوى بقتل رؤساء الدول.

سرقة بلد

وقال النائب رياض العدساني ان سمو الامير يعلم بحال البلاد وحين كان رئيس وزراء قال ان الفساد ما تشيله البعارين، مشيرا إلى أن هناك ترديا في جميع مستويات الخدمات، وتناحرا بين ابناء الاسرة ومنهم احمد الفهد وجابر المبارك وناصر المحمد، وهناك من ابناء الاسرة من لديهم صحف يتطاولون على ابناء الشعب الكويتي.

وأضاف: "لماذا تعيش الحكومة في تناقضات؟ ولما تروح على مشروع الزور، ما هو الا زور وبهتان، واسال رئيس الحكومة لماذا شال وزير الصحة اذا كان هو زين؟"، مشيرا الى ان الدولة تدفع 10 مليارات على الرواتب و6 مليارات على الدعم ويقولون يبون يقرون ضرائب، على شنو يقرونها؟، متسائلا: "اين ذهبت مليارات التنمية؟ وخطة التنمية اقرت بقانون من المجلس ولم تر "برغي" واحدا في الشارع، الامر الذي يحصل هو سرقة بلد، واذا لم يتمتع الشعب الكويتي بثروته الان كيف تتمتع بها الاجيال القادمة؟

وشدد العدساني على ان تردي البلد تتحمله الحكومة وليس الشعب الكويتي الذي ليس له اي ذنب.

من ناحيته، قال النائب خليل الصالح ان الانجاز هو مقياس نجاح الحكومة، واذا لم يكن هناك تناغم بين الفريق الحكومي عند الاختيار فلن يكون هناك اي انجاز.

وتابع الصالح ان التعطيل في كل قطاعات البلد فلا يوجد خطة، مشيرا إلى أن الحكومة بحاجة الى دراسة الملاحظات التي قدمها النواب والانجاز الحقيقي بالتنمية.

الى ذلك قال النائب مبارك الحريص ان الادارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية يجب ان تعمل العمل الصالح، والا تلقي القبض على اصحاب الشبهات الضعيفة.

واوضح الحريص ان "هناك 6 الاف طالب كويتي بالاردن فكم في مصر؟ وكم في الولايات؟ مسؤولية وزير التربية ان يعطي المواطن الفرصة للتعليم في بلده".

توزيع الألقاب

وقال النائب عبدالكريم الكندري "خمسون عاما ونحن على الوضع نفسه، فحكومة تأتي وأخرى تذهب، والهدف هو توزيع الالقاب بإعطاء لقب وزير سابق، بل الادهى ان هناك وزراء يدخلون الوزارة بالصدفة".

واستغرب الكندري من انه في الوقت الذي تم تشكيل لجنة للايداعات لم يتم تفعيل قانون كشف الذمة المالية الذي يأتي بصورة اجتهادية من بعض النواب دون الزام، وننتظر من الحكومة ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون.

واشار الكندري الى انه عند حدوث خلل بالوزارة فما يتم هو تغيير الوزير، دون اصلاح الخلل.

وأوضح "اننا نحتاج الى 100 الف وظيفة خلال اربع سنوات لطلبة الجامعة و50 الف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات"، مشيرا إلى أن "سياسة الاحلال التي تطبقها الحكومة لن تكون كافية لذلك، والحل بسيط علينا مراجعة نظامنا الديمقراطي".

واخذ الغانم موافقة المجلس على ان تكون جلسة الخميس امتدادا لجلسة امس كما اخذ موافقة المجلس على تمديد الجلسة لحين انتهاء قائمة المتحدثين في الخطاب الاميري وتمت الموافقة.

من ناحيته قال النائب يعقوب الصانع ان المليارات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة لم يرد عليها احد، والتأمينات الاجتماعية مرتع للفساد ولا حياة لمن تنادي من الحكومة، فضلا عن قضية "الداو" والحكومة تهرول لسداد قيمة الغرامة، مع وجود مذكرة حكومية تفيد بأن هناك مجالا لعدم دفع الغرامة، معتبرا ان سداد الغرامة اهدار لكرامة مجلس الامة، لافتا إلى محطة الزور وان المجلس المبطل كتب تقريرا بانها سرقة العصر وانها ستأخذ 15 مليارا وان هناك مبالغ سددت لتاجر واحد ولا أحد يعلم لماذا تاجر واحد! والحكومة ضربت بعرض الحائط القانون 39.

واضاف: كيف تخالف اللائحة الداخلية نصا قانونيا؟"، مضيفا انه ستلغى الطبقة الوسطى بعد 5 او 10 سنوات وهناك من يعيث في الارض فسادا، متسائلا عن التعيينات البروشوتية.

واضاف: "انا من مدرسة التعاون مع السلطة التنفيذية وعليها ان تبادلنا التعاون والتعديل الحكومي الاخير يدل دلالة واضحة على ان رئيس الوزراء لا يريد التعاون ولم يتم التشاور معنا لكن تبين ان رئيس الوزراء ماشي بقطاره".

وجود فروقات

من ناحيته قال النائب روضان الروضان ننبه الوزراء الى احترام الدستور وخصوصا الى المادة 131 منه التي تخص الوزراء وعليهم تعديل مواقفهم وهذا مجرد تنبيه لهم، موضحا ان الخطاب الاميري ومنذ 50 سنة والاخوة النواب يكررون نفس الحديث ونفس القضايا.

واكد النائب محمد الهدية ان رئيس الوزراء هو المسؤول عن اداء الوزراء ويجب ان يحاسبهم قبل ان تتم محاسبتهم من قبل النواب، مشيرا الى ان استاد جابر لو تم وضع نصب تذكاري لانتهت مشكلته ومحطة الزور مقتصرة ترسيتها على شخص معين، ومن الممكن انه تم الغاء المستشفيات الاربعة لعدم ذهابها الى هذا الشخص.

ورأى الهدية ان  الحكومة فقدت مصداقيتها بعدم اعادة توزير سالم الاذينة.

وعقب وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم انه يبدو ان موضوع المستشفيات غير واضح للاعضاء فالمناقصات الية متبعة تبدأ بموافقة لجنة المناقصات، وهذه المستشفيات خرجت كاربعة مستشفيات منفصلة ووزارة الاشغال اوصت للجنة المناقصات بمناقصتين ولجنة المناقصات وقفت عن هذا بسبب وجود فروقات.

واشار الابراهيم الى ان اللجنة الثانية رأت وجود خلل في جميع المناقصات بسبب وجود فروقات كبيرة ولجنة المناقصات اجتمعت مع وزير الصحة واللجنة المشكلة من الوزير ولجنة ثالثة وتستطيعون طلب هذا من خلال سؤال برلماني، وغير صحيح انني من قام بالالغاء، فللجنة المناقصات حق اتخاذ ما تراه مناسبا، فخمسون مليونا فرقا في مناقصة واخرى جاءت بـ 35 مليونا فرقا.

وشدد النائب محمد طنا على ضرورة حل قضية البدون كما يجب حل القضية الاسكانية ولن نقبل اي مماطلة في حل هذه القضية التي شغلت الرأي العام.

وقال طنا: سبق ان اعلنت انني سأستجوب وزير التجارة ان لم تتم ازالة سكراب امغرة، ورئيس الوزراء رأى التجاوزات الموجودة بعينه ومهلة الاسبوعين التي وضعها انس الصالح انتهت ولم يتم قطع التيار الكهربائي.

وتابع: واذا لم تقدر الحكومة على ازالة سكراب امغرة فنحن قادرون  يا أهل الجهراء على ازالتها بأيدينا واقول: اذا لم يزل المدعج السكراب فسأستخدام ادواتي الدستورية، فأهل الجهراء ليسوا حيطة هبيطة، وهناك شيوخ ونواب يدفعون نحو عدم ازالة السكراب.

وشدد طنا على ان ما يحدث في حراج السيارات كارثة واتمنى من المعنيين حل المشكلة واحترام اهل الجهراء وازالة الحراج والسكراب.

بدوره قال النائب حمود الحمدان: يجب التمسك بالدين الاسلامي وبسنة نبينا محمد، كما يجب اعلاء مصلحة الوطن على اي مصلحة اخرى كما يجب تعزيز دولة المؤسسات والاصلاح الشامل الذي ذكره سمو الامير في الخطاب وهو امر مطلوب من الجميع.

وقال النائب عبدالله الطريجي ان مهنة الوزراء اصبحت طاردة يهرب منها الكفاءات ونريد من الوزراء الموجودين تعيين قيادات على مستوى الدولة فرئيس هيئة اسواق المال عليه ملاحظات كبيرة ووزير التجارة السابق ابلغني بانه متنفذ ولا يرد عليه وذلك عندما طالبته بتغييره.

واشار الطريجي الى ان الموظفين كسبوا 35 حكما على هيئة اسواق المال بسبب ممارسات رئيسها، متسائلا عن اسباب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال 67 الفا من البدون يدعون انهم بدون بينما معروفة جنسياتهم كما ذكر الفضالة.

ورأى الطريجي ان ياسر ابل ظلم نفسه بقبول المنصب الوزاري واعلم ان خبرتك قليلة وهذا ليس عيبا، مطالبا اياه بالاستفادة من اصحاب الخبرات، متمنيا على الحكومة التعاون مع المجلس فبعض الوزراء لا يتعاونون معنا في الاجابة عن الاسئلة بحجة الاسرار.

واشار الطريجي الى ان الوزير اجاب عن سؤال ولم يعطني الاجابة كاملة وابلغته بذلك فاتصل بالوزارة وطلب التحقيق في الموضوع.

تناقضات كثيرة

وشكر الوزير ياسر ابل الطريجي على حديثه مؤكدا انه قبل المنصب الوزاري وهو يعلم حجم التحدي وان شاء الله اكون على قدر المسؤولية وابشرك خيرا.

من ناحيته رأى النائب محمد الحويلة ان برنامج عمل الحكومة به الكثير من التناقضات ويجب الارتقاء بالتعليم واطالب الوزير الجديد بان يرتقي بالتعليم العام والتعليم العالي كما اكد ضورة تقدير الخدمات والجودة للطالب الكويتي.

وانتقد عدم التزام بعض الجامعات بمعايير الالتزام الاكاديمي متمنيا على الوزراء ان يتعاونوا مع النواب في حل كافة القضايا ومراجعة سلم الرواتب وزيادتها.

بدوره قال حمدان العازمي: يجب على الحكومة ان تثبت عكس ما نسمعه بان الحكومة الحالية حكومة تصريف العاجل من الامور وان يكون هناك تغيير في النهج، لافتا الى ان تبرعات الكويت لعدد من الدول والكويت اولى بها مشيرا الى انه يعتب على اللجنة المالية البرلمانية فيما يخص الزيادات ولابد ان يتم الانجاز فيما يخص المواطنين.

واضاف: في السابق قيل ان التأزيم بسبب اعضاء سابقين لكن العلة اصبحت في الحكومة ولابد الا يستمر هذا الامر وانه لا يوجد اصلاح اذا استمر النهج الحالي.

وأضاف العازمي ان الديوان الاميري جزاه الله خيرا اذ يقوم بحل القضايا ومنها المستشفيات والمسجد الكبير، متسائلا: ماذا تعمل السلطة التنفيذية؟ مشيرا الى انه في ما يخص التجنيس لابناء الارامل والمطلقات الكويتيات وخصوصا ان هناك قانونا صريحا نص على اعطاء الجنسية بعد 21 سنة فلماذا هذا التعطيل؟ لابد ان يوقع وزير الداخلية على التجنيس هل ينتظر قضية بدون اخرى؟".

وقال النائب فيصل الدويسان ان الكويت تقدر دورها الخارجي في ما يتعلق بالمساعدات الخارجية ولولا هذه التبرعات لما وجدت على الخريطة، وهذه المساعدات تعظم دور الكويت خارجيا.

وقال النائب حمدان العازمي ان الكويتيين اولى ولا نقول لا تعطي الكويت الدول الاخرى لكن لابد من اقرار الزيادات للمواطنين.

وقال الدويسان: انا مع الكويتي الفقير ومع الزيادات لكن المساعدات الخارجية لها دور في المحافل الدولية.

وقال النائب رياض العدساني انه وفق المادة 136 لا يوجد قروض الا بقانون.

غمز ولمز

وقال النائب فيصل الكندري انه "قبل شهور كان هناك ثناء على رئيس الحكومة الا اننا اليوم نرى الهجوم على الرئيس وحكومته فهل لمجرد تغيير الكراسي يتغير الكلام واليوم اصبح رئيس الحكومة فاشلا؟".

وأضاف الكندري: ارجو شطب كلمة ان سمو رئيس الوزراء فاشل من المضبطة وعلى النواب ان يشرعوا القوانين ثم تتم محاسبة الحكومة ولنكن جادين في عملنا، وهل لان الحكومة ما اتت على مزاجهم تهاجم؟ فهناك من يجتمع بالدواوين ويقول ليش فشلت استجواباتنا، ونقول راح تفشل الاستجوابات الشخصانية"، مضيفا انه "غير مقبول ان يقال الوزير فلان يتبع تاجرا معينا او ذاك ودعونا نلفت الى الانجاز".

واستنكر النائب علي الراشد كلام فيصل الكندري "والغمز واللمز، ونحن لا تغيرنا الكراسي وليس انا من يأتي وينتقم، وكلام الاخ فيصل كان يقصدني فسكتنا لحماية النظام".

وقال النائب فيصل الكندري: "انا اتكلم عن مصلحة الكويت وليس هناك استعراض بطولات، واذا تريد اثبات فشله اعط الحكومة فرصة ثم حاسبه، والاستجوابات السابقة كانت كلها متعمدة".

وقال الراشد: قبل اقل من 5 اشهر شكلت حكومة فلماذا لم تستمر؟".

وقال الغانم: لا يجوز الدخول في جدال.

وقال الراشد: ارجو ان تعطيني وقتي، موضحا اذا اعطينا كل حكومة فرصة فمتى ستحاسب؟

فقال الغانم: الاخ فيصل قلت كلمتك.

من ناحيته طالب رئيس اللجنة المالية سحب مشروع صندوق الوطن لرعاية المشروعات الصغيرة من جدول الاعمال.

وقال الوزير العمير: "نوجه الشكر للنواب فيما ابدوه من طرح اراء والحكومة تشاركهم في ضرورة تكافؤ الفرص وسنستمر في توفير الرخاء للمواطنين على قدر المستطاع"، مضيفا ان "دولنا نامية والجميع يعلم التحديات التي تواجه الحكومة وخصوصا انه يعلم من كان في الحكومات السابقة قدر التحديات".

وأضاف العمير ان كل التوصيات التي طرحت ستكون محل دراسة.

وقال الغانم: هل يوافق المجلس على احالة الخطاب الاميري؟

وصوت المجلس على إحالة الخطاب الاميري الى الحكومة عدا علي الراشد وصفاء الهاشم ورفع الغانم الجلسة الى التاسعة من صباح اليوم.