تركيا: المتاعب تلاحق أردوغان

بعد فضيحة الفساد التي هزت حكم حزب "العدالة والتنمية" في تركيا، يبدو أن المتاعب لاتزال تلاحق رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وبينما لم تُطوَ بعد صفحة فضيحة الفساد، قامت الشرطة التركية أمس، التي اتهم أردوغان مراكز قوى فيها بالتآمر عليه، باتهام وكالة "هيئة الإغاثة الإنسانية الإسلامية التركية" المقربة جداً من أردوغان والحزب الحاكم بتهمة دعم تنظيم القاعدة.

وداهمت شرطة مكافحة الشغب مكاتب الوكالة في كيليس على الحدود مع سورية، في إطار ما قالت وسائل إعلام محلية إنه عملية في ست مدن ضد أفراد يشتبه في صلتهم بـ"القاعدة".

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن قوات الأمن اعتقلت العديد من عناصر "القاعدة"، وفي مقدمتهم زعيم التنظيم في تركيا، والرجل الثاني في التنظيم بمنطقة الشرق الأوسط، إبراهيم شان.

وقالت الوكالة، في بيان رداً على المداهمات، إن "مساعدات مؤسسة الإغاثة الإنسانية نقلت إلى رضع وأطفال سوريين وآخرين يتجمدون من البرد، هذه مؤامرة لتغيير المفاهيم عن المؤسسة ومنع تسليم المساعدات داخل سورية".

وكانت وسائل إعلام تركية أفادت في الأول من يناير الجاري بأن الشرطة اعترضت شاحنة للوكالة محملة بالأسلحة، كانت تتجه إلى سورية، إلا أن الوكالة نفت وقتها هذه الاتهامات. وتعليقاً على هذه الحادثة أكد وزير الداخلية التركي أفكان علاء، أمام البرلمان، أن "الشاحنة كانت محملة بمساعدات للتركمان السوريين".

واعتبرت عدة وسائل إعلام تركية أن هذه القضية فصل من فصول الحرب الدائرة بين حكومة أردوغان وجماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، التي اتهمها رئيس الحكومة باستغلال نفوذها في الجيش والقضاء لتدبير فضيحة الفساد التي وصلت إلى مقربين منه.  

على صعيد آخر، أبدى أردوغان أمس استعداده لسحب مشروع القانون المثير للجدل الهادف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاء لكن بشروط.

وقال أمام نواب حزبه، غداة محادثات مع الرئيس التركي عبدالله غول حول هذه المسألة: "إذا وافقت المعارضة على تعديلات دستورية على هذا القضاء، فسنتخلى عن اقتراحنا".

ويهدف مشروع القانون، الذي قدم يوم الجمعة الماضي أمام لجنة في البرلمان، إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء لإعطاء وزارة العدل الكلمة الفصل في مجال تعيين القضاة.

وأثار هذا النص غضب المعارضة ونقابة المحامين الأتراك الذين اعتبروه مخالفاً للدستور، ويهدف فقط إلى إخفاء التحقيق في الحملة ضد الفساد التي تهدد النظام، كما انتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشروع القرار.