السلطان: «الامتياز» تعمل بسياسة «ربط الحزام» وتسعى للتخلص من الاستثمارات الهامشية

وضعت «الامتياز» استراتيجية، بالتعاون مع مؤسسات ذات كفاءة عالية، وتقوم حالياً بإعادة الهيكلة المتوقع انتهاؤها خلال أغسطس المقبل، التي تتضمن خطة واضحة لعمليات إعادة الهيكلة المالية والإدارية واللوجستية على مستوى الشركة الأم أو شركاتها التابعة والزميلة.

قال رئيس مجلس ادارة مجموعة الامتياز الاستثمارية خالد سلطان بن عيسى ان الشركة ستشهد بعض التغييرات خلال الفترة المقبلة وفق استراتيجية «ربط الحزام» فلن يتم صرف مبالغ على أشياء غير ضرورة، حيث تشمل هذه الاستراتيجية تخفيض التكلفة واعادة هيكلة بعض القيادات بالشركة واعادة تخطيط العمليات التشغيلية وتوفير البيئة المناسبة لانجاح الارباح التشغيلية.

وجاء كلام السلطان خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 68.39 في المئة ووافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2013، وبإطفاء الخسائر المتراكمة من الاحتياطي الاختياري للشركة.

وأضاف ان مجلس الادارة يعمل على التخلص من بعض الاستثمارات الهامشية التي ليس لها بعد استراتيجي واعادة هيكلة الاستثمارات التي لها بعد استراتيجي، بالاضافة إلى ضبط اداء الشركات التابعة وحث الشركات الزميلة لكي يكون اداؤها متميزا.

وبين أن مجلس الإدارة أخذ بمبدأ الحيطة عند إعداد ميزانية عام 2013 وأخذ مخصصات كافية، وعمل على معالجة الميزانية بعيداً عن التقييمات المبالغ فيها لتظهر للمساهمين والمستثمرين بواقعية وشفافية وتعبر عن التمثيل الحقيقي والمتوازن لأصول الشركة ومحفظتها الاستثمارية وفق ما تقتضيه أصول ومبادئ العمل المهني.

خطة استراتيجية

وبين أنه تم وضع استراتيجية لأول سنة بالتعاون مع مؤسسات لديها كفاءة عالية في رسم الاستراتيجيات وتجري حاليا اعادة الهيكلة المتوقع انتهاؤها خلال شهر اغسطس المقبل التي تتضمن خطة واضحة لعمليات إعادة الهيكلة المالية والإدارية واللوجستية ونظم وإجراءات العمل سواءً على مستوى الشركة الأم أو شركاتها التابعة والزميلة، وذلك بهدف بناء منظومة عمل متكاملة تستحدث آليات جديدة للاستثمار ونماذج الأعمال وتعمل على جذب واستقطاب الكفاءات والخبرات البشرية والفنية المتخصصة، وتوفير البيئة الحاضنة والمناسبة للتطوير والابتكار، لتبدأ  بعدها الشركة في تطبيق الاستراتيجية الجديدة التي ستكون مبنية على واقع الشركة وقراءة للأوضاع الاقتصادية العالمية والاقليمية والمحلية وطاقات الشركة وامكانياتها.

وعن خطط دمج الشركات التابعة والزميلة ذات الانشطة المتشابهة، قال السلطان: «هذا الآن قيد الدراسة من قبل من كلفناهم بدراسة استراتيجية الشركة وهم يدرسون الشركات التابعة والزميلة وهناك جلسات ونقاشات بهذا الشأن، ولديهم قاعدة معلومات كبيرة وقد صار لهم 46 سنة في مجال اعداد الاستراتيجيات وهم من بين أفضل 4 او 5 شركات عالمية في هذا المجال وفريقنا يعمل معهم الان لرسم خريطة المستقبل في الشركات ونركز نظرنا للمستقبل ولكن لا ننسى تصحيح ما حدث بالماضي».

توزيع أرباح

 وأفاد انه من الملاحظ في العمومية السابقة «أننا قمنا بالغاء توزيع الارباح وهذا اضاف سيولة مالية للشركات التابعة والزميلة وذلك من احدى العوامل التي جعلت الشركات تتجه لتحقيق أرباح»، مبيناً أن «إدارة الشركة تعمل جاهدة في تعديل توريد السيولة للشركة وضبطها وسنرى بوادر طيبة».

وحول سعر سهم الشركة أوضح السلطان أن سعر السهم مقارنة بالقيمة الدفترية للسهم يظل منخفضا لكن هناك مؤشرات ايجابية في الميزانية من خلال تخفيض المطلوبات.

في رده على سؤال عن ارتفاع المصاريف الادارية والعمومية والتي بلغت 9.5 ملايين دينار قال ان الملايين التسعة مجمعة للشركات التابعة والزميلة وما يخص الشركة يبلغ ثلاثة ملايين دينار.

خسائر ومخصصات

وقال العيسى ان  الشركة الأم سجلت خسارة صافية بلغت نحو 59 مليون دينار بخسارة للسهم بلغت نحو 54 فلسا، وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت الشركة في مركزها المالي القوي من حيث قاعدة رأس المال وحجم الموجودات وحقوق الملكية، حيث بلغ حجم الموجودات في عام 2013 نحو 319 مليون دينار، فيما بلغت حقوق الملكية نحو 171 مليون دينار والقيمة الدفترية للسهم 151 فلسا وهي أعلى من القيمة السوقية الحالية للسهم، كما أظهرت الميزانية العديد من المؤشرات الهامة، ومنها تخفيض الشركة لمطلوباتها بنسبة 12 في المئة وذلك من نحو 123 مليون دينار في عام 2012 إلى نحو 108 ملايين في عام 2013 ، وتراجعت ديونها بنسبة 19.3 في المئة في عام 2013 عن عام 2012 .

وبين السلطان ان الشركة سجلت مخصصات خلال عام 2013 بقيمة بلغت نحو 44 مليون دينار، فيما بلغت احتياطاتها الإجبارية والاختيارية نحو 47 مليون دينار، وبلغ مؤشر الرافعة المالية 0.6 في عام 2013، وهو مؤشر على قدرة الشركة على التوسع مستقبلاً في أعمالها.

استثمارات الشركة

وأوضح سلطان انه على الصعيد الجغرافي، تركزت استثمارات الشركة بصورة رئيسية في الكويت، ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي توزعت على الكويت بنسبة بلغت نحو 64 في المئة، ودول مجلس التعاون بنسبة بلغت نحو 28  في المئة، فيما بلغت نسبة استثمارات الشركة في أوروبا وأميركا وباقي دول العالم نحو 8  في المئة. وقطاعياً فقد توزعت هذه الاستثمارات على عدة قطاعات اقتصادية، جاء قطاع العقار ومشروعات البنية التحتية في مقدمتها وبنسبة بلغت نحو 47  في المئة تلاه قطاع البنوك والاستثمار والتمويل وبنسبة بلغت نحو 35 في المئة، وأخيراً قطاع الصناعة والخدمات بنسبة بلغت نحو 18 في المئة.

ديون الشركة والتزاماتها

حول ما اذا كانت هناك ديون على الشركة من قبل البنوك وتحرير بعض الاصول قال السلطان: «نتعامل مع بنوك ونسدد التزاماتنا البنكية اول بأول في مواعيدنا المحددة. وضمن اعادة الهيكلة نرتب لتخارجات سوف توفر للشركة سيولة مالية سيعاد استثمارها».

واضاف ان الاستثمارات غير المسعرة لا تمثل اي استثمار غير مدرج فالاسهم غير المدرجة هي غير المسعرة والاستثمار غير المسعر اكثر من 30 استثمارا، مضيفا أن هناك اعادة هيكلة للاستثمارات والشركات وقد استعانت «الامتياز» بشركة عالمية وسيظهر ذلك في الميزانية المقبلة.

ملاحظات «التجارة» على تقديم الميزانية

عن ملاحظات «التجارة» لتأخير تقديم الميزانية أوضح السلطان: «هناك تأخير في اجراءات هيئة الاسواق بسبب ضغوطات الشركات عليها والتأخير بسبب تجميع ميزانيات الشركات التابعة والزميلة ونعمل على وجود نظام متكامل للشركة والشركات التابعة والزميلة يساعدنا على تسهيل تجميع المعلومات بشكل سريع».

وعن عدم تحويل ملكية أراض في البحرين ورأس الخيمة قال ان «تأخير تحويل ملكية أرض البحرين سببه الاجراءات هناك ونتابع ذلك، وهناك ارض المرجان برأس الخيمة وهذا ليس تحت سيطرتنا كونها خاضعة لاجراءات الدولة».