«الأعلى للتخطيط»: محاسبة المقصرين دور «الأداء الحكومي»

ناقش «الأعلى للتخطيط» والجهات الحكومية خطة التنمية التي تضمنت مشروعات استراتيجية كبرى تشمل قطاعات الكهرباء والمياه والنفط والإسكان والصحة والمواصلات والسياحة والإعلام والبيئة، وتدعم دور القطاع الخاص في رفد التنمية.  

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بالإنابة يحيى العقيلي أن توجه مجلس الوزراء في تقييم القياديين سيتم بناء على دورهم في إنجاز خطة التنمية، لافتاً إلى أن محاسبة المقصرين من اختصاصات جهاز متابعة الأداء الحكومي في تقييم مستوى أدائهم، وتأدية دورهم في مؤسساتهم.

وقال العقيلي، خلال الاجتماع المشترك لعدد من ممثلي الجهات الحكومية والمجلس الأعلى للتخطيط، أمس، في مبنى "التخطيط"، أن الخطة الإنمائية الثانية تتميز عن سابقتها بأنها بنيت بتوازن لتحقيق الواقعية، تفادياً للمعيقات والصعوبات السابقة، وأعدت وفق تريث في الإعداد من حيث التقارير وتوجيهات المجلس الأعلى للتخطيط ودراسات متخصصة من أجهزة الدولة، إضافة إلى مستوى مشاركة واسعة وفاعلة ومؤثرة، مؤكداً أن كل الاقتراحات التي وضعت تمت دراستها بالتفصيل ومعالجتها في مسودة الخطة، كما أن المشاريع التي ستدرج فيها ستخضع لنموذج دراسة الجدوى التنموي.

واوضح أنه سيتم تشكيل لجنة من شأنها التسويق الإعلامي للخطة كي تصل إلى أكبر عدد من المواطنين، ليكونوا بدورهم على دراية ومعرفة بماهية الخطة ومجرياتها.

دراسة متأنية

وأوضح أهم ملامح الخطة الإنمائية الثانية (2015-2016 /2019-2020)، وقدّم شرحا عن آليات وإجراءات الإعداد للخطط السنوية، موضحا أن إجراءات إعداد الخطة بدأت منذ 23 يناير 2014، مشيرا الى أنها استغرقت خمسة أشهر إلى حين إقرارها في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في 17 يونيو الماضي، ولاسيما ان مجلس الوزراء أرسلها الى مجلس الأمة، حيث قامت أمانة "الأعلى للتخطيط" في ضوء توجيهات ومقترحات لجان المجلس بتشكيل عدة فرق عمل متخصصة لإعداد أهداف وسياسات الخطة، إضافة لمتطلباتها التشريعية والمؤسسية.

التخطيط التأشيري

ولفت الى أن الدولة تمهد لانطلاق القطاع الخاص، بما يمكنه من أداء دوره التنموي المنشود، موضحا أنه تمت الاستفادة من تقييم الأداء بالخطة الإنمائية الأولى في تشخيص الواقع وتحديد المعيقات للعمل على تلافيها، والاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة.

وبيّن أن انتهاج الخطة الإنمائية الجديدة نهج التخطيط التأشيري الذي أقره المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والذي يعتمد على تبنى مجموعة من الأهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية التي تسعى الخطة إلى تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، ولاسيما أنه تم تحديد المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تستهدفها الخطة، بالإضافة إلى تحديد المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنجاز أهداف وسياسات الخطة الإنمائية، حيث اشتملت على 6 أهداف استراتيجية و105 أهداف مرحلية و345 سياسية، وتستهدف الخطة مجموعة من المستهدفات الكمية وازنت بين الطموح والواقعية للسير قدما الى تحقيق الرؤية التنموية.

 مساران للخطة

وأكد أنه تم تقسيم الخطة الى مسارين، يتضمن الأول مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة، وتشمل تحديات التنمية الاقتصادية كتنويع هيكل الاقتصاد، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية، وإصلاح الخلل في الميزانية العامة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتطوير البنى الأساسية الداعمة للتنمية، وتبنى رؤية استراتيجية متكاملة للتنمية العمرانية، وتحديات التنمية البشرية والمجتمعية، كمعالجة بطء توفير الرعاية السكنية، ومواجهة الخلل في التركيبة السكانية، وتحسين كفاءة وجودة نظم التعليم العام والعالي، والخدمات الصحية، وإشراك القطاع الخاص، وتمكين الشباب وتعزيز دورهم المجتمعي، وتحديد مكافحة الفساد وكفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وتابع أن المسار الثاني يستهدف تأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية من خلال تطوير المنطقة الشمالية للبلاد، كقاعدة للمركز التجاري للدولة، وتوفير الشروط المناسبة للتحول الى مركز مالي وإقليمي، واستمرار الاهتمام بالمشروعات الكبرى وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فيها، والاستغلال الأمثل لجوانب القوة في دولة الكويت، وتحويل الميزات النسبية الى ميزات تنافسية لدعم تحقيق الرؤية التنموية، وتعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية في ظل الضغوط الإقليمية، وتفعيل الأدوار التنموية لمنظمات المجتمع المدني، واستكمال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية.

وأشار العقيلي إلى أن المشروعات الاستراتيجية الكبرى خلال فترة الخطة شملت قطاعات الكهرباء والمياه والنفط والإسكان والصحة والمواصلات والسياحة والاعلام والبيئة، ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص، وتوجهات اجتماعية خاصة بالأسرة والطفولة والأمن الداخلي والخارجي.

الجدوى التنموية

من جانبه، أكد الأمين المساعد لشؤون التخطيط، د. رياض الفرس، أنه ستتم متابعة المشاريع لكل جهة عن طريق تقارير سنوية، والتأكد من مدى الاستفادة من هذه المشاريع، مشيرا إلى أنه تم إعداد 5 نماذج لمتابعة مدى الجدوى التنموية للمشاريع، والتأكد من أن كل مشروع للخطة يخدم هدفا محددا، مشددا على أنهم حرصوا على عدم تكرار أخطاء الخطة السابقة، مستذكرا التساؤلات حول الـ9 مليارات السابقة، وما الهدف من مشروع كجسر اليرموك، مؤكدا الحرص على عدم تكرار مثل كل هذه الأمور.

 وأشار الفرس إلى أن الخطة تتضمن إعدادات لكل مشروع وتحقيق الهدف منه، وتحديد الجهات المستفيدة منه، وتحسين خدماته، فضلا عن فرص العمل التي سيخلقها، وتحديد نسبة الاعتماد على العمالة الوطنية له، وما يحتاج إليه من تشريعات قانونية، والمدى الزمني للاستفادة منه أيضا، أي أنه بمنزلة خارطة طريق لكل مشروع يتم تنفيذه ضمن الخطة الإنمائية الجديدة.

إشراك "الخاص"

وشدد على أن الخطة أدرجت سبل الاستفادة من التشريعات المتوافرة للاستفادة من إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها مثل "بي أو تي"، والمطالبة بالتشريعات غير المتوافرة للعمل على انجاز أي مشاريع قد تتطلب ذلك، لافتا إلى أن معظم مشاريع الخطة قد تحتاج إلى تخصيص أراض، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء إنشاء مجلس أعلى للمخطط الهيكلي يربط الجهات الحكومية بالأمانة، ويعطي الفرصة الأكبر لتنفيذ مشاريع الخطة.

بدوره، استعرض الأمين العام المساعد لاستشراف المستقبل والمتابعة د.حمد المناور إجراءات وآليات متابعة الخطة الإنمائية وفق النظام الآلي للمتابعة والمواعيد المقررة لذلك، تمهيداً لإعداد تقارير متابعة الخطة بشكل دوري ومنتظم.