«التشريعية» ترفض رفع الحصانة عن الغانم في قضية صفاء

رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس رفع الحصانة عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنائب عبدالحميد دشتي.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالكريم الكندري، عقب اجتماع اللجنة في تصريح صحافي، إن اللجنة ناقشت موضوع رفع الحصانة النيابية المقدم من النائبة صفاء الهاشم في القضية 943/ 2013 حصر العاصمة جنح المباحث ضد الرئيس الغانم، وتمت المناقشة بحضور الغانم الذي استمعت اللجنة إليه، وصوتت بأغلبية أعضائها على رفض رفع الحصانة عنه.

وأضاف الكندري أن "اللجنة ناقشت كذلك رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة ضده والمقيدة برقم 595 حصر العاصمة 17/ 2013 جنح، والمقدمة من النائب السابق وليد الطبطبائي، حيث صوتت على رفض رفعها عن دشتي بأغلبية الاعضاء"، مبيناً أن الاجتماع ناقش أيضا الاقتراح المقدم من النواب محمد الحويلة وسعود الحريجي وعبدالرحمن الجيران، والخاص بحظر استيراد اللحوم ما لم تكن مصحوبة بشهادات ذبح اسلامي، وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

كيدية

وبسؤاله عن مدى توافر الكيدية الذي تم بموجبه رفض رفع الحصانة عن الغانم ودشتي، قال الكندري ان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على فحص اللجنة التشريعية مدى توافر الكيدية في الشكاوى دون أن تدخل في الموضوع، مبيناً أن بعض الزملاء ارتأوا توافرها في القضيتين.

 وأوضح ان بعض اعضاء رأوا ان الشكوى المقدمة ضد الرئيس الغانم فيها كيدية، كون العبارات التي اطلقها الغانم في المؤتمر الصحافي الذي على اثره تقدمت به النائبة صفاء الهاشم بالشكوى "كانت مجهلة ومبهمة، وليس المقصود فيها شخص السيدة صفاء الهاشم".

وفي تصريح منفصل، قال الكندري إن هناك "مبدأ اتخذته وأنا مستمر عليه، وهو الموافقة على أي طلب لرفع الحصانة يعرض علي سواء في اللجنة التشريعية أو في المجلس، ولو كان بمواجهتي احتراماً لحق التقاضي".

تصفية الحسابات

من جانبه، قال عضو اللجنة التشريعية النائب عبدالرحمن الجيران ان "الجميع تحت القانون ولا يجوز للنائب التمترس بالحصانة النيابية من اجل إطلاق لسانه بالتهم والتراشق بالألفاظ والتنابز بالألقاب"، موضحا ان "الفصل في هذه القضايا بمرفق القضاء، لأنه الجهة المخولة فحص القضايا بأدلتها وقرائنها، والسياق وإصدار الأحكام بما يستقر في ضمير هيئة المحكمة"، مستدركاً بالقول: "من الخطأ جعل مجلس الأمة محلاً لتصفية الحسابات".

وعلمت "الجريدة" من مصادر نيابية أن نتيجة التصويت في رفع حصانة الرئيس الغانم اتت برفض 4 نواب لرفعها، وهم مبارك الحريص وطلال الجلال ويعقوب الصانع وعبدالحميد دشتي، مقابل موافقة النائبين عبدالكريم الكندري وعبدالرحمن الجيران على رفعها.

 وأضافت المصادر ان نتيجة التصويت في رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي اتت برفض 3 نواب مقابل موافقة 2، فضلاً عن النائب دشتي الذي خرج من الاجتماع منعا لإحراج النواب لدى التصويت على رفع حصانته.