«الفردي» يدفع الأحزاب إلى التلويح بمقاطعة انتخابات البرلمان

قبيل أيام من انتهاء الحوار المجتمعي، الدائر لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، لوَّحت أحزاب وقوى سياسية مصرية، بمقاطعة الانتخابات المتوقعة خلال شهور، بعدما بدا أن لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، مُصمِّمة على مخالفة الأحزاب، بخصوص النظام الانتخابي، بأن تمنح المقاعد «الفردية» أغلبية، في القانون المنتظر أن يصدره رئيس الجمهورية «المؤقت» المستشار عدلي منصور.

وأعلنت أحزاب يسارية، بينها «التيار الشعبي» و«التحالف الاشتراكي» و«الكرامة» و«الدستور» رفضها القاطع لمشروع القانون، وقالت في بيان لها أمس، إنه «يتعارض بشكل جذري مع الهدف الأسمى في تحقيق التحول الديمقراطي الذي أرادته القوى الشعبية عندما خرجت في 25 يناير و30 يونيو، وهو موقف يتطابق مع ما انتهت إليه غالبية الأحزاب، وتضمنته عدة مذكرات ورسائل ولقاءات رسمية تمسكت بضرورة اعتماد نظام «القائمة النسبية المفتوحة» لغالبية مقاعد البرلمان.

ووصفت الأحزاب، مشروع القانون بصيغته الحالية، بـ«الكارثة»، على فرص التحول الديمقراطي، حيث يمهِّد لتشكيل مجلس نواب لا يختلف في الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010 الذي كان أحد العوامل التي أشعلت نار الثورة.

ومن جهته، قال رئيس حزب «الكرامة» محمد سامي لـ«الجريدة»، عقب اجتماع عقدته الأحزاب إن «الاجتماع انتهى إلى رفض مشروع القانون والمطالبة بإجراء الانتخابات بنظامي الثلثين للقائمة النسبية والثلث للقائمة الفردية»، مضيفاً: «دعونا جميع الأحزاب إلى توحيد موقفها قبيل موعد انتهاء الحوار المجتمعي حول القانون الأربعاء المقبل، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الأحزاب سيكون أمامنا طريق واحد فقط للتصعيد يتمثل في مقاطعة الانتخابات البرلمانية».

من جانبه، اعترض رئيس «الحزب المصري الاشتراكي» أحمد بهاء الدين شعبان على ما اعتبره اتساعاً غير مقبول أو معقول في الدوائر الانتخابية، قائلا: «القانون قسَّم مصر إلى 8 دوائر فقط، ولن يتمكن أي مرشح من تغطية دائرته إلا عناصر بعينها من أصحاب الأموال الضخمة أو من لديهم عائلات وعصبية قبلية، أو من ينتمون الى تنظيمات كالإخوان أو الحزب الوطني (المنحل)».