بسبب إجراءات الأمن... تراجع سرقات البنوك في بريطانيا وأميركا بأكثر من 90٪

أفاد تقرير أصدره اتحاد المصرفيين البريطانيين بأن عدد حوادث السرقة التي تعرضت لها البنوك البريطانية تراجع بأكثر من 90 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأوضحت الأرقام الواردة في التقرير أن البنوك البريطانية تعرضت لـ66 حادث سرقة عام 2011 مقارنة بـ847 حادثا عام 1992. ويرجع سبب انخفاض عدد حوادث السرقة إلى ذلك الكم الهائل من الاختراعات التكنولوجية الحديثة في مجال الأمن الإلكتروني، والتي قللت كثيرا فرص نجاح أساليب السرقة التقليدية.

ويقول رئيس اتحاد المصرفيين البريطانيين أنتوني براون: "تبذل البنوك جهدا كبيرا من أجل أن تصبح أعمال السطو المسلح على البنوك قاصرة على عالم الدراما التلفزيونية"، مضيفا: "لاشك في أن تعرض بنك ما للسرقة يمثل تجربة قاسية بالنسبة للموظفين والعملاء، وقد يترك آثارا في حياتهم لعقود".

تراجع حاد

وتابع براون: "من الرائع ان نرى ان عدد الجرائم تراجع بحدة في السنوات الأخيرة، فأي شخص يحاول أن يسرق مصرفا يواجه الآن، وخلال زمن لا يذكر، دوائر تلفزيونية مغلقة أكثر تقدما، ومنها ما هو مصمم خصيصا ليتسبب في نوع من الدوار، ويحدث ضبابية في الرؤية للمجرمين، ومن ثم يؤدي إلى تفريقهم"، مؤكدا ان البنوك ستستمر في العمل عن قرب مع الآخرين، كمكاتب البريد والشرطة، من أجل جعل حوادث السطو شيئا من الماضي.

ولا يختلف الوضع كثيرا في الولايات المتحدة، حيث أظهرت أرقام مكتب المباحث الفدرالية (إف بي آي) لعام 2012 أن عدد حوادث سرقة البنوك في أنحاء البلاد بلغ 3870 وهو الأدنى منذ عقود.

وقامت البنوك بتحمل استثمارات ضخمة في التكنولوجيا الأمنية من شأنها أن تمنع اللصوص من الإقدام على السرقة، وتجعل العاملين في فروعها أكثر أمنا، بدءا من الحواجز البسيطة التي تنزلق إلى الأسفل بمجرد الضغط على زر الخطر، وانتهاء بأجهزة تصدر نوعا من الضباب يتسبب في إرباك المجرمين.

كما يمثل رذاذ "دي ان إيه" عائقا آخر شائعا أمام اللصوص، حيث ترش على اللص مادة خاصة يمكن اقتفاؤها وتصعب إزالة آثارها، وبوجود هذه المادة يمكن إثبات جريمة السرقة.

وبالنظر إلى الإجراءات الأمنية السابقة مجتمعة، يجعل ذلك المخاطر بالنسبة للسارقين أكبر بكثير من المكاسب المحتملة، "خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن البنوك تحتفظ الآن بكميات أقل من النقود السائلة في مقارها مقارنة بالسنوات الماضية".

قرصنة إلكترونية

لكن مع تراجع جرائم السطو المتوحشة، فإن البنوك وعملاءها لايزالون تحت تهديد السرقة بوسائل أخرى، حيث نقل مراسل "بي بي سي" لشؤون الاقتصاد جو لينام، عن الإحصاءات الرسمية للشرطة المحلية في لندن، تأكيدها أن جرائم السرقة التي تستهدف المنشآت التجارية والبنوك هناك انخفضت بنسبة 31 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة، بينما وجه بعض اللصوص نشاطهم إلى المركبات التي تعمل على نقل الأموال بين البنوك.

وتتمثل الظاهرة الأخطر في نمو معدل جرائم سرقات البنوك والعمليات المالية، من خلال القرصنة الإلكترونية. حيث اختُرقت مؤخرا البيانات السرية لـ40 مليون بطاقة ائتمانية معتمدة لدى مؤسسة تارغيت، وهي سلسلة بيع تجزئة أميركية شهيرة.

ويجرى الآن بيع تلك البيانات على شبكة الإنترنت، كما يقول أحد الباحثين الأمنيين إن هذا الهجوم تم شنه من شبكة إلكترونية في أوكرانيا.

وفي حادث منفصل، قام لصوص في نيويورك بسرقة 45 مليون دولار عن طريق اختراق قاعدة بيانات ماكينات الصراف الآلي، ووجه الاتهام إلى سبعة أشخاص في هذه الجريمة التي وقعت في مايو الماضي.

وبعيدا عن بيانات البنوك، فإن قراصنة شبكة الإنترنت "الهاكرز" الذين يمثلون الجيل الجديد من اللصوص يقومون باختراق البيانات السرية للأشخاص ومن ثم عرضها للبيع.

وأشارت دراسة حديثة إلى أن متوسط سعر بيع المعلومات الكاملة المتعلقة بشخص ما، بما فيها بياناته البنكية، عبر السوق السوداء على شبكة الإنترنت هو 30 دولارا أميركيا.

(بي بي سي)