«الاختصاصات» تفجّر أزمة قضائية

أثارت الأحكام الصادرة عن محكمة «الأمور المستعجلة» في الفترة الأخيرة، سخط أغلبية القضاة خاصة شيوخهم، حتى أن بعضهم وصفها بـ»الأحكام المُسيسة»، من منطلق أن قضاتها شباب يبحثون عن «الشو الإعلامي» فقط، في حين اعتبر آخرون أن «الأمور المستعجلة» انتزعت اختصاصات القضاء الإداري، ولابد من تدخل مجلس القضاء الأعلى لإنهاء الأزمة التي قد تتفاقم خلال الأشهر المقبلة.

رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق المستشار عادل فرغلي، قال إن أحكام «الأمور المستعجلة» في غاية الغرابة، وبعيدة عن الأصول القانونية المُتعارف عليها وتحولت إلى محكمة سياسية نتيجة انغماس رجال القانون في السياسة، كما أنها اغتصبت اختصاصات محكمة القضاء الإداري، المتعلقة بالفصل في القضايا بين الفرد والدولة، مثل حظر جماعة «الإخوان» ومصادرة أموالها أو منع ترشح أعضائها للانتخابات أو اعتبار «أنصار بيت المقدس» جماعة إرهابية، معتبراً أن الحكم في هذه القضايا من جانب «الأمور المستعجلة» خطأ كبير، كونها دعاوى تختص بسلطة الحكم والإدارة.

وأضاف فرغلي في تصريحات لـ«الجريدة» أن أحكام القضاء الإداري يصدرها شيوخ القضاة في حين يصدر أحكام «الأمور المستعجلة» قاض شاب ليست لديه خبرة كافية، مشيراً إلى أن «الأمور المستعجلة» تختص بالفصل في المسائل العاجلة المتعلقة بالمنازعات المدنيّة والتجارية مثل قضايا الإفلاس والديون والتدليس وخيانة الأمانة، داعياً إلى ضرورة اتخاذ مجلس القضاء الأعلى إجراءات ضد القضاة الذين يتعدون اختصاصاتهم ويصدرون أحكاماً تتعلق بالسياسة. الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، يؤكد أن محاكم الأمور المستعجلة غير مختصة بإصدار تعليمات للدولة، مثل اعتبار جماعة «الإخوان» إرهابية أو منع ترشح أعضائها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيراً في تصريحات لـ»الجريدة» إلى أن محاكم القضاء الإداري هي المنوط بها تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة، وما تقوم به «الأمور المستعجلة» تعدٍّ صارخ على القضاء الإداري ولابد من تدخل المجلس الأعلى للقضاء لحسم هذه المسألة.