كما انفردت الجريدة• ... المركبة المحترقة بالصليبية نُفذت بها جريمة السطو

تمكن رجال ادارة البحث والتحري في محافظة الجهراء، بقيادة مديرهم العقيد سعد العدواني ومساعده المقدم عمر الرشيد بالتعاون مع خبراء الادلة الجنائية من تحديد المركبة التي استخدمها الجناة في قضية السطو المسلح على سيارة نقل الاموال والتي راح ضحيتها موظفان آسيويان يعملان في شركة نقل الاموال وتمكن خلالها اللصوص من سرقة 13 الف دينار بعد اطلاق النار على الموظفين.

وقال مصدر امني مطلع لـ«الجريدة» ان المركبة التي استخدمت في عملية السطو هي ذاتها التي عثر عليها محترقة في منطقة الصليبية الزراعية والتي ابلغ عنها مالكها، وهو من غير محددي الجنسية وذكر في بلاغه انها سرقت في اثناء جلوسه في احد المقاهي في منطقة الصليبية.

ولفت المصدر الى ان رجال الادلة الجنائية عثروا بجانب المركبة على دليل مادي قوي قد يؤدي بشكل كبير الى الوصول الى الجناة في اسرع وقت، موضحا ان رجال الادلة الجنائية عثروا على «جركل بلاستيكي» عبأه الجناة بالبنزين واستخدموه في حرق المركبة.

واشار الى ان رجال المباحث طلبوا اشرطة التصوير في محطات الوقود القريبة من موقع الجريمة لتحديد الاشخاص اثناء وجودهم في محطة الوقود لافتا الى ان رجال المباحث مازالوا يتحفظون على قائد المركبة المسروقة والذي تشير المعلومات الاولية الى انه على معرفة باللصوص او انه متعاون معهم بارتكاب الجريمة.

اجتماع مع شركات الحراسة

من جانب آخر، تفاعلت وزارة الداخلية مع تداعيات حادث السطو المسلح الذي شهده سوق الخضار (الفرضة) وأسفر عن وقوع اعتداء وسقوط ضحايا، وقالت في بيان ان هذا الحادث يعد غريبا على مجتمعنا ولقي اهتماما من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد واهتماما على أعلى المستويات.

واشار البيان الى وجود متابعة من الوكيل المساعد لشؤون العمليات اللواء عبدالله المهنا، والمدير العام للإدارة العامة المركزية للعمليات اللواء جمال الصايغ حيث تم عقد اجتماع مع مسؤولي شركات الحراسة الخاصة لتفعيل الدور الرقابي والمساند لأجهزة الأمن في إحكام السيطرة الأمنية المشتركة من خلال رفع كفاءة وتدريب وتجهيز واستعداد عناصر الحراسات الخاصة وزيادة إجراءات تأمين مركبات نقل الأموال والمنقولات الثمينة، والاستعانة بالأجهزة التقنية الحديثة للكشف والرؤية والمراقبة والمتابعة وتأكيد موافقة وزارة الداخلية على المقترحات العملية والميدانية التي عرضها مسؤولو شركات الحراسة الخاصة لأهميتها.

وذكر ان جميع التوصيات التي تمخض عنها الاجتماع المشترك ستخضع لمزيد من الدراسة تمهيدا لإقرار المتوافق منها مع الخطط الوقائية، والتعامل القوي والمشدد مع أي محاولات مستقبلية قد تعرض أمن المجتمع وسلامة أفراده ومصالحهم للخطر.