مصر: «التظاهر» يُوسع هوة الخلاف بين شركاء «30 يونيو»

دخلت مصر أمس مأزق صدام وشيك بين القوى السياسية المدنية وأجهزة الدولة المتحالفة منذ احتجاجات 30 يونيو الماضي، على خلفية فض الشرطة أمس الأول لوقفة احتجاجية ضد قانون «التظاهر»، الذي أصدرته الحكومة الأحد الماضي، في حين دعا «تحالف دعم الشرعية» إلى التظاهر اليوم تحت شعار «القصاص قادم».

واصلت أزمة قانون «التظاهر» تفاعلها أمس، بعد فض قوات الشرطة وقفة احتجاجية لمتظاهرين مناهضين للقانون ومعترضين على مادة في مشروع «الدستور» تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أمس الأول، ما ينذر بصدام وشيك بين القوى السياسية المدنية وأجهزة الدولة المتحالفة منذ إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي؛ في 3 يوليو.

وأصدرت النيابة العامة قراراً صباح أمس بحبس 24 ممن شاركوا في التظاهرة التي أعقبتها اشتباكات استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، بتهم «استعراض القوة والبلطجة وحمل بعضهم لأسلحة بيضاء ومقاومة السلطات والتجمهر وعدم الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية لتنظيم المظاهرة». 

وكلفت النيابة؛ الشرطة بضبط وإحضار مؤسس حركة «6 أبريل» أحمد ماهر، والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، لـ»اتهامهما بالتحريض على التظاهر»، دون إخطار الأجهزة الأمنية وفقا للآليات التي أقرها قانون التظاهر.

وأكد نشطاء أن الأمن لجأ إلى العنف في فض التظاهرة، بعد أن استخدم خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وألقى القبض على 28 متظاهراً أمام مقر مجلس الشورى، حيث مقر انعقاد جلسات لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور بوسط القاهرة.

في المقابل، قالت «النيابة» إن «قوات الأمن اتبعت الإجراءات التي حددها قانون التظاهر، إزاء إصرار المتظاهرين على التجمهر بالطريق العام وإرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين».

وبينما نفى مصدر رئاسي لـ« الجريدة» نية تعديل قانون التظاهر، تمسكت الحكومة بالإبقاء علىه، قائلة في بيان رسمي، إنها «لن تسمح بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب»، وناشدت كل القوى السياسية والإعلام إدراك، ما وصفته بـ»المخاطر التي تواجه الوطن». ووصف رئيس الحكومة حازم الببلاوي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع أعضاء الحكومة أمس، أحداث أمس الأول بـ»الأمر المؤسف»، مؤكداً أنه «إزاء إصرار المتظاهرين على تحدي القانون، كان واجب الدولة حماية هذه القوانين وضمان عدم الخروج عليها».

إلى ذلك، أعلنت عدة قوى سياسية وثورية رفضها عنف الشرطة لفض التظاهرة مطالبة بتعديل القانون ونظمت عدة أحزاب منضوية في جبهة «الإنقاذ الوطني» وحركة «شباب 6 أبريل» وقفة احتجاجية أمس بميدان طلعت حرب وسط القاهرة.

التظاهرات الجديدة في القاهرة تنذر بمواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، بعدما استخدمت الأخيرة قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين ضد قانون التظاهر في مدينة «الإسكندرية» أمس، بعد اشتباكات محدودة بين قوات الأمن والمحتجين ضد القانون.

من جهة أخرى، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» الشعب للتظاهر غدا تحت شعار «القصاص قادم» لإحياء ذكرى 100 يوم على حادث مقتل معتقلين في سيارة ترحيلات بسجن «أبو زعبل» في أغسطس الماضي.

وفي حين، قضت محكمة جنح الإسكندرية أمس بحبس 14 فتاة «إخوانية» مدة 11 سنة عن تهم استخدام العنف، والتعدي على قوات الأمن، وإتلاف أموال خاصة في الأحداث التي شهدتها الإسكندرية في أكتوبر الماضي، فضلاً عن إيداع 7 آخريات مازلن قصراً في دور الرعاية، أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة كل من وزير الشباب السابق أسامة ياسين، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل محمود الخضيري، والإعلامي أحمد منصور، وعدد من قيادات جماعة «الإخوان» إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالقبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء، في قضية تعود إلى أحداث ثورة «25 يناير 2011».

 

«الخمسين»

 

داخل لجنة «الخمسين» لتعديل دستور 2012 المعطل، عاد المنسحبون احتجاجا على فض اعتصامات أمس الأول وشاركوا في أعمال اللجنة أمس.

وتواجه «الخمسين» خلافات عدة بين أعضائها على الرغم من اقترابها من جلسات التصويت النهائية على مسودة الدستور تمهيداً لعرضه على الاستفتاء الشعبي بسبب تمسك حزب «النور» السلفي بموقفه الرامي لتضمين تفسير «مبادئ الشريعة الإسلامية» في ديباجة الدستور، في ظل رفض ممثلي الكنائس المصرية، الذين خرجوا غاضبين من جلسة أمس.

ونجح رئيس اللجنة عمرو موسى، في إعادة ممثلي الكنائس للقاعة بعد انسحاب دام دقائق معدودة، قبل أن يقرر تشكيل لجنة مصغرة لصياغة تفسير توافقي لكلمة «مبادئ الشريعة» يقبله «اﻷزهر» و»النور» من ناحية وممثلي الكنائس الثلاث من ناحية أخرى. في سيناء، واصلت قوات الأمن استنفارها أمس بعدما طالبت أجهزة سيادية باتخاذ الحيطة الكاملة عند انتقال الجنود في شبه الجزيرة المصرية خشية عمليات انتقامية من قبل جماعات تكفيرية مسلحة، للانتقام لمقتل القيادي التكفيري «أبو منير» أمس الأول الذي يقول عنه الأمن المصري إنه «مفتي الجماعات التكفيرية في سيناء».

في غضون ذلك، أعادت مصر فتح معبر «رفح» البري أمس، أمام حركة العبور والعالقين من الجانبين، على أن تعاود إغلاقه مساء اليوم.