قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في "الكويتية للمنتزهات" إبراهيم الغانم إن الشركة استمرت في تطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى تخفيض الدين حيث تمكنت من تخفيض القروض والتسهيلات الائتمانية من مبلغ 25,9 مليون دينار خلال عام 2012 لتبلغ 18,5 مليون دينار عن عام 2013 أي بنسبة انخفاض بلغت 29 في المئة.

Ad

حديث الغانم جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، حيث أشار إلى أن انخفاض نسبة الدين انعكس على إجمالي حقوق المساهمين إذ انخفضت من 1,7 خلال عام 2012 إلى 0.984 عن عام 2013 كذلك فقد انخفضت الأعباء التمويلية للعام 2013 لتبلغ 1,17 مليون دينار مقارنة بعام 2012 والبالغة 1,89 مليون دينار أي بنسبة انخفاض قدرها 38 في المئة، كذلك فقد قامت الشركة بإعادة هيكلة مديونيتها لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة وذلك بتسوية القروض غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأكد ان مجلس الإدارة يسعي الى بذل أقصى الجهود لبلوغ الأهداف المخطط لها من خلال التركيز على تنمية الأنشطة التشغيلية الحالية والدخول في استثمارات تشغيلية جديدة مدرة للدخل وذات عائد مجد ذلك بالتوازي مع التخارج بعائد جيد من استثمارات عقارية في مملكة البحرين ودولة الإمارات.

ولفت إلى أن الشركة تعمل حالياً على استكمال تطبيق أنظمة وقواعد الحوكمة لتكون الشركة من أبرز الشركات الناجحة في قطاع الخدمات مما يساهم في تحقيق الجودة والقيمة المضافة إلى حقوق المساهمين والوصول إلي أقصى درجات النمو والنجاح.

وحول نتائج الشركة المالية أوضح انه تم تحقيق صافي أرباح بلغ 2.83 مليون دينار مقارنة بأرباح العام الماضي والبالغة 616.3 ألف دينار أي بنسبة زيادة قدرها 359 في المئة كما بلغت ربحية السهم 16.09 فلسا مقارنة بـ3.5 فلوس لعام 2012 وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 18.8 مليون دينار مقارنة بالعام السابق والبالغة 14.9مليون دينار أي بنسبة زيادة بلغت 26 في المئة.

وتابع قائلا ان الإيرادات التشغيلية لعام 2013 بلغت 12.01 مليون دينار مقارنة بإيرادات العام الذي سبقه والبالغة 11.2 مليون دينار أي بنسبة زيادة تبلغ 6.5 في المئة في حين بلغت المصاريف التشغيلية 7.74 ملايين دينار مقارنة بـ7.50 ملايين دينار وبزيادة قدرها 3 في المئة.

وافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة عليهما، بينما اعتمدت البيانات المالية والحسابات الختامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، كما وافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المذكورة، بواقع 5 في المئة من القيمة الاسمية.