التوقيت الصيفي... عودة «زمن مبارك» تُربك مصر

أثار قرار الحكومة المصرية، في اجتماعها أمس الأول بعودة العمل بالتوقيت الصيفي في 15 مايو الجاري، سخط قطاع عريض من المصريين الذين رفضوا عودة هذا النظام، الذي كان معمولاً به في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأُلغي في أعقاب ثورة يناير 2011، حيث يقضي بتقديم الوقت ساعة زمنية، ما يُربك إيقاع الحياة اليومي للمواطنين.

الرفض الشعبي للقرار الحكومي جاء من منطلق لجوء مجلس الوزراء إلى اعتماد التوقيت الصيفي مجدداً، في محاولة لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، والتي غالباً ما تظهر بوضوح خلال فصل الصيف، نظراً لزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية في تشغيل أجهزة تكييف الهواء، مع الارتفاع الشديد في درجات حرارة الطقس، ليكون التوقيت «الجديد- القديم»، بمنزلة الحل الأمثل لترشيد الاستهلاك وتخفيف الأحمال، بحسب بيان حكومي في هذا الشأن.

وتسبب القرار في اندلاع موجة سخرية من جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن تطبيقه مرة أخرى يقضي على آخر مكتسبات الثورة، حيث قال أحدهم متهكماً: «حتى ما بقي لنا من رائحة الثورة... راح»، بينما كتب آخر على صفحته بموقع «فيسبوك»: «بعد عودة التوقيت الصيفي... ممكن نغني للثورة ونقول كل شيء راح وانقضى... واللي بينا خلاص مضى».

في حين قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي، إن «القرار يعكس تخبّط حكومات ما بعد الثورة، ويأتي ضمن مجموعة من القرارات اتخذت ثم تم التراجع عنها»، لافتاً إلى أن بعض أطباء علم النفس أكدوا أن التغيير المستمر في التوقيت يصيب الإنسان بمرض «متلازمة الإنسان المحترق»، وهو اضطراب نفسي يتميز بالإحساس الدائم بالأعباء.

بينما انتقدت القرار أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة عالية المهدي، واصفة مبررات عودته التي ساقتها الحكومة بـ»الأكذوبة»، معتبرة أن تعديل مواعيد العمل هو الحل الأفضل، بحيث يبدأ يوم العمل مبكراً عن موعده التقليدي ساعة واحدة، لأنه سيوفر على مصر ما يقرب من مليار جنيه يتم إهدارها سنوياً بسبب أجهزة التكييف.

يُذكر أن القانون 141 لسنة 1988 صدر في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، معدلاً بالقانون 14 سنة 1995، حيث تقضي مادته الأولى بأن التوقيت الصيفي يبدأ من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية سبتمبر، بحيث تكون الساعة القانونية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.