واشنطن تتجه إلى إنتاج «القنبلة النووية الشاملة»

نشر في 07-11-2013 | 00:05
آخر تحديث 07-11-2013 | 00:05
No Image Caption
في ذروة الجدل المتصاعد حول تقليص القدرات العسكرية للدول النووية ومنع غيرها من البلاد النامية من الحصول على هذه التقنية الخطيرة، أطلقت الولايات المتحدة عملية كبرى لتحديث قنبلتها النووية "بي61"، في خطوة أساسية كان من المفترض أن تصب في مواصلة جهود الحد من ترسانتها النووية، لكنها ستفضي بدلاً من ذلك إلى إنتاج "قنبلة نووية شاملة".

وقنبلة "بي 61"، التي وضعت في الخدمة في سلاح الجو الأميركي منذ سبعينيات القرن الماضي، تلقى من الطائرة بعكس الصواريخ التي تطلق من منصات برية أو غواصات تملكها الولايات المتحدة بكثرة.

وفي جلسة أمام مجلس النواب الأسبوع الفائت، دافع رئيس القيادة الاستراتيجية الأميركية الجنرال روبرت كيلر عن أهمية بقاء هذه القنبلة، التي يخزن الأميركيون نحو 180 منها في قواعد لحلف شمال الأطلسي في ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وتركيا. وقال إن "بي61 هي السلاح الوحيد في ترسانتنا الذي يؤدي مهامَّ تكتيكية واستراتيجية في آنٍ واحد"، مؤكداً أنه يمكن تعديل قوة كل قنبلة بحسب أربعة نماذج لتتراوح بين 0.3 و360 كيلوطناً، أي ما يوازي 360 ألف طن من مادة التي إن تي".

ولخص المحلل في مجموعة اتحاد العلماء الأميركيين للأبحاث هانس كريستنسن عملية تحديث القنبلة، مبيناً أن المشروع يرمي إلى جمع مختلف الأنواع المختلفة لقنبلة "بي61" في طراز واحد يسمى "بي61-12" لتشكيل "قنبلة نووية شاملة معززة" وتحسين سلامتها وتقليص تكاليف صيانتها، متوقعاً تزويد القنبلة المحدثة بآلية إرشاد لتحسين دقتها، وبالتالي تقليص كمية المواد الانشطارية اللازمة لتدمير الهدف.

وإلى جانب سحب قنبلة "بي83" مستقبلاً من الخدمة، وهي الأقوى في الترسانة الأميركية (1.2 ميغاطن) يجيز برنامج التحديث هذا تقليص كمية المواد الانشطارية الإجمالية في القنابل التي تلقى من الطائرات إلى سدسها، على ما أكد دونالد كوك الرجل الثاني في إدارة الأمن النووي.

وأكدت مسؤولة الشؤون الاستراتيجية في وزارة الدفاع (البنتاغون) مادلين كريدون أن "هذه المقاربة يُتوقع أن تجيز تقليص عدد الأسلحة الإجمالي عندما يحين الوقت"، مذكرة بإرادة الرئيس باراك أوباما، التي كررها في برلين، بشأن التفاوض مع روسيا على تقليص عدد الأسلحة النووية التكتيكية في أوروبا.

غير أن برنامج التحديث، الذي ما زال في أوله، سبق أن انحرف عن مساره، فبينما قُدرت كلفته بـ4 مليارات دولار قبل عامين، فإنها بلغت حالياً 8.1 مليارات بحسب كريدون، كما قدرت لجنة في "البنتاغون" كلفته بين 10 و12 ملياراً، ليثير هذا التضخم في الكلفة استياء عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين نددوا به ودعوا إلى تخفيض الميزانية المخصصة للمشروع لعام 2014، وقدرها 537 مليوناً بنسبة الثلث.

وقد تأتي نتائج هذا التحديث بعكس المرجو من المحادثات مع روسيا، فرغم الهدف الذي أعلنته واشنطن فقد يستاء الروس الذين يزداد اعتمادهم على السلاح النووي، لاسيما مع ضعف قواتهم التقليدية.

(واشنطن - أ ف ب)

back to top