توضيح الكندري لكتاب «التراخيص التجارية» يثير مواقف متناقضة

• المنفوحي لـ الجريدة.: كتاب الوزير فهم خطأ أنه اعتذار... ولا تراجع عن الاعتراض

• الخالد: مدير البلدية أبلغ المجلس اعتذار الكندري وتراجعه عن الاعتراض

• البلدية توضح لـ الجريدة.: اعتراض الوزير على قرارنا قائم ولم يتراجع عنه

بينما نفت بلدية الكويت تراجع وزيرها عن اعتراضه على قرار البلدي بشأن منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية، أكد رئيس "البلدي" إبلاغ المجلس في جلسته الأخيرة اعتذار الوزير وتراجعه عن الاعتراض.

أثار كتاب التوضيح الذي وجهه وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، بشأن اعتراضه على قرار المجلس البلدي المتعلق بالموافقة على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت، والذي نشرته "الجريدة" في عدد الثلاثاء الفائت، جملة التباسات وتناقضات في المواقف، توزعت بين نفي مدير البلدية بالوكالة أحمد المنفوحي حقيقة تراجع الوزير واعتذاره، وتأكيد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد إبلاغ المجلس بتراجع الكندري عن اعتراضه على قرار البلدي.

وفي سياق المواقف، أكد المنفوحي أن الجميع قد فهم بالخطأ توضيح وزير الدولة لشؤون البلدية على اعتراضه على قرار "البلدي" واعتبروا أن هذا التوضيح هو إلغاء للاعتراض.

تعميم الاعتراض

وقال المنفوحي في تصريح لـ"الجريدة" إن "الوزير لم يتراجع عن اعتراضه، وان الاعتراض مازال ساري المفعول، ولكن تم فقط توضيح سبب اعتراض الوزير للمجلس، شاكراً "البلدي" على تفهمه الوضع، وعلى أنه أصدر تعميم الاعتراض على الهيئات والمؤسسات الحكومية".

وفي السياق نفسه، أرسلت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بلدية الكويت لـ"الجريدة" الرد الآتي: "نشكر لكم ولصحيفتكم الجريدة الغراء اهتمامكم بالشؤون البلدية بإفرادكم صفحة لها تتناول كل ما تعلق بها من أخبار، ونحيط سيادتكم علما بأننا فوجئنا يوم "الثلاثاء" بنشركم مقالة في عدد صحيفتكم رقم 2330 في الصفحة السابعة تحت عنوان "مهلهل الخالد يلغي اعتراضاً مخالفاً لوزير البلدية" وجه أسئلة إلى الجهاز الفني فنّد فيها موقف الوزير من منح تراخيص لمستأجرين من الباطن.

مغالطات وأخطاء

 هذه المقالة انطوت على الكثير من المغالطات والأخطاء الفادحة، حيث تضمن الخبر المنشور ما يفيد بأنه في سابقة تعد أولى من نوعها، سعادة رئيس المجلس البلدي وجه عدة أسئلة إلى الجهاز الفني بالبلدية صحح بها خطأ فادحا وقع به معالي وزير البلدية ووزير المواصلات ومكتبه الفني، وهذا الخطأ يتمثل باعتراض معالي الوزير المخالف للقوانين والتشريعات على قرار المجلس البلدي رقم (م ب /ا ق 3/63/2014) الصادر بتاريخ 24/3/2014، وان معالي الوزير تقدم بمذكرة اعتذر خلالها على اعتراضه على القرار، ونبين لسيادتكم ولقراء جريدتكم الأعزاء أن هذا الخبر غير صحيح موضحين ذلك بالتالي:

1- لم يتقدم معالي وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير المواصلات بأي كتاب اعتذار لرئيس المجلس البلدي أو للمجلس البلدي، لأن معالي الوزير أو مكتبه الفني لم يرتكبا أي أخطاء تستوجب الاعتذار.

2- ان كتاب السيد مدير عام البلدية رقم (2950) الذي قدم للمجلس البلدي في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 19/5/2014 هو كتاب رد على استفسارات سعادة رئيس المجلس البلدي، وليس كتاب اعتذار من معالي الوزير، وقدم المجلس البلدي شكره لسعادة مدير عام البلدية لرده على استفسارات سعادة رئيس المجلس البلدي.

التراخيص التجارية

3- جاء رد مدير عام البلدية في كتابه المشار إليه أعلاه مؤكدا على سلامة اعتراض معالي الوزير على قرار المجلس البلدي رقم (م ب /ا ق 3/63/2014) الصادر بتاريخ 24/3/2014، حيث نص صراحة على أن اعتراض معالي الوزير على القرار كان منصباً على عدم اختصاص المجلس البلدي في الموافقة على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في منطقة الري وبعض مناطق الكويت الأخرى، لأن منح التراخيص التجارية من عدمه هو اختصاص منعقد لوزارة التجارة والصناعة وفق قانون تنظيمها، وأن المجلس البلدي غير مختص في إصدار مثل هذا القرار، وأوضح كتاب سعادة المدير العام أن اعتراض معالي الوزير لا يتعارض مع أي قوانين أو لوائح معمول بها، ولا يشكل تعديلاً لأي تشريعات رداً على ما جاء في كتاب سعادة رئيس المجلس البلدي، وتأكيداً لذلك استعرض الكتاب القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 في شأن لائحة البناء التي تنظم منح الموافقات التنظيمية والفنية للمستأجرين من الباطن لقسائم الري.

4- تأكيداً على سلامة اعتراض معالي الوزير، وافق المجلس البلدي في اجتماعه رقم (8) المنعقدة بتاريخ 21/4/2014 على اعتراض معاليه على القرار المشار إليه، ولو كان المجلس يرى غير ذلك لتمسك بقراره وفقا لأحكام المادة (14) من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، وفي هذه الحالة يتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء للفصل في الموضوع، والسبب في عدم لجوء المجلس البلدي لهذا الإجراء هو لقناعته بسلامة اعتراض معالي الوزير على قراره المذكور.

في ختام ردنا على ما نشر نرفق لسيادتكم كتاب سعادة مدير عام البلدية المقدم للمجلس البلدي في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 19/5/2014 لنشره مع ردنا هذا بصحيفتكم الغراء الجريدة في الصفحة التي نشر بها الخبر السابق وفقاً لما هو معمول به في قانون المطبوعات والنشر، شاكرين لكم ولجريدتكم اهتمامكم بالشأن البلدي مع أطيب تمنياتنا لجريدتكم بدوام الازدهار والتقدم".

اعتذار وتراجع

من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي أن المجلس تلقى اعتذار وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري من خلال مدير عام البلدية بالإنابة، الذي حضر جلسة المجلس الاعتيادية الأخيرة، وبيّن للمجلس أن الوزير تراجع عن اعتراضه بعد تبيان الوضع القانوني له.

واستغرب الخالد في تصريح لـ"الجريدة" نكران البلدية للاعتذار وتبيانه أنه توضيح فقط لاغير، مشيراً إلى أن المكتب الفني للوزير يعيش في الأوهام، وبالفعل الآن أصبحت سابقة هي تراجع المسؤولين عن كلامهم وعن كتبهم التي بينت من خلالها ما معناه أن الوزير تراجع عن الاعتراض.

وقال الخالد إن المجلس لن يسكت عن هذا التخبّط الذي تعيشه البلدية ممثله بوزيرها ومكتبها الفني، مبيناً أن الأيام المقبلة ستكون خير دليل على ذلك.